آخرین اخبار
کد خبر: ۴۸۱۹۰
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۲
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
اقدامات دیرهنگام متولیان در توسعه صادرات وواردات از منظر کارشناس اقتصادی درگفتگو ی «شروع» با فعال اقتصادی بررسی می شود؛
درحالی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ با تشدید تحریم‌ها علیه ایران و محدودیت‌های مربوط به کووید ۱۹، تجارت ایران با اتحادیه اروپا با افت شدیدتر از همیشه به کمترین سطح ممکن طی سال‌های اخیر رسیدکه حدود ۳۴ ماه پیش بود که مسیر تجارت ایران با نخستین سیاست ارزی که همان اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی بود، تغییر کرد و فصل جدیدی در صادرات و واردات آغاز شد.

به گزارش شروع آنلاین اگرچه این سیاست، مخالفت گسترده‌ای را در بین فعالان اقتصادی، اقتصاددانان و کارشناسان به دنبال داشت، اما سیاست گذار بی توجه به نظرات کارشناسی، به دنبال این تصمیم اشتباه، بخشنامه‌هایی را صادر کرد که هریک سد معبری برای تعاملات بین‌المللی چه در واردات و چه در صادرات بود. اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به روند ۱۰ ساله تجارت ایران و اروپا پرداخته است. در این گزارش آمده است که تجارت کالای ایران و اتحادیه اروپا طی ۱۰ سال اخیر با نوسانات زیادی همراه بوده است. در ابتدای این دهه تجارت ایران با این اتحادیه بالغ بر ۲۷ میلیارد یورو بوده که حدود ۱۷ میلیارد یورو آن صادرات ایران به اتحادیه اروپا و بیش از ۱۰ میلیارد یورو نیز واردات این اتحادیه از ایران بوده است.با این وجود یک سال پس از ۲۰۱۲ صادرات و واردات ایران با کاهش انجام شد البته افت صادرات در مقایسه با واردات بیشتر بوده است. این روند کاهشی تا سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ ادامه یافت و افت بیشتر صادارت در مقابل واردات باعث شد تراز تجاری ایران با اروپا از ۶.۶+ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۱ به ۵.۲- میلیارد یورو در سال ۲۰۱۴ برسد که این رقم بیشترین کسری تراز تجاری ایران با اتحادیه اروپا طی ۱۰ سال اخیر بوده است.طبق این گزارش در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ صادرات و واردات کشور با افزایش همراه شد و رشد بیشتر صادرات نسبت به واردات سبب شد در سال ۲۰۱۷ تراز تجاری تقریبا به صفر نزدیک شود. در سال ۲۰۱۸ نیز با اینکه صادرات و واردات کمی نسبت به ۲۰۱۷ کاهش داشتند، اما افت بیشتر واردات نسبت به صادرات موجب شد تراز تجاری ایران با اتحادیه اروپا به مازاد هر چند ناچیز ۰.۷ میلیارد یورویی برسد.در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ با تشدید تحریم‌ها علیه ایران و محدودیت‌های مربوط به کووید ۱۹، تجارت ایران با اتحادیه اروپا با افت شدیدتر از همیشه به کمترین سطح ممکن طی سال‌های اخیر رسید، طی این دو سال صادرات ایران به اتحادیه اروپا به رقم بسیار ناچیزی نسبت به سال‌های قبل رسید که ۰.۷ میلیارد یورو در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بود. واردات کشور نیز به این اتحادیه در سطح بسیار پایینی قرار گرفت که رقم آن ۴ میلیارد یورو در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ است.در این گزارش با اشاره به مقاصد صادراتی ایران در اتحادیه اروپا آمده است که در سال ۲۰۱۱ ایتالیا، اسپانیا و یونان سه مقصد اصلی ایران در اتحادیه اروپا بودند که روی هم حدود ۱۲ میلیارد یورو از صادرات ایران در آن سال را به خود اختصاص دادند. در سال ۲۰۱۲ ایتالیا همچنان اولین مقصد صادراتی ایران بود، اما جایگاه اسپانیا و یونان با هم تعویض شد. در سال ۲۰۱۳ آلمان جایگاه نخست را به خود اختصاص داد.در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ صادرات ایران به ایتالیا رشد جزئی را تجربه کرده و این کشور به جایگاه خود به عنوان مقصد اول صادراتی ایران بازگشت و آلمان نیز در جایگاه دوم قرار گرفت. با امضای برجام در سال ۲۰۱۵، صادرات ایران به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ امضاء شد.در این سال فرانسه جایگاه نخست مقاصد صادراتی را به خود اختصاص داد، ایتالیا و اسپانیا نیز در رده‌های بعدی قرار گرفتند. در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ ایتالیا بار دیگر به این جایگاه بازگشت. در سال ۲۰۱۹ با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، صادرات ایران به اتحادیه اروپا با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شد.در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ ایران بسیاری از بازار‌های صادراتی خود در اروپا را از دست داد. صادرات ایران به آلمان در مقایسه به سایر مقاصد مهم صادراتی ایران در اروپا کاهش قابل توجهی را تجربه نکرد و به عنوان اولین مقصد صادراتی ایران در اتحادیه اروپا جای گرفت. در سال ۲۰۲۰ هلند و ایتالیا به عنوان دومین و سومین مقاصد صادراتی در اتحادیه اروپا قرار گرفتند.
تجارت ۶.۸ میلیارد دلاری کشور در بهمن ماه
این در حالی است که سخنگوی گمرک اظهار داشت: کارنامه تجارت خارجی کشورمان در بهمن ماه، 6 میلیارد و 817 میلیون دلار بود که سهم صادرات، سه میلیارد و 135 میلیون دلار و سهم واردات سه میلیارد و 682 میلیون دلار بوده است.  سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: کارنامه تجارت کشورمان در مجموع یازده ماه سال جاری، 134میلیون  تن کالا به ارزش 65.5میلیارد  دلار بوده که سهم صادرات 103میلیون و 90هزار تن به ارزش 31 میلیارد و 198میلیون دلار و سهم واردات 30 میلیون و 818 هزار تن کالا به ارزش 34میلیارد و 321میلیون دلار بوده است. لطیفی در خصوص عملکرد تجارت خارجی کشور در بهمن ماه گفت: تجارت خارجی کشور در بهمن ماه، افزایش 184  میلیون دلاری در صادرات و کاهش 50 میلیون دلاری واردات  را نسبت به دی ماه تجربه کرده است.وی افزود: در دی  ماه عملکرد تجارت خارجی کشور 6 میلیارد و 732میلیون دلار بود که سهم صادرات دو میلیارد و951میلیون دلار و سهم واردات سه میلیارد و 781 میلیون دلار بوده است اما در بهمن ماه، تجارت خارجی به 6 میلیارد و817میلیون دلار رسید که نسبت به دی  ماه،85میلیون دلار افزایش تجارت را شاهدبودیم.سخنگوی گمرک در خصوص مقاصد صادراتی کشور در بهمن ماه، توضیح داد: چین با یک میلیون و 714 هزار تن به ارزش 845 میلیون دلار ، عراق با یک میلیون و 570 هزار تن به ارزش 477 میلیون دلار، امارات با یک میلیون و 160هزار تن به ارزش 441 میلیون دلار، افغانستان با 576 هزارتن به ارزش 185 میلیون دلار  و ترکیه با 165 هزار تن به ارزش 183 میلیون دلار و جمعا با پنج میلیون و 185 هزار تن کالا و ارزش دو میلیارد و 131 میلیون دلار، پنج مقصد نخست صادراتی کشورمان بودند که 60 درصد کل وزن و 70درصد ارزش کالاهای صادراتی کشورمان در بهمن ماه را به خود اختصاص دادند.وی در خصوص کشورهای طرف معامله با کشورمان برای واردات کالا گفت: امارات با 372هزارتن کالا به ارزش یک میلیارد و 61میلیون دلار، چین با 308 هزار تن به ارزش 908 میلیون دلار، ترکیه با 360 هزار تن به ارزش 426 میلیون دلار، آلمان با 186هزار تن به ارزش 210میلیون دلار و هند با 220 هزار تن به ارزش 202 میلیون دلار به ترتیب پنج کشور طرف معامله برای واردات کالا به کشورمان بودند که جمعا با یک میلیون و 446هزار تن به ارزش دو میلیارد و 807میلیون دلار، 56 درصد وزن و 76 درصد ارزش واردات در بهمن ماه به این پنج کشور اختصاص داشته است.
 ضرر تجارت از سیاست های اشتباه 
سیاست‌گذاران اصولا نگاهی غیراصولی به صادرات و چرخه برگشت ارز دارند.در همین رابطه رضا صدیقی فعال اقتصادی در گفتگو با «شروع» گفت : هر اتفاق غلط و هر تصمیم اشتباه اگر در همان ابتدا اصلاح نشود، پشت آن اشتباهات بعدی به‌طور مداوم تکرار می‌شود. در بحث صادرات همین است. همین امروز هم تا چالش ارز ۴۲۰۰ تومانی و قوانینی که حول آن شکل گرفته، اصلاح نشود، همین گرفتاری‌ها را خواهیم داشت. حتی اگر ۳۴ سال هم بگذرد تا زمانی که سرچشمه مشکلات را به‌صورت اساسی و علمی حل نکنیم، امیدی به بهبود شرایط وجود ندارد. در این ۳۴ ماه ده‌ها تصمیم گرفته شد؛ ولی هیچ کدام نه‌تنها کمکی به کشور نکرد؛ بلکه مشکلات جدیدی به وجود آورد. در تمام ۳۴ ماه بنا به اعتراض صادر‌کنندگان، ممکن است مشکلی هم حل شده باشد؛ ولی مشکل دیگری افزوده شده است. سیاست‌هایی که در سال ۹۷ برای بازگشت ارز صادراتی یک شبه اتخاذ می‌شد و مدتی بعد تغییر می‌کرد، زیان‌های زیادی را به صادرکنندگان وارد کرد. به‌عنوان مثال تصمیمی که صادرکنندگان را برای بازگشت ارز بر اساس میزان صادرات گروه‌بندی کرده بود، صادرات را خرد کرد و پدیده «کارت فروشی» را افزایش داد. بعد از مدتی هم این تصمیم ملغی شد. چه کسانی زیان دیدند؟ صادرکنندگان با هویتی که از میدان بیرون رفتند و بازارهایشان را از دست دادند. ولی آنهایی از این تصمیم کوتاه‌مدت و اشتباه منفعت بردند که قانون را رعایت نکردند. این تغییر قوانین باعث می‌شود آن کسانی که قانون را اجرا می‌کنند همیشه آخر خط باشند و آنهایی که قانون را اجرا نمی‌کنند به‌دلیل منفعتی که به دلیل این تغییرات حاصل می‌شود، جلوتر قرار بگیرند و قانون شکنی جذاب شود. 
 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: