کد خبر: ۴۲۵۰۴
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۱
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
شروع مالیات بر عایدی املاک را بررسی کرد
مالیات برعایدی املاک، مابه‌التفاوت ارزش روز زمان واگذاری املاک و حق واگذاری محل نسبت به ارزش زمان تملک یا قیمت تمام شده آن است.


 گروه زیربنایی شروع آنلاین، به عقیده یک اقتصاددان، تعیین این نوع مالیات در لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم میتواند سد بزرگی بر حضور دلالان و اقدامات سفته‌بازانه آن‌ها در بازار مسکن باشد که موجب حذف سودهای باد آورده در بخش املاک و مستغلات، کاهش قیمت مسکن، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت که در بخش املاک صفر بوده و محدود کردن فرار مالیاتی در این بخش باشد.
لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم با سه محور ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و برقراری مالیات بر دارایی برای بررسی و تصویب به دولت ارسال شده که یکی از پایه‌های مالیاتی جدید در آن مالیات بر عایدی املاک است و این نوع مالیات عبارت از مابه‌التفاوت ارزش روز زمان واگذاری املاک و حق واگذاری محل نسبت به ارزش زمان تملک یا قیمت تمام شده آن است.
نرخ‌های مالیاتی درنظر گرفته شده طبق مدت تملک برای این نوع مالیات شامل، یک سال و کمتر معادل ۲۵ درصد، بیش از یک تا شش سال به ازای هر سال معادل ۲.۵ واحد درصد نرخ مذکرو کاهش می‌یابد و مدت تملک هفت سال و بیشتر معادل ۱۰ درصد است.
در این زمینه علی بخشی - یکی کارشناس اقتصادی - در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه سیستم مالیاتی کشور نسبت به دنیا عقب مانده و باید اقداماتی برای نزدیک‌تر شدن نظام مالیاتی به الگوهای روز مالیاتی  دنیا انجام شود، گفت: این لایحه اقدام بسیار درستی در جهت ارتقا و به ورز کردن نظام مالیاتی کشور است. کاهش مالیات شرکت‌ها از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد در این لایحه اقدام درستی است، زیرا در تمام دنیا شرکت‌ها مشمول مالیات نیستند و فقط سهامداران شرکت‌ها مشمول مالیات هستند که این امر به شرکت‌ها کمک میکند تا بتوانند سیستم‌های مالی خود را بهتر جمع‌بندی کنند.
تاثیرات مالیات بر عایدی املاک بر بازار مسکن  
وی ادامه داد: در کشورهای غربی مالیات برعایدی املاک یکی از مقوله‌های اصلی  درآمدهای مالیاتی است که تصویب در کشور ما میتواند سد بزرگی در مقابل نرخ تورمی باشد. حضور خریداران برای انجام بازیهای سفته بازانه در بازار مسکن، باعث میشد تا خریداران واقعی مسکن قادر به خرید مسکن در اثر افزایش قیمت نباشند. حال در صورت تصویب مالیات بر عایدی املاک میتواند مانعی بر حضور دلالان و اقدامات سفته‌بازانه در بازار مسکن شود.  
بخشی با بیان اینکه این نوع مالیات میتواند  سودهای باد آورده را در بخش املاک و مستغلات را حذف کند و اظهار کرد: این نوع مالیات در بازار مسکن  قطعا میتواند اثر کاهشی در قیمت مسکن داشته باشد و کسانی وارد بازار مسکن شوند که نیازمند واقعی مسکن باشند. در نتیجه، در اثر عملیاتی شدن این نوع مالیات، اینکه ملکی خریده شود و در یک زمان دیگر آن  دو برابر فروخته شود، دیده نخواهد شد که این امر به نفع قشری است که خانه را برای استفاده شخصی میخواهد، نه برای سفته بازی و اقدامات سودجویانه.
افزایش درآمدهای مالیاتی در بخش مسکن با مالیات بر عایدی املاک  
این اقتصاددان افزود: مالیات بر عایدی املاک میتواند اثر بسیار مثبتی بر درآمدهای مالیاتی داشته باشد. با این نوع مالیات، درآمدهای مالیاتی دولت که در بخش املاک صفر بوده افزایش پیدا میکند. درآمدهای حاصل از املاک یکی از مسیرهای فرار مالیاتی بوده که با این نوع مالیات، فرار مالیاتی در این بخش بسیار محدودتر میشود.
وی تصریح کرد که اینکه مالیات بر عایدی املاک چه تاثیری بر آینده بازار مسکن خواهد داشت، در طول زمان مشخص خواهد شد و در این مورد امیداورم که مجلس با دولت در این زمینه برای تصویب این نوع مالیات و به خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم همکاری کند.
تورم مسکن ۹۹ کمتر از تورم عمومی خواهد بود
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که احتمالا رشد قیمت مسکن شهر تهران در سال آینده مقداری پایین‌تر از نرخ تورم خواهد بود، گفت: سال آینده شهرهایی که از روند افزایش قیمت مسکن تهران جا مانده‌اند این عقب‌ماندگی را جبران میکنند.
مهدی روانشادنیا  اظهار کرد: اگر سیکل‌های گذشته را ملاک قرار میدادیم باید سال ۱۳۹۸ بازار مسکن شهر تهران بازار به یک  ثبات قیمتی میرسید که البته از تیرماه تا آذرماه قیمت‌ها یا پایین میآمد یا افزایش ناچیزی داشت. اما چند پارامتر خارج از بازار و چند پارامتر داخل بازار مسکن، این بخش را دچار تغییر مسیر کرد. تغییر قیمت بنزین، افزایش نسبی نرخ ارز، اتفاقات سیاسی و اقتصادی از عوامل بیرونی بود.
وی افزود: در داخل بازار مسکن نیز، دولت سقف تسهیلات را به ۲۴۰ میلیون تومان افزایش داد. از طرف دیگر مصالح ساختمانی از جمله آهن‌آلات و میلگرد رشد داشتند.  در نتیجه برخلاف پیش‌بینیها در آذرماه با نقطه عطف جدیدی در بازار مسکن مواجه بودیم. اما عامل  کنترل‌کننده که همان نبود ظرفیت در طرف تقاضا بود، افزایش نرخ‌ها را کنترل کرد؛ به طوری که از رشد حدود ۸ درصد ماهیانه به ۲ درصد رسید.
این کارشناس بازار مسکن با بیان این‌که قدرت متقاضیان با رشد قیمت در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هنوز تطبیق نشده است گفت: شواهد گویای آن است که شوک متغیرهای داخلی و خارجی بر بازار مسکن از بین رفته و تا پایان سال ثبات نسبی بر  این بازار حاکم  خواهد بود.
روانشادنیا، رکود معاملات املاک تهران در شهریورماه را طی سه دههی اخیر بیسابقه دانست و گفت: با توجه به تقاضای زیر پوست بازار، رکود قابل تداوم نبود و دیدیم که در آذرماه تعداد معاملات تا بیش از سه برابر نسبت به شهریورماه افزایش پیدا کرد. همین روند تا آخر سال نیز ادامه دارد و به نظرم میانگین ۱۰ هزار معامله در تهران تا پایان سال را خواهیم داشت.
وی تاکید کرد:  با توجه به وضع عمومی اقتصاد کشور، پارامترهای  داخل بازار مسکن در سرنوشت قیمت و تعداد معاملات، تعیین‌کننده نیستند و  طبیعتا رفتار بازار در سال ۱۳۹۹ تابع بازارهای موازی است. نرخ ارز  در برآورد مردم از ارزش املاک و  قیمت فروش واحدها تاثیرگذار است. به عبارت دیگر ارزش ریال میتواند در تحولات بازار مسکن تاثیرگذار باشد.
این کارشناس با اشاره به ماهیت ناهمگن بودن مسکن گفت: این قابلیت در اختلاف تورم مناطق و  شهرهای مختلف تاثیرگذار است. اما به طور کلی میتوان گفت ظرفیت و توان خرید متقاضیان به سقف خود رسیده و پیش‌بینی من این است که تورم مسکن در سال آینده مقداری کمتر از تورم عمومی کشور خواهد بود.
به گفته روانشادنیا، سال ۱۳۹۸ یک همبستگی سریع بین روند قیمت و تعداد معاملات شهرستان‌ها با تهران اتفاق افتاد. این اتفاق در سیکل‌های گذشته با فاصله زمانی بود. به عبارتی در تهران از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۱.۵ سال افزایش مداوم قیمت داشتیم ولی با وجود افزایش قیمت در شهرستان‌ها طی سال ۱۳۹۸ رشد قیمت آن‌جا متناسب با تهران نبودو در نتیجه احتمالا افزایش قیمت در بعضی شهرها و بعضی مناطق تهران که  از مناطق پیشتاز تورم در تهران جا ماندند بیش از میانگین رشد قیمت مسکن تهران باشد.
در دیماه ۱۳۹۸ مطابق اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۲.۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰.۹ درصد افزایش نشان میدهد. در این ماه هم‌چنین تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲ و  ۵۹ درصد افزایش داشت.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: