کد خبر: ۴۷۷۳۴
تاریخ انتشار: ۰۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۵
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تبعات خارج شدن دولت از قیمت‌گذاری بلیت اتوبوس در گفتگو ی «شروع»با کارشناس تحلیل می شود ؛
گروه زیربنایی – هرسال اواخر بهمن‌ماه مقدار افزایش بهای بلیت‌های بین‌شهری مشخص می‌شد اما به نظر می‌رسد که افزایش قیمت‌های شدید دو سال گذشته، اعلام نرخنامه جدید را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش شروع آنلاین البته دیگر این اتوبوس ها مردم را جابجا نمی کنند بلکه وسیله ای برای حمل بار شده است . حمل کالاها توسط اتوبوس‌های مسافربری بین شهری در کشور به تاکید مسافران و کارشناسان علاوه بر این که خلاف قوانین بوده بلکه یکی از عوامل وقوع تصادفات جاده‌ای است که باید جلوی این معضل اساسی گرفته شود.در سال‌های اخیر حجم انبوهی از اتوبوس‌های مسافربری در گوشه و کنار خیابان های شهرهای بزرگ و کوچک  ایستاده و در کناره اتوبان ها به چشم می‌خورد که در حال بارگیری انواع و اقسام بارهای تجاری و نه ساک‌ها و چمدان‌های مسافرتی از انبارهای بار هستند.بارهایی از گونی‌های بزرگ گرفته تا تخته فرش‌های لوله شده، ماشین لباسشویی، تابلوفرش، صنایع دستی، کارتن‌های مملو از اجناس و مرسولات مختلف پستی که از شرکت‌های باربری‌ دریافت و بار اتوبوس می‌کنند. از این رو شورای عالی ترابری با هماهنگی سازمان حمایت، مصوب کرد از این پس قیمت بلیت اتوبوس‌های بین شهری از نرخ‌گذاری دستوری خارج شده و به صورت رقابتی ولی با نظارت وزارت راه باشد.شورای عالی ترابری با هماهنگی سازمان حمایت، مصوب کرد از این پس قیمت بلیت اتوبوس‌های بین شهری از نرخ‌گذاری دستوری خارج شده و به صورت رقابتی ولی با نظارت وزارت راه باشد.در نشست ۲۱۵ شورایعالی هماهنگی ترابری کشور با حضور محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و مشارکت اعضا و مدعوین به‌صورت غیرحضوری (از طریق ویدئو کنفرانس) برگزار شد.اسلامی در این نشست، ضمن تسلیت سالگرد شهادت سردار سلیمانی و با تأکید بر ضرورت کارآمد سازی نظام حمل‌ونقل لجستیک کشور، اظهار کرد: مهم‌ترین هدف دشمن در اعمال تحریم‌ها و رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی در این حوزه کاهش توان و قابلیت جمهوری اسلامی ایران و از بین بردن اعتماد مردم به نظام است.به گزارش مهر،وی گفت: تکلیف مشخص ما این است که مقتدرانه قابلیت لجستیک و حمل‌ونقل کشور را در دو بخش کالا و مسافر افزایش داده و از این طریق علاوه بر مقابله با تحریم‌ها، سهم مؤثری در شکوفایی اقتصادی کشور داشته باشیم.وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مهم‌ترین وظیفه شورا حمایت و حراست از این میراث و ارتقای آن است که بدون داشتن حمل‌ونقل کارآمد، مؤثر و با قیمت‌های مناسب و رقابتی نمی‌تواند نقش خود را ایفا نماید.به گفته وی هدف از متعادل‌سازی قیمت‌ها نیز جلوگیری از اضمحلال ظرفیت، کیفی‌تر شدن قابلیت‌ها، ارائه خدمات مطلوب‌تر و افزایش بهره‌وری است.
لازم به ذکر است که در این نشست پس از بحث و بررسی تصمیمات زیر اتخاذ شد:
دستورالعمل پیشنهادی تعیین نرخ بلیت حمل‌ونقل عمومی مسافر جاده‌ای توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای (ارسالی طی نامه شماره ۷۱/۸۳۳۸۸ مورخ ۹۹/۰۶/۲۶) که در نشست مورخ ۹۹/۰۷/۲۲ کمیسیون فرعی شورا ارائه و اصلاح شده بود، مطرح و خلاصه‌ای از فرآیند انجام کار، بدین شرح بیان شد.با عنایت به مکاتبات وزیر راه و شهرسازی به معاون اول رئیس‌جمهور (نامه شماره ۰۲/۱۰۰/۴۶۴۶۵ مورخ ۹۹/۰۴/۲۸) و پاسخ ارسالی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (نامه شماره ۳۱۶۰۷/۹۹/۳۷۰ مورخ ۹۹/۰۵/۱۹ به وزارت صمت)، مبنی بر حاکمیت مکانیزم عرضه و تقاضا در این زمینه و حداقل بروز تخلف به دلیل وجود رقابت و همچنین اعمال نظارت و کنترل لازم توسط نهادهای دولتی با هدف کمک به توسعه ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، نرخ‌گذاری حمل‌ونقل جاده‌ای برون‌شهری مسافر از فهرست کالاها و خدمات مشمول قیمت‌گذاری حذف می‌گردد و تعیین نرخ بلیت حمل‌ونقل عمومی مسافر جاده‌ای بر اساس دستورالعمل تهیه شده توسط وزارت راه و شهرسازی صورت می‌گیرد، مشروط بر اینکه دستورالعمل مذکور در شورایعالی هماهنگی ترابری کشور تصویب شود. پس از بحث و تبادل‌نظر با توجه به همسو نبودن نظرات اعضا و لزوم بازنویسی دستورالعمل به شکل ساده‌تر و روان‌تر، مقرر شد.۱- اعضا نظرات خود را به‌صورت مکتوب ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه شورا ارائه نمایند.۲- سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با توجه به نظرات اعضا، نسبت به بازنویسی دستورالعمل با هدف حمایت بیشتر از حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقای کیفیت خدمات و نوسازی ناوگان اقدام نموده و نتیجه را به دبیرخانه شورا اعلام نماید.
 گرانی هزینه اتوبوس ها دامن مردم را گرفت 
جمشید صدوقی کارشناس حمل و نقل جاده ای و فعال در این زمینه در گفتگو با «شروع» تبعات گرانی بلیت اتوبوس های بین شهری را چنین تشریح کرد که در ادامه می خوانیم :گرانی خودروهای سواری به احتمال زیاد باعث استفاده بیشتر از وسایل حمل‌ونقل عمومی خواهد شد. در این شرایط به نظر می‌رسد که دولت باید یارانه اختصاص داده شده به این بخش را بیشتر کند.موضوع گرانی، حداقل در ایران هیچ فرمولی ندارد، نه شرایط نابسامان اقتصادی متاثر از فراگیری کرونا و تحریم های اقتصادی که اگر در ثبات اقتصادی هم بودیم همیشه سرچشمه آغاز گرانی ها مواردی بوده که کمتر کسی به آن باور داشته، یکی از آن سرچشمه ها کرایه حمل ونقل جاده ای  است، این که بسیاری از کسب و کارها ملاک گران تر شدن اجناس شان را افزایش کرایه ها می دانند، شاید به ظاهر نکته مضحکی باشد، اما همیشه در چرخه موج تازه گرانی ها کرایه حمل ونقل   در صدر فهرست جاخوش کرده است.حالا از این موضوع که عبور کنیم بحث ترددبین جاده ای مردم در روزهای پایانی سال و اوایل سال آینده یعنی نوروز پیش روست . هرچند کرونا مجالی برای مسافرت نمی دهد اما این سنگ بنای آزاد سازی قیمت بلیت اتوبوس های جاده ای خود سرآغاز گرانی آن برای آینده است . هرچندمردم از همه وسایل تردد روی برگرداندند اما نیاز به مسافرت و جابجایی از شهری به شهر دیگری را نمی توان به طور مطلق فراموش کرد . باید پذیرفت که این موضوع می تواند سرآغاز گرانی های ممتد در سال آینده باشد .البته از سوی دیگر درحال‌حاضر شرکت‌های تولیدکننده داخلی، اتوبوس و مینی‌بوس تولید نمی‌کنند و بیشتر قطعات وارداتی است. این در حالی است که خودروی جدیدی هم وارد نمی‌شود. واردات، هزینه‌های مالک اتوبوس را به‌شدت افزایش می‌دهد. متاسفانه فکری به حال این موضوع نمی‌شود.سال گذشته و به دنبال گرانی بی‌سابقه اتوبوس، میانگین نرخ اتوبوس‌های بین‌شهری را حدود 2و نیم  میلیارد اعلام کرده بودند  اما به نظر می‌رسد که این مقدار اکنون به حدود دو برابر رسیده است.لازم به ذکر است که تولید اتوبوس داخلی تقریباً به صفر رسیده است. قبلاً سالانه چیزی حدود ۱۵۰۰ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس توسط تولیدکنندگان داخلی تولید می‌شد. به‌عنوان‌مثال آمار منتشرشده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که تولید اتوبوس و مینی‌بوس در شرکت‌هایی مثل ایران‌خودرو دیزل و عقاب افشان حتی تا ۱۰۰ درصد هم کاهش یافته است. 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: