کد خبر: ۴۱۹۲۵
تاریخ انتشار: ۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
فعالان بخش خصوصی که از سال 97 به طور مداوم نسبت به اثرات منفی تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی واکنش نشان داد‌ه‌اند، پس از اعلام جزییات بودجه 99 و پافشاری دولت بر تداوم ارز 4200 تومانی، ضمن انتقاد از بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی در تدوین لایحه بودجه 99 بر این باورند دخالت دستوری دولت در تعیین نرخ دلار نیمایی باعث آشفتگی بازارهای صادراتی و وارداتی خواهد شد. یکی از درآمدهای قابل اتکای دولت در بودجه‌های سالیانه، مالیات بر واردات است.

گروه اقتصاد شروع آنلاین ُ از آنجا که احتمال می‌رود بودجه سال ۹۹ با کسری قابل توجهی رو به رو باشد، باید اصلاحاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی انجام شود. در لایحه بودجه سال ۹۹ با در نظر گرفتن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان به عنوان مبنای اخذ حقوق ورودی، رقم  این مالیات ۲۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ سامانه نیما تغییر یابد، درآمد دولت ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.
مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی کرده که اگر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ارز نیمایی تغییر یابد، درآمد دولت از این محل ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.یکی از درآمدهای قابل اتکای دولت در بودجه‌های سالیانه، مالیات بر واردات است. از آنجا که احتمال می‌رود بودجه سال ۹۹ با کسری قابل توجهی رو به رو باشد، باید اصلاحاتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی انجام شود. در لایحه بودجه سال ۹۹ با در نظر گرفتن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان به عنوان مبنای اخذ حقوق ورودی، رقم  این مالیات ۲۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما (متوسط ۱۱ هزار تومان) تغییر کند، درآمد دولت از محل حقوق ورودی نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.ضمن آنکه در نظر گرفتن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محاسبه حقوق ورودی، علاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ موثر حقوق ورودی را نیز کاهش می‌دهد و در نتیجه نرخ حمایت موثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی را نیز عملا کاهش داده است.بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد قیمت کنونی برخی از کالاها در بازار از قیمتی که بر مبنای محاسبه ورودی جدید برآورد می‌شود بیشتر است، با این حال انتظار می‌رود این افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت کنونی برخی کالاها و در نتیجه بروز آثار محدود تورمی و رکودی شود که دولت می‌تواند با کاهش نرخ تعرفه کالاهای مورد دغدغه، این آثار را کاهش دهد.نتایج برآوردها نشان می‌دهد در صورتی که نرخ تعرفه ورودی به نصف کاهش یابد، درآمد دولت حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیمایی تغییر یابد. هر چند دولت می‌تواند مبنای محاسبه حقوق ورودی را براساس نرخ ارز تخصیص داده شده به گروه‌های کالایی (نیمایی یا ترجیحی) تعیین کند، با وجود این پیشنهاد می‌شود برای تمامی کالاها اعم از کالاهای اساسی یا سایر کالاها، مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ نیما تغییر یابد و نگرانی‌های تورمی و رکودی ناشی از این افزایش، با تعدیل نرخ تعرفه کالاها مرتفع شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود کمیسیون ماده (۱) وزارت صنعت با مدنظر قراردادن اولویت‌های تولیدی و سهم کالاهای وارداتی از کل تقاضای کشور نسبت به اصلاح تعرفه‌ها اقدام کند.
پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای حذف ارز دولتی
نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما تغییر یابد، درآمد دولت در سناریوهای مختلف بین ۷ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.در بخش جمع‌بندی و پیشنهادهای گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه از ابتدای سال ۱۳۹۷ و اعلام تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی ۴۲۰۰ تومان لحاظ می‌شود، آمده است: این درحالی است که بخش زیادی از کالاها هم‌اکنون با نرخ نیمایی وارد می‌شوند و به‌طور منطقی باید این نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی قرار گیرد.وجود نرخ‌های چندگانه و هدر رفت منابع دولت درنتیجه اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، باعث شده تا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اجتناب ناپذیر باشد و انتظار می‌رود که این اتفاق در آینده رخ دهد. باوجود این تداوم روند محاسبه حقوق ورودی برمبنای نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شده درآمدی که می‌توانست نصیب دولت شود و در نتیجه از طریق باز توزیع آن در اختیار مردم قرار گیرد، در حال حاضر در بین واردکنندگان توزیع شود. ضمن آنکه ایجاد کسری بودجه و مالیات تورمی ناشی از پولی شدن کسری بودجه، مردم را تحت فشار قرار خواهد داد.همچنین بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیمایی، منجر به افزایش متوسط قیمت کالاهای وارداتی تا حداکثر ۱۱ درصد خواهد شد. البته با توجه به اینکه قیمت کنونی بسیاری از کالاهای وارداتی در بازار از قیمتی که برمبنای محاسبه حقوق ورودی با نرخ ارز نیمایی برآورد می‌شود بیشتر است، لذا متوسط افزایش قیمت کالاهای وارداتی ناشی از این سیاست، به مراتب کمتر از ۱۱ درصد خواهد بود.
دو سناریوبرای ارز دولتی
این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در حال حاضر حقوق ورودی کالاهای وارداتی غیراساسی هم در گمرک با ارز 4200 تومانی محاسبه می‌شود که اگر دولت حقوق ورودی این کالاها را با ارز 11500 تومانی در نظر بگیرد حدود 21 هزار میلیارد تومان افزایش درآمد خواهد داشت. به گزارش فارس ، برآوردها نشان می دهد در صورتی که مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک برای کالاهای وارداتی به غیر از کالاهای اساسی از 4200 تومان ارز دولتی به 11500 تومان تغییر کند برای سال 99 بالغ بر 20800 میلیارد تومان درآمد دولت افزایش می یابد.یکی از راهکارهای افزایش درآمدهای دولت در اصلاح ساختار بودجه با توجه به تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی تغییر نرخ ارز دولتی برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی در گمرک است. سازمان برنامه و بودجه با انتشار گزارشی اعلام کرد: 2 سناریو برای این موضوع وجود دارد.در این گزارش آمده است:‌ در سال 98 با توجه به تداوم شرایط تحریم اقتصادی و کمبود منابع ارزی دولت، ممنوعیت واردات خودرو مجدداً تمدید شد، از این رو درآمد گمرکی ناشی از واردات خودرو برای سال 1398 متصور نیست.به عبارت دیگر شرایط تحریم اقتصادی و کمبود منابع ارزی کشور، موجب حذف این بخش از درآمدهای دولت شده است. در مجموع با فرض واردات 35.9 میلیارد دلاری برای کل سال 1398، نرخ تبدیل 42000 ریال برای ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی، تعرفه 5 درصد برای کالاهای اساسی (حدود 11 میلیارد دلار) و 11.3 درصد برای سایر کالاها و نیز ثابت ماندن میزان ردیف جمعی - خرجی همانند سال 1397، کل حقوق ورودی برای سال 1398، حدود 187 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود.حقوق ورودی برای سال 1399 بر اساس دو سناریوی پیش‌بینی شده است. در سناریوی اول، با فرض واردات 35.6 میلیارد دلار، نرخ ارز 42000 ریال برای ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی، تعرفه 5 درصدی برای کالاهای اساسی (10.5 میلیارد دلار) و 11.3 درصد برای سایر کالاها و نیز ثابت ماندن میزان ردیف جمعی - خرجی همانند سال 1397، کل حقوق ورودی حدود 186 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود.در سناریوی دوم فرض شده نرخ ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی در مقایسه با سناریوی اول تغییر یابد به طوری که برای کالاهای اساسی 42000 ریال و برای سایر کالاها 115000 ریال در نظر گرفته شود.بر این اساس کل حقوق ورودی در سناریوی دوم برای سال 1399، حدود 394 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌شود تغییر نرخ ارز مورد محاسبه در ارزش‌گذاری کالاهای وارداتی موجب افزایش چشمگیر درآمدهای حقوقی ورودی (در حدود 208 هزار میلیارد ریال) می‌گردد.

ریشه یابی در تصمیمات
محسن حاجی‌بابا رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه تجربه تخصیص ارز 4200 تومانی از سوی دولت برای کالاهای اساسی، تجربه موفقی نبوده و دولت به جای اینکه از تبعات تعیین نرخ دستوری ارز درس بگیرد، مجدد می‌خواهد آن را تکرار کند، در گفت‌وگویی می‌افزاید: به واسطه این تخصیص نادرست و عدم وجود دیدگاه صحیح به مسأله کنترل قیمت‌ها و ریشه‌یابی درست تورم، بازار برخی محصولات، چند نرخی شده است و همانطور که فعالان و صاحب نظران اقتصادی بارها هم تکرار کرده‌اند، تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی فقط به سودجویی عده‌ای خاص شده است. حال دولت مجدد تصمیم گرفته همین تجربه را با تعیین نرخ 8500 تومانی دلار در بودجه سال 99 تکرار کند.رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته توسط کمیسیون متبوعش تصریح می‌کند: همان زمانی که دولت تصمیم گرفت ارز 4200 تومانی را بدون هیچ مبنا و منطق اقتصادی به کالاهای اساسی تخصیص دهد، امروز هم همان منطق را در تعیین دلار 8500 تومانی برای سال آینده در پیش گرفته است. دولت باید استدلال خود را تببین کند که وقتی ارز نیمایی حول و حوش 11 هزار تومان عرضه می‌شود و قیمت ارز آزاد هم حدودا 13 هزار تومان است، تصمیم گرفته نرخ دلار را بر مبنای 8500 تومان بگذارد؟ توجیه سازمان برنامه و بودجه برای تعیین این نرخ چیست؟به اعتقاد رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران، اگر سال آینده در سامانه نیما دلار با نرخ ۸۵۰۰ تومان به طور دستوری تعیین شود، نتیجه‌ای جز هرج و مرج عاید اقتصاد کشور نخواهد شد. او در همین زمینه می‌گوید: همین الان هم کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند با قیمت 12 تا 13 هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسند.او همچنین تبعات این تصمیم انفعالی دولت را افزایش قاچاق عنوان و تأکید می‌کند: دولت اگر می‌خواهد واقعاً به اقشار ضعیف کمک کند، بهتر است به‌جای این سیاست ارز تخصیصی، سیاست خود را به پرداخت یارانه نقدی تغییر دهد.


برچسب ها: شروع
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: