کد خبر: ۴۷۷۳۰
تاریخ انتشار: ۰۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۶
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
راه کارهای مقابله با چالش های چشم انداز بهبود فضای کسب وکار در گفتگوی «شروع» با کارشناس واکاوی می شود؛
گروه اقتصاد- یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است.
به گزارش شروع آنلاین به نظر می رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار  و رقابتی نمودن آن در کشور است.  از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است؛ که با توجه به قوانین و مقررات دست و پا گیر، سختی اجازه و ایجاد کسب و کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیتهای غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمتها شده است. تحریم‌های امریکا در کنار کاهش فروش نفت ایران و درآمدهای ارزی در کنار سخت تر شدن واردات و صادرات که منجر به کمبود مواد اولیه برای تولید می‌شود سال 99 را سالی سخت برای اقتصاد نشان می دهد؛ با وجود این هستند برخی از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی که مخالف این نظر هستند و می‌گویند اقتصاد ایران سال‌های گذشته تحریم را تجربه کرده و می‌تواند امسال را هم بخوبی پشت سر بگذارد.اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی منتشر کرد که مجموعه‌ای از راهکارها و احکام مشخص و عملیاتی برای صیانت از کسب‌وکارها و جهش آفرینی در تولید است و تلاش می‌کند سیاست‌گذاران را به تمرکز بر تقویت بنیه تولیدی و افزایش سهم بخش خصوصی واقعی ترغیب کند.نام‌گذاری سال 1399 با عنوان سال «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری، ضرورت توجه به ظرفیت‌ها و توان تولید داخل را بیش‌ازپیش آشکار کرده است. از همین رو به‌منظور برون‌رفت از شرایط فعلی کشور و ترغیب فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، ضروری است که سیاست‌گذاران در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌هایشان، تمرکز بر تقویت بنیه تولیدی و افزایش سهم بخش خصوصی واقعی داشته باشند.در همین راستا در بسته «احکام مشخص و رافع چالش‌ها و موانع جهش تولید»، مجموعه‌ای از راهکارها و احکام مشخص و عملیاتی به‌منظور صیانت از کسب‌وکارها و جهش آفرینی در تولید، در دو محور «احکام مشخص و رافع چالش‌های بخش تولید» و «احکام مشخص جهت صیانت از کسب‌وکارها در شرایط کرونا» ارائه شده است.بررسی شاخص‌های داخلی و بین‌المللی اثرگذار بر محیط کسب‌وکار، حکایت از نامساعد بودن شرایط برای فعالیت اقتصادی مولد در کشور دارد. از همین رو گام نخست برای ترغیب فعالان اقتصادی به ورود به فعالیت‌های مولد و تولیدی، تلاش در راستای بهبود محیط کسب‌وکار است که بدین منظور در بسته حاضر، به ارائه مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی در قالب محورهای «ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان اقتصادی»، «مبارزه با فساد »، «تضمین حقوق مالکیت و تسهیل قراردادها » و «بهبود محیط مقرراتی کشور» پرداخته شده است.تسلط چارچوب نهادی و سیستم پاداش دهی مشوق فعالیت‌های غیرمولد در کشور، سبب شده جذابیت تولید در مقایسه با بازارهای رقیب (مسکن، طلا، ارز و...)، کاهش یابد و عوامل اقتصادی به‌سوی فعالیت‌هایی با مضمون غیر توسعه‌ای، جلب شوند. لذا ضروری است که به‌منظور جذابیت بخشی به تولید در کشور در مقایسه با سایر بازارها، راهکارهایی نظیر حل‌وفصل مشکل تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی، ساماندهی نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی کشور، رفع نابسامانی‌های ارزی و کاهش مشکلات تجارت خارجی در دستور کار قرار گیرند.به‌منظور تسهیل و ترغیب مشارکت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، ضروری است که لایحه مشارکت عمومی-خصوصی اصلاح و تصویب شود. در وهله بعدی، واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی حائز اهلیت، راه‌اندازی سامانه بازارهای الکترونیکی طرح-های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی در راستای دسترسی آزاد عموم به اطلاعات طرح‌های مشارکتی و همچنین ایجاد اولویت برای بخش‌های تعاونی و خصوصی در معاملات دستگاه‌های اجرایی، از دیگر اقدامات پیشنهادی است.تداوم شیوع ویروس کووید-19 در کشور نیز شرایط دشواری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. مجموعه‌ای از راهکارهای پیشنهادی اتاق در قالب محورهای «تسهیلات مالیاتی»، «اقدامات مرتبط با حق بیمه تأمین اجتماعی کارفرمایان»، «بهبود تأمین مالی و سرمایه در گردش کسب‌وکارها»، «کاهش هزینه‌ها و عوارض سربار بنگاه‌ها» و «حمایت‌های حقوقی و تسهیل قراردادها» ارائه شده است.



مولفه های بهبود کسب و کار نادیده گرفته نشود  
وضعیت فضای کسب‌و‌کار از جمله موضوعات تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست سید مهدی نبی پور ،کارشناس مسائل اقتصادی در همین رابطه به «شروع» می گوید :  این موضوع از عوامل مهمی تاثیر می‌پذیرد و بر زمینه‌های گوناگونی اثر می‌گذارد. با توجه به اهمیت موضوع، مراجع نظارتی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی همواره این موضوع را بررسی و پایش کرده‌اند و راهکارهای عملیاتی مورد‌نیاز را به منظور بهبود، به آن‌ها آن ارائه می‌کنند.محیط مالی ،مهمترین مؤلفه محیط کسب وکار است و ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی تأثیر قابل توجهی بر نامساعد شدن محیط مالی دارد. کسری بودجه دولت و شرکت های دولتی، سبب افزایش انتشار اوراق بدهی می شود و این امر در صورتی که بدون تمهید مقدماتی نظیر افزایش سرمایه بانک ها و عملیات بازار باز صورت گیرد،  سبب کاهش منابع مالی در دسترس کارآفرینان و تخریب شدن محیط مالی کسب وکار شده که می تواند بر تولید و درآمد مالیاتی سال های آتی اثر منفی بگذارد. مؤلفه های دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی و ثبات اقتصادی از جمله مهمترین اولویت ها در محیط کسب وکار ایران هستند.تنها چند درصد  از بدهی های دولت به صورت اوراق بهادار است. لذا بخش غیر اوراقی بدهی های دولت نیز نیاز به توجه بیشتری دارد. بخشی از بدهی های غیر اوراقی دولت به دلیل عدم ایفای تعهدات دولت ایجاد شده است. این بدهی ها از آن جهت که بدون سررسید بوده و به طور معمول به آن سود تعلق نمیگیرد روش بسیار جذابتری برای تأمین مالی دولت است اما به دلیل عدم شفافیت ارقام بدهی ها و نیز عدم ایفای به موقع تعهدات توسط دولت و شرکت های دولتی مخل محیط کسب وکار است .بخش بدهی های غیر اوراقی دولت نیز از آن جهت که بعضاً خارج از قوانین و مقررات ایجاد می شوند نیازمند توجه ویژه برای کنترل مجاری ایجادی آن هستند. به منظور مسدودسازی مجاری ایجاد بدهی های غیراوراقی دولت لازم است تا تبصره های بدهی ساز قانون بودجه اصلاح شوند. همچنین واقعی سازی ارقام درج شده در جداول نظیر اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای می تواند تا حد زیادی از بدهی سازی دولت جلوگیری کند. قانون بودجه به دلیل ماهیت سالیانه بودن آن یک قانون زمان مند و موقتی است که تنها برنامه اجرایی و مالی دولت و مجوزهای لازم برای انجام عملیات های دولت در یک سال پیش رو را دربرخواهد داشت .لکن در سنوات اخیر، این قانون محملی برای اصلاح بندها و احکامی از قوانین مدت دار و دائمی شده است که به نوعی باعث اختلال در نظامات حقوقی کشور و به وجود آمدن پدیدهای با عنوان قانونگذاری پراکنده شده است .این امر از آن جهت که ثبات قوانین و پیش بینی پذیری محیط های کاری را برای فعالان کسب وکار مختل می سازد، در طول زمان ممکن است باعث عدم اعتماد فعالان به تصمیمگیران و عدم امکان پیاده سازی اقدامات توسعه ای آنها بشودضرورت دارد اولویت بندی در راستای تسهیل فرآیندهای کسب وکار را مد نظر قرار داد. 


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: