- "جابجایی مرزهای تکنولوژی جهان" توسط "دانشمندان ایران"
- پرداخت های روزانه را با همراه بانک پاسارگاد برنامه ریزی کنید
- اقدامات گسترده بانک ملی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
- "سمنان شهر"
- برنامه های سومین رویداد بزرگ «تهران هوشمند» اعلام شد
- نخستین گردهمایی هنرمندان شهرستان شاهرودبرگزارشد
- روغن"ترانسفورماتور توزیع" در سال رونق تولید در ایرانول ساخته شد
- حذف ۴ صفر از پول ملی تأثیری بر تورم ندارد
- وزیر کشور: نگاه ما به انتخابات صیانت از اراده عمومی مردم است
- شرکت ملی نفت ایران جزئیات چهار قرارداد جدید رااعلام کرد
- ربیعی: تحریم ظریف تهاجم به بنیادهای دولت- ملت ایران است
- به دنبال بازی تدارکاتی برای تیم ملی هستیم
- برخورد با افزایش قیمت خودرو
- همسر فراری حاکم دوبی خواستار استفاده از حکم حفاظت در برابر ازدواج اجباری شد
- مجلس با حذف صفرهای پول ملی موافقت کرد
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
ر کسی که کارت بازرگانی دریافت می‌کند عملکرد او در رصد سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد و امکان اینکه بتواند واردات و صادراتی انجام دهد و در سازمان امور مالیاتی و گمرک ثبت نشود، وجود ندارد. به همین دلیل هم به‌راحتی مشخص می‌شود که چه کسی با کارت بازرگانی چه میزان واردات و صادرات انجام داده و چقدر بدهکار است. درحالی‌که اگر همان فرد کارت بازرگانی نداشت ممکن بود جزو فراریان مالیاتی محسوب شود و راهی برای پایش رفتار تجاری او نبود.
اما دلیل انتقاد به کارت‌های بازرگانی چیست؟ اولین مسئله در حوزه کارت‌های بازرگانی این است که مرجع صادرکننده کارت باید شرایط لازم را قبل از صدور احراز کند؛ توقع ما هم این است که در عمل هیچ تخلفی رخ ندهد اما توقع صریح ما از سازمان امور مالیاتی این است که مدارک لازم را برای تخلف‌هایی که گزارش می‌کند، ارائه دهد.
باید این مدعیان مستندات خود را در چند حوزه استخراج و ارائه دهند: اول اینکه در یک سال گذشته چند نفر از این کارت‌ها سوءاستفاده کرده‌اند؟ لیست کامل و شفاف این کارت‌ها به تفکیک استان‌ها و میزان فرار مالیاتی هر کدام چقدر بوده است؟ چه تعداد از این کارت‌ها بدون داشتن شرایط و ضوابط قانونی صادرشده است؟
اقدام مطابق قانون تهیه و اعلام لیست این کارت‌ها و مبادرت به ابطال آن‌ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده، اما دلیل اینکه چرا تابه‌حال لیست کامل و شفاف این سوءاستفاده کنندگان جهت برخورد اولیه اعلام‌نشده است، مشخص نیست.
سازمان امور مالیاتی اگر از تخلف در جایی صحبت می‌کند باید اطلاعات کافی را ارائه دهد ولی هیچ اطلاعاتی ارائه نمی‌دهد. مثلاً خود من در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، در دیدارهای متعدد عمومی و خصوصی شرکت می‌کنم و هیچ‌وقت آمار و اطلاعات دقیقی ارائه نشده تا اتاق‌های بازرگانی بداند که آیا این کارت‌های متخلف یک‌ساله است یا چندساله و در چه حوزه‌هایی و چه میزان تخلف انجام‌شده است؟
ما تنها چیزی که از تخلف‌ها می‌دانیم بحث‌های رسانه‌ای است که علیه کارت بازرگانی انجام‌شده است ولی این کمکی به شفافیت و وصول مالیات نمی‌کند. این‌ها گلایه‌ای است که نتیجه مثبتی در روند کار ندارد. اگر فرد صاحب گواهینامه رانندگی مرتکب تخلف یا هر سوءاستفاده‌ای شود آیا تقصیر را به گردن اداره راهنمایی و رانندگی صادرکننده گواهینامه می‌اندازند؟
اگر فرد یا افرادی با رعایت و دارا بودن همه شرایط و مقررات اقدام به اخذ مجوزی (کارت بازرگانی) از اتاق تعاون یا بازرگانی کارت دریافت کرده و بعد با در اختیار قرار دادن این کارت به افراد سودجو در مبادی گمرکی و عدم توانایی سیستم گمرکی در مقابله و برخورد با این افراد سودجو دچار تخلف شدند، آیا مقصر تخلف و بروز قاچاق در مبادی رسمی اتاق تعاون و بازرگانی است؟ قانون ابزار کافی وصول مالیات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است.
براساس بخشنامه گمرک، دارندگان کارت‌های بازرگانی باید در بدو ورود مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا را به میزان 4 درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی پرداخت کنند. چرا این افراد متخلف شناسایی، معرفی و با آن‌ها برخورد نمی‌شود؟
ممکن است که فردی کارت بازرگانی دریافت کند و واردات و صادرات هم انجام دهد و اتفاقاً بدهکار مالیاتی هم باشد؛ آیا اتاق ایران می‌تواند سراغ این فرد برای تمدید مجدد کارت یا پرداخت میزان بدهی مالیاتی برود؟ سازمان امور مالیاتی باید لیست متخلفان را در اختیار کمیته پایش اتاق ایران قرار دهد تا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در این حوزه ابهام‌زدایی کند.
عدم شفافیت در سازمان امور مالیاتی است؛ امروز سامانه یکپارچه وجود دارد و باید لیست تخلف‌ها ارائه شود تا بدانیم فراوانی تخلف‌ها در کدام استان و در کدام حوزه است تا روند اصلاحی و برخوردی انجام شود. کلی‌گویی نه مشکلی از مالیات حل می‌کند و نه کمکی به شفافیت می‌کند.در نهایت انتظار بخش خصوصی این است سازمان امور مالیاتی بر اساس اختیار قانونی که دارد در این زمینه شفاف‌سازی کند.
