کد خبر: ۵۰۲۷
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۷
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
فرصت ها و تهديدهاي پرداخت هاي غير متعارف
گروه سياسي: ماجراي کش‌دار و البته جذاب انتشار فيشهاي حقوقي مصطلح به حقوق‌هاي نجومي‌و نامتعارف مديران دولتي اين روزها گويا پاياني ندارد و به نظر مي‌رسد که بستر چنين اتفاقي برروي ريلي قرار گرفته که مخالفان و منتقدان و دلواپسان سخت‌کوش دولت يازدهم سوار بر قطار هجمه به دولت بر ريلي چنين هموار و مسطح، به نحو احسن از آن بهره‌برداري سياسي خواهند کرد!
 اين در حاليست که در هفته گذشته رئيس جمهوري دستور بررسي و رسيدگي موضوع فيشهاي حقوقي مديران ارشد دولتي را به معاون اول خود اسحاق جهانگيري داده است، سخنگوي دولت در اين خصوص ضمن عذرخواهي از اين اتفاق آن را نتيجه سياستهاي دولت قبلي عنوان کرد، مجلس دهم نيز وارد اين موضوع شده است. کلي واکنشها و انتقادات ديگري که از هر شنونده و بيننده چنين قبضهاي حقوقي از سياستمداران و کارشناسان اقتصادي گرفته تا اشخاص عادي، منعکس و منتشر شده و البته سرخوردگي در ميان حاميان و طرفداران دولت تدبير و اميد، نيز از پيامدهاي اين ماجراي کش‌دار بوده است.
دريافت حقوق غيرمتعارف چند ميليوني از سوي مديران داخلي که در حد و اندازه يکي ازآن مديران ارزش آفرين و بهره‌ور نبوده يا حتي سررشته‌‌ايي از نظريه نوين مديريت گوروguru به معناي مديران پيشرو و نخبه در سطح جهان ندارند؛ بي‌ترديد اگرگفته شود که فساد و اختلاسي منتهي درشکل و شمايل قانوني روي داده، سخن بي‌راهي نيست! مديري که ظاهرا متعهد بوده و تخصص‌اش نيز در حدي نيست که مستعد دريافت حقوق بالاي دويست ميليون توماني باشد، آنهم در کشوري که در رکود و بحران اقتصادي دست و پا ميزند و اکثريت ملتش بنا به‌امار رسمي‌بالاي 50 و 60 درصد، دچار سوء تغذيه هستند، بي‌تقواترين فرد در نظام جمهوري اسلامي‌قلمداد مي‌شود. از سوي ديگر گفتن اين سخن که "خانه از پاي بست ويران است" نيز به معناي سياه و سفيد ديدن مساله است هرچند تمثيل بي‌ربطي با وضع و حال جامعه ما نيست! اما نفس شکل گيري چنين مساله‌ايي آنهم در دولت تدبير و اميد، مي‌تواند در نوع خود هم تهديد تلقي شود مبتني بر يک سري ادعاهايي که از سوي مخالفان سرسخت دولت مطرح است و هم فرصتي براي دولت حسن روحاني باشد که دست به تغييرات سيستمي‌و اساسي در سطح مديران ارشد دولتي زند؛ مديراني که با نفوذ بالا و تباني و رابطه‌هاي خاصي که طي سالهاي گذشته بهم ساز کرده‌اند، کوششهايشان نيز معطوف به حفظ پست و مقام خودشان بوده است.
از اينرو شايد به زعم منتقدان و اقتدارگراياني که اين روزها داعيه دغدغه معيشت اکثريت ملت را بهانه قرار داده و انتشار فيشهاي حقوقي مديران دولتي را دستاويز محکمي‌جهت سرکوب اين دولت قرار داده‌اند؛ اما اين تنها يک بعد ماجراست، اصل داستان اين است که به مدد اين دولت است که نه فساد و اختلاسهاي چند هزار ميلياردي بلکه حقوقهايي که هرچند شکل قانوني داشته‌اند، در معرض ديد و قضاوت عمومي‌قرار گرفته‌اند، اتفاقي که در دولتهاي مهرورز و عدالتمند صرفا سخن گفتن از وجود فساد و اختلاس در حکم تهديد امنيت ملي محسوب مي‌شد.
هرچند برخي از رسانه‌هاي طرفدار دولت به تداوم چنين وضعي جهت منکوب دولت انتقاد ميکند و به اتاقهاي فکر عليه دولت اشاره ميکنند که سخنگوي دولت و معاون سياسي وزير کشور نيز وجود آنرا تاييد ميکنند. خبرسازيهاي جعلي و دروغين رسانه‌هاي مخالف دولت را در انتشار فيشهاي حقوقي يک بحران براي دولت توصيف مي‌کنند، اما با اين حال نميتوان نفس وجود چنين حقوقهاي درشتي که برخي مديران سالهاست در دستگاه‌ها و ارگانهاي دولتي دريافت مي‌کنند را منکر شد، و ادامه اين دريافت و پرداختها در دولت فعلي نيز شايد به معناي تاييد آن از سوي دولت تلقي گردد، لذا وقت آن است که دولت در اين موعد مقتضي، مقتدرانه اقدامات اساسي انجام دهد.
بدون شک از نظر فشار مخالفان داخلي، روحاني وارد سخت‌ترين سال دولت خود شده است. ايلنا مينويسد جا افتادگان از قدرت بيشتر از هر زماني به دولت او حمله مي‌کنند تا روياي دولت يک دوره‌اي را محقق کنند. در اين مسير براي آنها هر ابزاري مجاز است. چنانچه در هفته گذشته و بعد از اعتراض هواداران يکي از تيم‌هاي پايتخت به وزير ورزش، موجي از حملات عليه دولت آغاز شد در حاليکه گودرزي گزينه اول روحاني براي وزارتخانه نبود و بعد از معرفي چند گزينه، مجلس اصولگرا، گودرزي را پسنديده بود.دولت روحاني البته تا به حال واکنشي به اين حملات نداشته است. گرچه تا به حال اين حملات تا اين اندازه شديد نبوده است.
در هر حال به نکات مهمتر ديگري نيز در ارتباط با علل و دلايل اصلي چنين اتفاقي ميتوان اشاره کرد، که بحث مفصلي مي‌طلبد اما هرچه هست دولت که ادعايي حقوقداني ميکند ضرورتا با سير مراحل حقوقي به اين ماجراي کش‌دار خاتمه دهد و اذهان عمومي‌را از اين طريق اطمينان سازد که دغدغه اين دولت همان دغدغه ملت است.
تعيين سقف 10 ميليوني براي حقوق‌ها
در هر حال کشدار شدن انتشار روزانه فيشهاي حقوقي برخي از مديران بانکي و صندوقهاي سرمايه گذاري وابسته به وزارتخانه‌ها و امثالهم موجب شده طرح يک فوريتي ساماندهي نظام پرداخت حقوق و مزايا و با تعيين سقف حقوق مديران و مسولان به 10 ميليون تومان در مجلس تدوين شود. در اين راستا عزت الله يوسفيان گفته: رئيس جمهوري و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي بيان کردند که بايد حقوق‌هاي نجومي‌را متوقف کنيم و حتي اين حقوق‌ها پس گرفته شود.وي تاکيد کرد در اين راستا ما براي پس گرفتن اين حقوق‌ها مي‌خواهيم قانوني را تهيه کنيم زيرا در حال حاضر پس گرفتن آن مشکل دارد از اين رو مي‌خواهيم اين سخنان را به صورت قانوني درآوريم. يوسفيان ملا خاطرنشان کرد: بر اساس اين طرح حقوق افراد مختلف تا سقف 10 ميليون تومان تعيين شده و هيچ فردي نمي‌تواند بيش از اين حقوق دريافت کند، همچنين طبق اين طرح افرادي که بالاتر از سقف مصوب حقوق دريافت کرده باشند بايد آن را بازگردانند. وي همچنين گفت: در ماده ديگري از اين طرح پيش بيني شده است که وجوه حاصله از مازاد حقوق بالاي سقف تعيين شده به حساب افرادي واريز خواهد شد که مبلغ حقوق آنها کمتر از يک و نيم ميليون تومان است، اين سقف همچنين شامل بازنشستگاني که حقوق کمتر از يک و نيم ميليون تومان دريافت مي‌کنند، مي‌شود. وي به ملاقات‌هاي خود و ساير نمايندکان مجلس با مردم اشاره مي‌کند و ادامه مي‌دهد: مردم در روزهاي اخير بيشتر درباره حقوقشان مطالبه دارند؛ فيش‌هاي حقوقي مقامات را که در رسانه‌ها منتشر شده براي ما مي‌آورند و مي‌گويند چرا فاصله حقوق‌ها اينقد زياد است. نماينده‌امل در مجلس دهم به طرح مجلس براي تعيين سقف حقوقي اشاره مي‌کند و دليل تهيه چنين طرحي را پاسخ پارلمان به دغدغه مردم توصيف مي‌کند.وي که پيش‌بيني مي‌کند طرح يک فوريتي «ساماندهي نظام پرداخت حقوق و مزايا» بيش از 100 امضاي وکلاي ملت را بگيرد، جزئيات طرح را اينگونه بيان مي‌کند «تمامي‌قوا براساس قانون مديريت خدمات کشوري عمل مي‌کنند، در آنجا که قانون عموميت دارد شامل همه مي‌شود و آنجا که عموميت ندارد قوانين خاص اجرا مي‌شود»وي به 3 محور اصلي طرح اشاره مي‌کند و جزئيات محور اول را اينگونه تشريح مي‌کند «طبق اين طرح هيچ مقام يا فردي نمي‌تواند در يک ماه بيش از 10 ميليون حقوق دريافت کند، چه قانون خاص و چه قانون مديريت خدمات کشوري؛ همه مقامات ازجمله دولتمردان، نمايندگان مجلس و افراد مسئول در قوه قضائيه شامل اين طرح مي‌شوند.»يوسفيان‌ملا محور دوم طرح را هم اينگونه بيان مي‌کند «در اين طرح بعد از تعيين سقف براي حقوق‌ و مزايا، بازگرداندن حقوق‌هاي بالاي سقف تعيين شده‌امده است»نماينده مردم آمل در مجلس اضافه مي‌کند «در طرح، تاريخ 92.1.1 تعيين شده تا پس از تصويب قانون تمام افرادي که بالاتر از سقف مصوب حقوق گرفته‌اند بايد وجوه مازاد را بازگردانند؛ وجوه بازگرداننده شده بايد به خزانه واريز شود»
حقوق‌هاي نجومي‌خلاف شرع، عرف، قانون و عدالت است
يک عضو مجلس خبرگان رهبري نيز در ارتباط با دريافت حقوق‌هاي نجومي‌تأکيد کرد: موضوع دريافت حقوق‌هاي نجومي‌مسئله جزئي نيست بلکه مسئله کلان ملي است.آيت‌الله عباس کعبي اظهار داشت: دريافت حقوق‌هاي نجومي‌خلاف شرع، قانون، عرف، عدالت و فلسفه انقلاب اسلامي‌است.عضو مجلس خبرگان رهبري با يادآوري لزوم برخورد قاطع با دريافت حقوق‌هاي ميليوني توسط برخي از مديران دولتي افزود: نهادهاي نظارتي همانند ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور و کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي‌دريافت حقوق‌هاي نجومي‌توسط برخي از مديران را بررسي کنند و نتيجه و گزارش آن را در اختيار ملت قرار دهند.وي با بيان اينکه بايد حقوق از دست‌رفته بيت‌المال در اختيار بيت‌المال قرار بگيرد، خاطرنشان کرد: موضوع دريافت حقوق‌هاي نجومي‌مسئله جزئي نيست بلکه مسئله کلان ملي است که به هويت، گفتمان و فلسفه انقلاب اسلامي‌مربوط مي‌شود و مسئولان نمي‌توانند اين مسئله را کوچک و جزئي جلوه دهند و يا آن را توجيه کنند چون توجيه‌پذير نيست، برخي افراد تلاش مي‌کنند آن را به‌عنوان يک موضوع عادي توجيه کنند که اين موضوع کاملاً اشتباه است.آيت‌الله کعبي تصريح کرد: متأسفانه نظام هماهنگ پرداخت دچار استثنائاتي شده و دستگاه‌هايي سبب شدند تا سازمان‌هاي عمومي‌غيردولتي، بانک‌ها و بيمه‌ها در قالب حق جلسه، پاداش و حق اولاد پرداخت‌هاي ده‌ها ميليوني داشته باشند.عضو مجلس خبرگان رهبري عنوان کرد: پرداخت‌هاي ميليوني هيچ توجيه شرعي، قانوني و مردمي‌ندارد و نظام اسلامي‌بايد با اين پديده خلاف شرع برخورد جدي و قاطعي داشته باشد و اعتماد ملت را به مسئولان برگرداند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: