آخرین اخبار
کد خبر: ۴۸۲۶۴
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۶
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
سال 1982میلادی به ابتکار کشورهای گروه جی7سازوکار ویژه اقدام مالی بجهت بررسی وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی دربازارهای مالی جهان راه اندازی شد تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.


به گزارش شروع آنلاین کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.این سازمان درجهت مبارزه با پولشویی و تامین منابع تروریسم که بعداز ماجرای یازده سپتامبر به وظایفش اضافه شده است 40 پیشنهاد دارد که دولتها میتوانند بر اساس قوانین داخلی خود آنرا به اجرا در بیاورند.اینگونه شد که درمدت زمانی لیستی بنام لیست سیاه از اسامی کشورهایی که این قوانین را نادیده گرفته اند تبیین گردید که نام جمهوری اسلامی ایران نیز دراین لیست دیده میشود.پس از برجام اما دولت تدبیرو امید، به این نتیجه رسید که برای حضور در بازار دنیا و فعالیت های مالی که اکنون دورنمای بهتری از گذشته را نشان میداد.به عضویتfatfدر آید.دولت که پس از برجام همواره بر ضرورت برقراری روابط ساختارمند با نهادهای موثر بین‌المللی تاکید کرده است، یکی از قفل‌های باز نشده ورود سرمایه به کشور را همین حضور نام ایران در لیست سیاه FATF  می‌دانست و معتقد بود همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانکها، موسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم  را اجرا نمایند و براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و  سایر بنگاه‌های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را منوط به بررسی‌های به شدت سخت‌گیرانه‌ای می‌کنند که در نهایت هزینه‌های معامله را به طور جدی افزایش می‌دهد و نهایتا بر همین اساس، کلیه کشورها تلاش می‌کنند در فهرست یادشده قرار نگیرند.در چنین شرایط مخالفین دولت به زعم اینکه پذیرفتن سازوکار ویژه اقدام مالی کشور را بسوی خود تحریمی بانک های دولتی سوق میدهد تبلیغات گسترده ای را آغاز نمودند.از آن زمان به بعد چالش گسترده ای بین مسئولان دولتی و فعالان سیاسی منتقدش به راه افتاد که نتایج این کش مکش ها تنها فشار مضاعف بر سفره کوچك شده مردم بر اساس خروج ایالات متحده از برجام بود.هرچند دولت بارها خط قرمز و تفسیر خود از تروریسم را نهضت های آزادیبخش عنوان نموده اما مخالفان بکل با شفاف سازی مراودات مالی میانه خوشی ندارند.تا آنجا که طی زمان بلندی طرح دولت در مجمع تشخیص مسکوت ماند و بنا به راهنمایی و دستور مقام معظم رهبری مجددا مورد بررسی قرارگرفت.حال آنکه اکنون که احتمال بازگشت آمریکا به برجام قوت گرفته است ورود بهfatf میتواند نیازهای بیشمار کشوررا برطرف نماید.در نظر گرفتن منافع ملی حلقه مفقود شده ی فعالین و گروه های سیاسی است.جنگ اقتصادی کماکان ادامه دارد و با توجه به اینکه در سیاست های آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران تغییر چشمگیری به تعبیر رهبر انقلاب بصورت عملی و راستی آزمایی شده دیده نمیشود.حتی در آینده نزدیک با رد طرح دولت در مجمع تشخيص مصلحت نظام کشورهای دوست نیز امکان همراهی بیشتر نخواهند داشت و میدان خالي خواهد شد و مردم فشار بیشتری را متحمل خواهند شد.امید است صحیح ترین تصمیم در زمان ممکن برای ره یافت این گره کور اقتصادی اتخاذ شود تا در عمر کوتاه دولت حسن روحانی اقدامات لازم انجام پذیرد و دولت آینده بتواند به بهترین نحو کشور را اداره کرده و کشتی طوفان زده را به سرانجام ممکن برسانند. 
ام لیلا تاجداری  صاحب امتیاز و مدیرمسئول
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: