آخرین اخبار
کد خبر: ۴۲۵۰۱
تاریخ انتشار: ۰۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۶
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
تاکید کارشناسان بر شروط لازم برای شناخت و به کارگیری عوامل موثر در گزارش شروع
رشد اقتصادی که نشان‌گر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی است، به اعتقاد اقتصاددانان برای بهبود آن باید اقداماتی همچون بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع موجود در آن، ایجاد محیط قابل اعتماد و پیش‌بینی پذیر برای سرمایه‌گذاری، نقش بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی انجام شود.


گروه اقتصاد شروع آنلاین، نظام اقتصادی متعادل آن است که ثبات و شرایط اقتصادی را به گونه‌ای بوجود آورد که با تغییر سیاست‌های پولی و مالی انتظارات سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در یک بازار به صورت قابل توجه تغییر نکند؛ بلکه با ایجاد یک محیط امن اقتصادی، پس انداز ملی و سرمایه گذاری بخش خصوصی را افزایش داده، تراز پرداخت‌ها را بهبود بخشیده و از طریق کاهش قابل توجه نااطمینانی و پیشبرد برنامه‌ریزی بلند مدت کمک بسیاری به رشد واقعی اقتصادی کند تا حدی که از آن به عنوان شرط لازم برای رشد اقتصادی یاد شده است.دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی است که تحقق این امر ملزم به بکارگیری سیاست‌های مناسب اقتصادی، ثبات سیاست‌های اقتصادی و شناخت عوامل موثر بر رشد اقتصادی است و امروزه اقتصاددانان پذیرفته‌اند که ثبات اقتصادی لازمه یک شرط لازم برای رشد اقتصادی بالاست، درحالیکه بیثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که افق‌های رشد اقتصادی را محدود میسازد.
تغییرات رشد اقتصادی در ۹ ماهه امسال
گفتنی است که متغیرهای اساسی اقتصاد با ثبات شامل نرخ تورم، کسری بودجه، نرخ ارز و رابطه مبادله است و در این بین، تورم عامل مهمی است؛ به طوری که وجود تورم بالا در هر اقتصادی نشان دهنده وجود نارساییهایی در آن اقتصاد است.اخیرا مرکز آمار اطلاعاتی درباره نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری منتشر کرده که طبق آن نرخ رشد اقتصادی در مدت ذکر شده بهبود یافته است؛ به گونه‌ای که این نرخ بدون نفت به صفر درصد و با احتساب نفت به منفی ۷.۶ درصد رسیده است.همچنین رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ در بخش کشاورزی مثبت ۳.۲ درصد، در گروه صنایع و معادن معادل مثبت دو درصد، بخش خدمات منفی ۰.۲ درصد و بخش ساختمان معادل مثبت ۹.۶ درصد بوده است.علاوه براین، گروه‌های صنایع و معادن، ساختمان، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و بخش کشاورزی بیشترین سهم را در بهبود رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ داشته‌اند.در این راستا برای تحلیل و بررسی این رشد اقتصادی و پیش بینی نرخ رشد اقتصادی در آینده با تعدادی از کارشناسان اقتصادی گفت‌وگو کردیم که طبق گفته آنان، رشد اقتصادی افزایش حجم کالاها و خدمات در مقایسه با یک دوره مشخص است و باید رشد اقتصادی هم از جهت کمی و کیفی مورد بررسی قرار گیرد تا این رشد اقتصادی منجر به بهبود رفاه زندگی مردم شود.
برای بهبود رشد اقتصادی چه باید کرد؟
بر اساس اظهارات کارشناسی، برای بهبود رشد اقتصادی در آینده باید بستر مناسبی برای ایجاد رشد اقتصادی فراهم شود. علاوه بر این، اقداماتی همچون ایجاد محیطی قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاری فعالان بخش خصوصی که آنها را برای سرمایه گذاری تشویق کند تا موجب حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد شود، بهبود فضای کسب و کار از طریق رفع موانعی همچون روند طولانی اخذ مجوز، مهیا کردن شرایطی برای جذب و جلب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کشور، راهکارها و پیشنهاهایی کارشناسی است که میتواند موجب افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی شود.علاوه بر موارد ذکر شده، اصلاح نظام بانکی که در آن فعالان اقتصادی نمیتوانند به راحتی به بانک مراجعه و درخواست تسهیلات کنند، تعیین نوع نظام اقتصادی کشور که بر اساس آن روند و سیستم سیاست و اهداف اقتصادی قابل تشخیص و پیگیری باشد؛ از جمله مواردی هستند که میتوانند بر بهبود رشد اقتصادی تاثیرگذار باشند.در این زمینه یک کارشناس اقتصادی میگوید که بهبود رشد اقتصادی در ۹ ماهه  سال جاری، بر اثر تورم موجود در اقتصاد ایجاد شده و اگر تورم را از رشد اقتصادی جدا کنیم، با عدم بهبود نرخ رشد اقتصادی مواجه میشویم که باید برای بهبود این نرخ در آینده سعی کنیم میزان تولید ناخالص داخلی به خصوص میزان تولید نفت را افزایش دهیم.همچنین، به عقیده یک کارشناس دیگر، میتوان با بهبود فضای کسب و کار، افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رشد اقتصادی و رکود را بهتر کرد.بنابراین، با بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع موجود در آن میتوان فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را در صورت قابل اطمینان و پیش‌بینیپذیر شدن آینده اقتصادی کشور از این جهت که سرمایه آن‌ها به کجا میرود؛ برای سرمایه گذاری ترغیب و تشویق کرد و همچین، در پی آن سرمایه‌گذاران خارجی را هم با مشاهده فضای امن و پیش‌بینی پذیر اقتصادی کشور به سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب میشوند تا در نتیجه این امر، شرایط برای افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی  و در کنار آن رفاه مردم هم فراهم شود.
کسری بودجه تهدیدی برای رشد اقتصادی
از آنجا که ثبات اقتصادی لازمه رسیدن به رشد اقتصادی بالاست و این ثبات اقتصادی در گرو نرخ تورم، کسری بودجه، نرخ ارز و رابطه مبادله است، مسئولان باید قبل از هر چیزی این مولفه‌ها را کنترل و مدیریت کنند.همچنین شک و تردیدهایی که برای تحقق درآمدهای بودجه سال آینده وجود دارد و این امر، میتواند منجر به ایجاد کسری بودحه هنگفتی شود. لذا باید تمام تلاش‌ها و برنامه‌ریزیها در جهت تحقق در آمدهای بودجه ۱۳۹۹ باشد تا این موضوع نه تنها سایر سیاست‌های اقتصادی کشور، بلکه رشد اقتصادی را هم تحت تاثیر قرار ندهد.
چرا دولت‌ها در ایران به سمت چاپ پول میروند؟
 یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در کشور ما تورم مبادله میشود، گفت: زمانی که بهره وری در اقتصاد پایین است و اقتصاد ایران دائما با شوک خارجی که یکی از آن تحریم‌های آمریکا است، دست و پنجه نرم میکند این امر موجب تلاطم در اقتصاد میشود که خروجی آن پایین بودن رشد اقتصادی در کشور است.  روز به روز رشد نقدینگی در کشور افزایش می‌یابد. در کشور ما رشد نقدینگی به کسری بودجه، استفاده دولت از منابع بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی وابسته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی رشد نقدینگی امسال از میانگین رشد نقدینگی ۵۰ ساله کشور که ۲۵ درصد بود، افزایش یافت.اما این رشد نقدینگی تا کجا ادامه دار خواهد بود و به اقتصاد کشور چه آسیبی وارد می کند؟در همین رابطه هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگویی بیان کرد: نقدینگی دو جز دارد؛ یک جز آن پول و جز دیگر آن شبه پول است. اینکه در چه مقطع زمانی کدام یک بیشتر و کدام یک کمتر است به شرایط اقتصادی در کشور بستگی دارد.وی افزود: در سال جاری بخش پول افزایش پیدا کرده است. بخش پول یعنی در برابر دارایی های خارجی پول چاپ شده است. در گذشته بخش شبه پول افزایش پیدا کرده و عمدتا ناشی از بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک ها و همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی است.این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: در ایران در صورت نیاز دولت، نقدینگی ایجاد میشود و به مرور زمان و با افزایش نیاز دولت، نقدینگی افزایش می یابد و دولت این حجم از نقدینگی را صرف امور اجرایی کشور می کند. حجم دولت در هر یک از مقاطع سال‌های بعد از انقلاب افزایش یافته و وقتی که با یک مصوبه مجلس 10 هزار کارمند به دولت اضافه می شود و همه نیروهای شرکتی به قرارداد مستقیم تبدیل می شوند و یکباره حدود 500 هزار نفر نیروی کارکنان دولت افزایش پیدا می کند، طبیعتا موجب افزایش مصارف و هزینه های جاری دولت خواهد شد.حق شناس با بیان اینکه نقدینگی، عامل اصلی تورم در کشور است، بیان کرد: نقدینگی، عامل اصلی تورم در کشور بوده و تورم عامل افزایش هزینه های جاری دولت است. به دلیل اینکه امسال تورم بر کشور حاکم بود و کارکنان دولت انتظار دارند که معادل تورم، حقوقشان افزایش یابد و سال بعد نیز این مسئله تکرار خواهد شد، دولت نیز به ناچار با توجه به اینکه منابع متناسب با آن ندارد، به سراغ استقراض از بانک مرکزی، بانک‌ها، فروش اسناد خزانه، تبدیل دارایی های خارجی به پول و تجدید ارزیابی دارایی های دولت متناسب با نرخ ارز، می رود و به سمت خلق پول روی می آورد.این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در کشور ما تورم مبادله میشود، گفت: زمانی که بهره وری در اقتصاد پایین است و اقتصاد ایران دائما با شوک خارجی که یکی از آن تحریم‌های آمریکا است، دست و پنجه نرم میکند این امر موجب تلاطم در اقتصاد میشود که خروجی آن پایین بودن رشد اقتصادی در کشور است.حق شناس با اشاره به رشد اقتصادی کشور در دهه 70، عنوان کرد: در دهه 70 رشد اقتصادی در کشور بیش از سه درصد بوده که به مرور زمان این رشد کاهش یافته و در پایان منفی می شود که در دهه 80 رشد اقتصادی 4.6 درصد بوده است و در دهه 90 یعنی در سال 91 تا 98 رشد اقتصادی منفی داشته ایم و مفهوم آن این است که بدون اینکه کالا در اقتصاد ایران اضافه شود، به جای آن پول و حجم نقدینگی افزایش یافته است.وی اظهار کرد: وقتی در اقتصاد کشوری تورم وجود دارد کارکنان دولت انتظار تقویت قدرت خرید خود را دارند و در نتیجه  حقوق ها باید افزایش یابد و چون دولت منابعی ندارد به سراغ خلق پول می رود و این داستان سالها است که مدام در حال تکرار است.حق شناس در پاسخ به این سوال که عدم رشد نقدینگی در کشور چه آسیبی به اقتصاد کشور وارد میکند؟ عنوان کرد: پول یا همان نقدینگی به سراغ بخش واقعی اقتصاد در کشور نمی رود. در ایران نقدینگی بیش از 2 هزار و 200 میلیارد تومان است. این نقدینگی بیش از بودجه کشور است. از سمت دیگر تمام بخش های تولیدی در کشور با کمبود نقدینگی مواجه اند. رشد نقدینگی در اقتصادی که تورم بر آن حاکم است، موجب این می شود که کسی به فکر سرمایه گذاری در بلند مدت نیست و به فکر خرید سکه و سرمایه گذاری در بازارهای موازی و خرید ارز و سفته بازی می افتد.این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: وقتی نقدینگی و تورم در اقتصاد کشور افزایش یابد موجب این می شود که بخش اقتصاد به سمت رکود قدم برداشته و بخش غیر واقعی اقتصاد به سمت دلالی و سفته بازی سوق پیدا می کند.وی در پاسخ به سوال که آیا عملیات بازار باز جلوی رشد نقدینگی و تورم را در کشور می گیرد؟ عنوان کرد: این بازار جلوی رشد نقدینگی در کشور را نخواهد گرفت اما در این بازار قیمت واقعی پول مشخص می شود و زمانی که قیمت واقعی پول مشخص شود، بخش دلالی از اقتصاد کشور حذف می شود. بخشی از مردم ایران که سپرده های کوچکی دارند مجبور به سرمایه گذاری در بانک هستند زیرا نمی توانند در بازارهای دیگر سرمایه گذاری کنند. این بازار از تورم و رشد نقدینگی جلوگیری نمی کند و تاثیری بر آن ها ندارد.وی در پاسخ به این سوال که نقش دولت ها و بانک ها در خلق پول چیست و مقصر اصلی رشد نقدینگی در کشور کدام بخش است؟ اظهار کرد: زمانی که بانک ها اضافه برداشتی از بانک مرکزی دارند طبیعی است که به خلق پول کمک می کنند و وقتی نسبت تسهیلات پرداختی بانک ها به نسبت سپرده هایی که پرداخت کردند، از حد مجاز خارج شود ، خلق پول صورت می گیرد.






نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: