آخرین اخبار
کد خبر: ۴۷۵۱۶
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از کسری ساختاری بودجه درگفتگوی «شروع » با کارشناس واکاوی شد ؛
معضل عدم تحقق درآمدها در بودجه‌ های سالانه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بودجه‌ ریزی به‌شمار می آید که در سال جاری به‌ طرز عجیبی افزایش یافته است که طبق برآوردهای به عمل آمده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰از سوی مرکز پژوهش های مجلس لایحه تهیه شده در آخرین سال دولت دوازدهم از ابعاد مختلفی دارای اشکالات اساسی است که اهم آنها شامل مواردی از جمله کسری بودجه ساختاری قابل توجه است.
از این رو طی گزارشی به بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پرداخت. دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲. کلیات» آورده است؛بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که لایحه تهیه شده در آخرین سال دولت دوازدهم از ابعاد مختلفی دارای اشکالات اساسی است که اهم آنها شامل مواردی از جمله کسری بودجه ساختاری قابل توجه (حدود ۵۰ درصد)، بیش‌برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد (با در نظر گرفتن پیش‌فروش نفت)، کاهش سرمایه‌گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵ درصد در قانون سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)، افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری (رشد ۶۰ درصدی)، کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از ۳۶ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)، افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم)، پیش‌بینی منابع قابل توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل‌شونده با نرخ ارز، حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه)، است.گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در لایحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیرواقعی و غیرقابل تحقق بوده است. در نتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌ای دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است که با هدفگذاری قانون برنامه ششم توسعه (۲/۶ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که به‌دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت.
بودجه 1400، ایرادهای ساختاری دارد
رمضانی، دبیرکل اتاق ایران در خصوص بودجه سال آینده دولت معتقد است ؛ با توجه به ایرادهای ساختاری که بودجه 1400 دارد، بنابراین این بودجه مستقیما روی متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر‌گذار است. تجربه سال‌های گذشته هم نشان داده است که به رغم بررسی‌های صورت گرفته پس از تقدیم بودجه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، اما ناگهان تصمیمات غیرمنتظره‌ای در کمیسیون تلفیق گرفته می‌شود که محیط کسب و کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل نقش بخش خصوصی و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در بررسی کلیات لایحه بودجه بسیار مهم است تا نگذاریم تغییرات، فشاری به بخش خصوصی بیاورد.وی می گوید : هرساله پس از تقدیم بودجه به مجلس، اتاق ایران به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی وظیفه اطلاع‌رسانی و نظرخواهی از فعالان اقتصادی را برعهده دارد. امسال هم، پس از آنکه دولت بودجه 1400 را تقدیم مجلس کرد، به کلیه هیات نمایندگان اتاق ایران  این سند را ارسال کردیم تا پیشنهادات جمع‌آوری و به طور واحد نقطه‌نظرات بخش خصوصی را اعلام کنیم.

بی نظمی در بودجه سال آینده 

پیمان مولوی، کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص درگفتگو با «شروع»  می گوید : بودجه اقتصاد سنتی با انحرافات بسیار زیاد همراه بوده که به جز سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۳ که کمی انضباط مالی بیشتری داشته همواره از بی نظمی رنج برده است. نتیجه این نوع بودجه ریزی را در رشد اقتصادی و شرایط زندگی مردم می‌توان دید.وی می‌افزاید: درآمد سرانه اقتصاد ایران در سال‌های ۷۶ تا ۸۴ که اقتصاد ایران رو به جلو در حرکت بود بیشتر شد. همچنین در دو سال دولت آقای احمدی نژاد به دلیل بالا رفتن قیمت نفت درآمد زیاد نفتی این عدد بالا رفت، اما هیچ برنامه‌ای برای بالا رفتن این درآمد سرانه وجود ندارد.مولوی با تاکید بر اینکه هیچ برنامه‌ای برای دهه آینده وجود ندارد، اظهار می‌کند: ما در شرایطی در اقتصاد جهان قرار داریم که اگر نتوانیم تکلیف خود را مشخص کنیم با مگاپارادیم‌ها و با تغییرات شگرفی که در اقتصاد جهان ایجاد می‌شود دیگر نمی‌توانیم فاصله مان را با دو یا سه رقیب منطقه‌ای پر کنیم.مولوی تصریح می‌کند: اما نکته ناراحت کننده این است که برای رشد ۸ درصدی ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری احتیاج داریم؛ یعنی ما در کشاکش یک تصمیم قرار گرفتیم که آیا می‌خواهیم اقتصاد اولویت باشد یا خیر؟.این کارشناس اقتصادی یادآور می‌شود: برنامه و بودجه به هیچ وجه چنین چیزی را نشان نمی‌دهد و با برنامه و بودجه نویسی در جهان امروز فاصله بسیاری دارد.این کارشناس اقتصادی می‌گوید: اما در خصوص بودجه ۱۴۰۰ دو نکته اساسی وجود دارد؛ نخست آنکه بین دولت و مجلس در نوع نگاه تفاوت رویکرد وجود دارد که این تفاوت شدید می‌تواند تبدیل به پاشنه آشیل بودجه سال آینده شود.مولوی در ادامه این گفتگو تاکید می‌کند: اما آنچه که در این بین از اهمیت بالایی برخوردار است قرار گرفتن اقتصاد در سال پایانی قرن و ورود به دهه جدید است. سوال این است که نه برای یک سال که برای یک دهه آینده اقتصاد ایران چه اقداماتی قرار است انجام شود.مولوی ادامه می‌دهد: میزان رفاهی که باید ایجاد شود بهتر است در اولویت قرار گیرد. به یاد نداریم که هیچ مسئولی عدد درستی از درآمد سرانه مردم ایران ارائه کرده باشد و یا رئیس جمهوری بگوید تلاش می‌کنیم درآمد سرانه را از این عدد به عدد بالاتر خواهیم رساند

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: