آخرین اخبار
کد خبر: ۴۸۷۱۰
تاریخ انتشار: ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۹:۱۶
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
نظارت بر اجرای قوانین مطالبه بخش خصوصی برای تحقق شعار سال ازدیدگاه کارشناس درگفتگو با «شروع»واکاوی شد
گروه اقتصاد- در تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، الزامات تحقق شعار سال با حضور فعالان بخش‌خصوصی دبیر جدید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت بررسی شد.





















تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور سیدمهدی نیازی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که اسفند ماه سال گذشته به این سمت منصوب شد، برگزار تا مهمترین الزامات تحقق شعار سال 1400 با حضور فعالان بخش خصوصی تببین و بررسی شد.حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید را در گروی نظارت بر اجرای قوانین و مقررات عنوان کرد و با اشاره به دیدار اخیری که با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس داشت اظهار کرد: در دیداری که با ایشان داشتیم درخواست کردیم تا اولویت را بر کار نظارت گذاشته و قوانین موجود همچون قانون بهبود محیط کسب و کار ، قانون رفع موانع تولید ، قانون حداکثری ، قانون اصل 44 و .... در روند اجراء پیگیری شود.او همچنین بر هماهنگی میان شورای گفت‌وگو، شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار، مرکز پژوهش‌های اتاق و مجلس و همچنین کارگروه‌های تخصصی وزارت صنعت و اقتصاد برای تحقق شعار سال 1400 تاکید کرد.بعد از آن مهدی نیازی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به تشریح مهم‌ترین اقدامات این ستاد در سال گذشته و در سال جاری نیز پرداخت. او توضیح داد: از ابتدای سال جاری و در راستای تحقق شعار سال با همکاری اعضای اتاق ایران ، خانه صنعت و معدن ، انجمن‌ها و تشکل‌ها در 70 محور پیشنهاداتی تهیه شده است که با استفاده از ظرفیت‌های موجود در ستاد تسهیل و ستاد اقتصادی دولت این موارد پیگیری شد. او افزود: به طور اجمالی بسته پیشنهادی با هدف حمایت از تولید و رفع موانع، در سه حوزه تقسیم بندی شده است که بخشی شامل احکام جدید و قوانین اجرا نشده است و بخشی دیگر هم احکام مرتبط به موضوعات میان‌مدت یا بلندمدت است که بیشتر جنبه سیاست‌گذاری و راهبردی دارند.نیازی تصریح کرد: موضوعات مرتبط با تامین مالی، مالیاتی، تامین اجتماعی، مواد اولیه و گمرک، زیرساخت‌های تولیدی اعم از شهرک‌های صنعتی و مسائل مرتبط با انرژی و موضوعات مرتبط با محیط کسب‌وکار از جمله مسائلی هستند که از سوی ستاد رفع موانع وزارت صنعت در راستای تحقق شعار سال پیگیری می‌شوند. برای نمونه، امحال یکساله تسهیلات ارزی چه بنگاه‌هایی که از منابع داخلی بانک‌ها وام گرفته بودند وچه آنهایی که از صندوق توسعه صادرات وام دریافت کرده اند از جمله مواردی بوده که ستاد تسهیل از ابتدای سال پیگیر آن بوده است چراکه برای بازپرداخت اقساط خود نرخ ارز تعیین تکلیف نشده دچار مشکل شده‌اند. نیازی ادامه داد: اصلاح برخی از سیاست‌های ارزی با استفاده از ظرفیت ستاد اقتصادی دولت از موضوعات دیگری بود که انجام شده است تا مقداری از گرفتاری تولیدکنندگان و صادرکنندگان با توجه به شرایط پیشرو کاسته شود؛ بخصوص بحث مابه التفاوت ورود مواد اولیه یا صادرکنندگانی که سال 97 که هنوز موفق به رفع تعهد نشده بودند و مصوبه آخر هم مربوط به تمدید شش ماهه قانون تسهیل تسویه بدهی که تاریخ آن در پایان سال گذشته به اتمام می رسید در ستاد ملی مقابله با کرونا با توجه به وضعیت موجود کشور بود که افراد حقیقی تا 500 میلیون و حقوقی تا 2 میلیارد تومان دارای بدهی با حذف جرائم تا پایان شهریور ماه فرصت خواهند داشت نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند.او تاکید کرد: معتقدم برای تحقق شعار سال جدید با تقسیم کار بین دستگاه‌های ذی‌ربط، ضروری است تا هر دستگاهی به دنبال اجرای وظایف محوله خود باشد.
مانع‌زدایی با مقررات‌زدایی یکی نیست
بعد از آن، علی فیروزی، رئیس مرکزمطالعات پایش وبهبودمحیط کسب وکاروزارت اقتصاد به تشریح مهم‌ترین اقدامات این وزارت‌خانه با هدف تحقق شعار سال پرداخت و گفت: وزارت اقتصاد به عنوان مرجع تعیین‌کننده سیاست‌های اقتصادی کشور و سازمان‌های وابسته و تابعه آن مانند سازمان امور مالیاتی ، گمرک ، بورس ، بانکها ، بیمه و.... در چندین جهت برای مانع زدایی باید اقدام کند؛ ضمن اینکه بواسطه ریاست وزیر اقتصاد ودارایی بر هیات مقررات‌زدایی نیاز به اقدامات موثر نیز هست. سال گذشته خوشبختانه دراصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‍‌های اصل 44 که مصوب شد ، اختیارات بسیار خوبی برای هیات مقررات‌زدایی در نظر گرفته شد از جمله اینکه مصوبات هیات وزیران بدون نیاز به طی مراحل مرسوم در کمیسیون‌ها مستقیماً ظرف 45 روز می‌تواند در هیات وزیران مطرح شود که این مورد را قبلاً هم در غالب مصوبه کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید و همینطورمصوبه هیات وزیران در این رابطه با این موضوع داشتیم.او افزود: بحث تامین مالی از طریق انتشار اوراق مالی و مدیریت اموال ودارایی‌های دولت از جمله موضوعاتی است که احکامی در رابطه با آن وجود دارد. صنعت بیمه ، شرکت‌های دولتی ، اموال تملیکی و سازمان‌های مختلفی که می توانند راهگشا باشند مورد بازنگری قرار گرفته است.فیروزی تاکید کرد: بحث مانع زدایی لزوماً بحث مقررات‌زدایی نیست؛ مشکلی که در کشور با آن مواجه هستیم بعضاً قوانین و مقرراتی است که به آن عمل نمی کنیم. بیشتر در سازمان‌ها و نهادها به صورت بخشی فکر می‌کنند. در صورتیکه برای مانع زدایی به نظر می رسد باید یک تغییر پارادایم جدی را داشته باشیم. محمد قاسمی ، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران  از تدوین بسته پیشنهادی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در راستای تحقق شعار سال خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم گزارش کامل وویرایش شده اتاق ایران به صورت دوره‌ای در حوزه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی را هر چه سریعتر ارائه دهیم و در همین زمینه کار مشترکی با اتاق تهران در حال انجام است که تا تیر ماه نهایی خواهد شد.او تاکید کرد: اقتصاد سازو کارهای خود را دارد در حالیکه رویکرد موردی در مواقع بحران قابل استفاده است.قاسمی معتقد است: ادامه حیات اقتصاد که شاخص‌های اقتصادی نیز موید آن است با این روش اداره‌ای کشور قابل تداوم نیست و این نوع نگرش در سران سه قوا حتماً باید اصلاح شود.رضا وفایی یگانه مدیر اقتصادی و سرمایه گذاری اتاق تعاون ایران هم در این نشست گفت: در بحث حمایت از تولید  یا مانع‌زدایی باید واقع‌بین باشیم، نیمه سال با این دولت و نیمه دیگر دولت بعدی جایگزین خواهد شد و  انگیزه کافی جهت برنامه‌ریزی میان مدت و یا بلند مدت برای دولت کنونی وجود ندارد. از طرفی در وضعیت جنگ اقتصادی و تحریم که مکانیسیم بازار بهم خرده است بسیاری از کارها با دستورالعمل پیش میرود و باید به این سوال پاسخ روشنی داده شود که چه کار باید انجام دهیم که این بخشنامه و دستورالعمل ها به ضرر تولید کنندگان تمام نشود؟محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی نیز در این نشست به انتقاد از مصوبه‌هایی پرداخت که در عمل اجرایی نمی‌شوند و در همین زمینه بر ضرورت ضمانت اجرایی مصوبه‎هایی که در ستادهای مختلف نهایی می شود تاکید کرد.
اصلاح ساختار نظام اقتصادی 
‌در سال‌های اخیر، کشور به لحاظ اقتصادی تحت فشارهای داخلی و خارجی بوده است. در همین رابطه کامران ندری کارشناس اقتصادی درگفتگو با «شروع» می گوید : علاوه بر کوچک شدن سفره قشر فقیر و متوسط جامعه، فعالان اقتصادی نیز در سال‌های اخیر به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و فشار تحریم‌ها و شیوع بیماری کووید-۱۹ بیشتر از همیشه در تنگنا قرار گرفته‌اند. تعطیلی بسیاری از واحدها، بیکاری عده زیادی از کارگران، نوسانات و رشد شدید نرخ ارز، رانت ناشی از ارز دولتی، دشواری مسیرهای صادراتی و بازگرداندن ارز و تصمیم‌های غیرکارشناسی، رکود بی‌سابقه و بانک‌هایی که مانع تولید هستند، تورم و کاهش قدرت خرید شدید و... همه از پیامدهای ساختار بیمار اقتصادی کشور طی سال‌های متمادی و وخامت آن در دهه اخیر است.اگر چه دولت یازدهم برای دستیابی به توافق‌نامه برجام تلاش کرد و برنامه جامع اقدام مشترک مدت زمانی هر چند کوتاه راهگشای فعالیت‌های اقتصادی کشور بود، اما به‌دلیل نواقص این توافق‌نامه و اعمال شدیدترین و سختگیرانه‌ترین تحریم‌ها در دولت دوازدهم، اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری دچار شکنندگی شد.  اگر چه رفع تحریم‌ها برای فعالیت اقتصادی بخش‌خصوصی بسیار حائز اهمیت است. اما کشور برای عبور از تنگناهای اقتصادی نیازمند اصلاحات ساختاری اساسی بوده و این مهم تنها به رفع تحریم‌ها وابسته نیست.با توجه به اتفاقات اقتصادی و سیاسی در هشت سال گذشته، مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی باید انگیزه کافی برای شرکت در انتخابات را داشته باشند. تجربه نشان داده است که شعارهای عوام‌فریبانه و پوپولیستی بر بیشتر اقشار جامعه بی‌تاثیر است و مهم‌ترین عامل برای حضور مردم، صداقت، دوری از سیاست‌زدگی و عملکرد مناسب و کارنامه روشن نامزدهای انتخابات است. آنچه برای فعالان اقتصادی درخصوص انتخابات آتی اهمیت دارد این است که رئیس‌جمهور منتخب برنامه‌های مشخص برای گشایش اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار کشور ارائه دهد.  

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: