مستحکم شدن پُل های ارتباط مالی ایران با دنیا

به گزارش شروع آنلاین اما با وجود تمام محدودیت ها، بانک مرکزی در کنار تیم دیپلماسی سیاسی به مذاکره با کشورهای هدف برای آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران پرداخت که نتایجی نیز حاصل شد.عبدالناصر همتی رئیس کل  بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد: ما مذاکرات گسترده‌ای را با کشورهای عمان، عراق، کره جنوبی و ژاپن شروع کرده‌ایم و فضا خیلی بهتر شده است و به نظر من به تدریج این کار اتفاق خواهد افتاد. او گفت: ۷ میلیارد دلار ارز متعلق به بانک مرکزی در کره جنوبی است و قرار شد با پرداخت حداقل یک میلیارد دلار  مرحله اول پرداخت آغاز شود.هفته آخر دی ماه امسال بود که رییس کل بانک مرکزی با قائم مقام وزیر امور خارجه کره جنوبی دیداری داشت و طی این نشست به طور جدی حق ایران را طلب کرد و پیگیر این مطالبات بود. این در حالی است که کره جنوبی همچنان پیرو سیاست های آمریکاست و برای آزادسازی پول های ایران هم به تایید آمریکا چشم دوخته است، اما به هر حال جدیدترین خبرها حاکی از آن است که در گام نخست یک میلیارد دلار از طلب ایران را به زودی پرداخت کند.رییس کل بانک مرکزی و سفیر کره جنوبی در ایران، در جلسه‌ای که به درخواست سفارت کره جنوبی برگزار شد، در خصوص نحوه جابجایی و مصرف بخشی از منابع بانکی ایران در کره جنوبی توافق کردند و بر همین اساس به زودی شاهد برگشت یک میلیارد دلار از منابع مالی بلوکه شده در این کشور به ایران خواهیم بود.

یک کارشناس امور اقتصادی با اشاره به شروط لازم برای حفظ رشد مثبت اقتصادی، گفت: در حل برخی مشکلات، در حالی که برجام شرط لازم است، FATF شرط کافی برای مصائب اقتصادی محسوب می‌شود.مرتضی افقه، کارشناس امور اقتصادی  درباره راهکارهای جلوگیری از رشد منفی اقتصاد کشور پس از مثبت شدن آن در دوره اخیر، گفت: راهکارها برای عدم روبرو شدن با رشد منفی اقتصادی خیلی پیچیده‌ نیست. به این معنا گروهی که با اقتصاد ایران آشنایی دارند، آگاهند که اقتصاد کشور به شدت تحت تاثیر روابط تجاری است که بستر آن را روابط خوب سیاسی می‌سازد.وی در ادامه اضافه کرد: اکنون که با تحریم شدید و بی‌سابقه‌ای روبرو هستیم که پیش از این مشابه آن وجود نداشته، باید در اداره امور کشور دقت بیشتری به خرج داد. بودجه کشور در چند سال گذشته یا استقراض و یا فروش اموال بوده که به دلیل اتمام ذخایر از این هم دیگر خبری نیست. بنابراین مشکلات اقتصادی مانند رکود، تورم و به خصوص عدم رشد اقتصادی ریشه‌های داخلی دارد که به تحریم ربط پیدا نمی‌کند و دلیلی جز ناکارآمدی سیستم اداری، اجرایی، قضایی و حتی مقننه ندارد که ملاک آن‌ها نیز متاسفانه شایسته سالاری نیست و حتی برای کسب چنین ساختاری تلاش هم صورت نمی‌گیرد.این کارشناس امور اقتصادی در این خصوص یادآور شد: پیش از تحریم هم کشور با چنین مشکلاتی روبرو بود و چنانچه در این سال‌ها با نرخ رشد مثبتی هم روبرو شده بودیم، دلیلی جز فروش نفت و افزایش قیمت نداشت و در صورتی که رد نفت را در اقتصاد دنبال کنیم، مشاهده می‌شود که هرگاه قیمت یا فروش آن افزایش یافته، کشور از رشد اقتصادی هم برخوردار بوده است.افقه در ادامه تاکید کرد: تشدید مشکلات اقتصادی به دلیل اضافه شدن تحریم‌ها به ناکارآمدی اداری است که برای حل آن حداقل باید دنبال زنده شدن مجدد برجام بود. مسئله دیگر FATF  است، این داستان از جمله مواری به حساب می‌آید که حل آن نیاز به حساب می‎آید و در حالی که برجام شرط لازم است، FATF  شرط کافی برای مصائب اقتصادی محسوب می‌شود و چنانچه برای این موارد اقدام جانداری در دست قرار نگیرد، باید رشد منفی اقتصاد کشور را انتظار کشید.وی در این‌باره اظهار داشت: براساس شناختی که از سیاست‌گذاران دارم، بر این تصورم که بحث‌هایی رد و بدل شده در این رابطه چانه‌زنی است و در نهایت نتیجه آن پیوستن به FATF و حفظ برجام خواهد بود زیرا چنانچه تصمیمی غیر از این اخد شود، کشور با مشکلات بسیار جدی‌تری مواجه خواهد شد.این کارشناس امور اقتصادی پیشنهاد خود را به نمایندگان مجلس که در حال بررسی بودجه ۱۴۰۰ هستند، چنین بیان کرد: مسئله‌ای که بیش از هر چیز دیگر  باید از کار مجلس به دور باشد، گیر افتادن در بازی‌های سیاسی و محکوم کردن دولت در یافتن علل تمام مشکلات است.افقه در ادامه چنین توضیح داد: گذشته از مسئله مورد اشاره به نظر می‌رسد، شرایط کشور به گونه‌ای است که اعضای خانه ملت  قدرت مانور زیادی ندارند زیرا مشاهده شد برای مقابله با مواردی مانند کسری بودجه، آن را به دولت برگرداندند که از سوی دولت هیچ کار جدی بر آن صورت نگرفت و پس از مختصر اصلاحاتی بلافاصله با وجود نقدهای فراوان به لایحه فوق از سوی نمایندگان مورد تصویب قرار گرفت.به گفته این کارشناس امور اقتصادی، نمایندگان مجلس متوجه این موضوع شدند که در نبود درآمدهای نفتی، فروش اوراق بدهی هم چندان یاری رسان نیست، بنابراین تلاش می‌کنند تا کمترین هزینه به مردم وارد شود، البته کسب موفقیت در این مسیر بحث دیگری است.