آخرین اخبار
کد خبر: ۳۹۹۴۵
تاریخ انتشار: ۲۳ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۵
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
گزارش شروع از تداوم چالش های صنعت خودرو
گروه صنعت،معدن و تجارت:صنعت خودرو در یک سال اخیر با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده و هنوز بخش عمده ای از مشکلات این بخش لاینحل مانده و همین مساله سبب شده برخی از صاحب نظران بر این عقیده باشند که خودروسازی ایران متولی بهتر از دولت نمی تواند داشته باشد.

 به گزارش شروع،در یکسال اخیر مشکلات صنعت خودرو بیش از پیش نمایان شد و کارشناسان اقتصادی هر روز نسخه ای برای این صنعت پیچیدند.در این میان مردمی که با خودروسازان داخلی و خارجی در ارتباط و تعامل بودند هر روز این چالش ها را از نزدیک لمس کردند و امیدوار بودند که این مشکلات بر طرف شود.حال این مشکلات نه تنها بر طرف نشده بلکه هر روز مسائل تازه ای در این بخش به وجود می آید.

امیرحسن کاکایی ، عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، تامین نقدینگی و آزادسازی قیمت ها را دو نیاز فوری صنعت خودروسازی ذکر کرد و گفت: این صنعت برای رفع موقت مشکلات نیازمند تزریق فوری پنج تا ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی است.وی در خصوص اینکه با وجود رسیدن رقم بدهی خودروسازان به قطعه سازان به رقم ۲۲ هزار میلیارد تومان، اما خودروسازان خبر از راه اندازی خطوط جدید تولید می‌دهند، افزود: با وجود اینکه اوضاع مناسبی را در ایران خودرو شاهد نیستیم، اما این شرکت در تلاش است که به تولید ادامه دهد و حتی در این مسیر ریسک بزرگ تولید پژو ۳۰۱ را به جان خریده است.کاکایی ابراز امیدواری کرد ایران خودرو در این حرکت جدید خود موفق شود، زیرا در غیر این صورت دود آن به چشم همه خواهد رفت. وقتی قطعه ساز نتواند قطعه بدهد، خودروساز هم نمی‌تواند خودرو تولید کند و نتیجه آن افزایش قیمت هاست.

وی یادآور شد: دو خودروساز بزرگ کشور در عمل از دولت دستور می‌گیرند و تبعیت می‌کنند، یکی از این دستورها نیز مربوط به سال گذشته بود که دولت برای اینکه بازار به هم نریزد، فرمان افزایش تولید و پیش فروش داد و شاهد بودیم بعد از عید تولیدشان دو برابر پارسال رشد کرد.عضو هیأت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: در این راه، حتی به قطعه سازان برای تولید بیشتر فشار آوردند و قطعه سازان نیز با امید به آینده همراهی کردند و برخی از آنها از سرمایه‌های شخصی خود را وارد کار کردند که نتیجه آن بدهی ۲۲ هزار میلیارد تومانی کنونی خودروسازان به قطعه سازان است.

کاکایی، مشکل دیگری را یادآور شد و گفت: مدتی است اعلام می‌شود قیمت گذاری خودروها آزاد شده، اما در عمل تبعات قیمت‌گذاری غلط پارسال وجود دارد و هنوز خودروها با قیمت‌هایی که پیش از این شورای رقابت تعیین کرده و همراه با زیان است، به فروش می رسند.وی ادامه داد: نتیجه این نوع قیمت‌گذاری، زیان خودروساز و نداشتن پول برای پرداخت بدهی‌هایش است؛ از طرف دیگر هزینه‌های قطعه سازان ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه در یک سال گذشته دستکم دو برابر شده که تعیین تکلیف نشده است و علاوه بر آن افزایش قیمت‌های امسال هم اضافه شده است.وی گفت: نتیجه این مساله، تداوم زیان خودروسازان و افزایش بدهی‌ها به قطعه سازان است و شاید در آینده نزدیک حتی با کمبود قطعاتی مثل تایر و باتری مواجه شویم.

کاکایی خاطرنشان کرد: عمق مشکلات از آنجایی هر روز در حال افزایش است که مشکلات واقعی تولید رفع نشده است، بطور مثال هفته گذشته با اینکه قیمت ارز تغییری نداشت اما قیمت پراید در بازار مجدداً تا ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت که ناشی از همین مشکلات و کمبود قطعات و تولید است.وی تاکید کرد: باید در وهله نخست و بطور خاص مشکل تأمین نقدینگی این صنایع حل و همراه با آن تکلیف قیمت‌گذاری هم مشخص و در حقیقت آزادسازی شود.

وی، به شایعه بازگشت مجدد قیمت‌گذاری ها به شورای رقابت اشاره کرد و گفت: این موضوع یعنی اینکه تولید خودروساز نمی‌تواند با سود همراه باشد، در نتیجه امکان سفارش قطعه بیشتر برای تولید را نخواهد یافت.کاکایی هشدار داد: اگر امکان تأمین نقدینگی و تعیین تکلیف قیمت‌گذاری خودرو مشخص نشود، بدهی‌ها از مبلغ ۲۲ هزار میلیارد تومان افزون خواهد شد و چرخه تولید از حرکت خواهد ایستاد؛ به طوری که دستکم بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های زنجیره تأمین خودروسازان به سایر بخش‌های اقتصادی بروز خواهد کرد.

 اما مشکلات تنها به این بخش محدود نمی شود؛ بلکه چالش ها هر روز از جایی و نهادی و ارگانی سر در می آورد. پس از آنکه در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای با عنوان "طرح ساماندهی بازار خودرو"، مقرر کردند که واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف شود؛ به تازگی شورای نگهبان به این طرح ایراداتی وارد دانسته و مخالف اجرای آن است.

در این رابطه حسن کریمی سنجری ، کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: واقعیت این است که در حال حاضر به دلیل آنکه مجلس و نمایندگان در تعطیلات تابستانی به سر می‌برند، اصولاً وقوف کامل به شرح ایرادات وارد شده شورای نگهبان به طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو میسر نیست؛ اما با توجه به اینکه برخی نمایندگان موضوع صفر شدن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی را دلیل عودت طرح به مجلس توسط شورای نگهبان می‌دانند، باید منتظر باشیم و ببینیم ایراد وارده دقیقاً به چه مسائلی اشاره می‌کند.

وی افزود: البته موضوع تعرفه‌گذاری واردات از جمله ابزارهای اقتصادی در اختیار قوه مجریه است که بعضاً برای ساماندهی بخشی از بازار و یا حمایت از صنعتی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ لذا ورود مجلس به تغییر یکی از ابزارهای مهم در اختیار دولت، صحیح نیست اما اگر این باشد، بایستی گفت ایراد شورای نگهبان کاملاً وارد است؛ چراکه تصویب طرحی در مجلس که منجر به محدود کردن تصمیم‌سازی‌های دولت در حوزه ساماندهی بازار می‌شود، نوعی دخالت در امر اجرا است.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: نکته مهم‌تر در حال حاضر این است که اکنون شرایط اقتصادی و سیاسی به گونه‌ای رقم خورده که حتی اگر واردات این نوع خودروها بدون تعرفه و یا حتی با وضع تعرفه هم آزاد شود، شرکت‌های واردکننده خودرو به دلیل محدودیت‌های ارزی و محدودیت انتقال پول و نیز تحریم‌های موجود، عملاً امکان واردات برایشان میسر نیست؛ لذا بحث بر سر این نکات در شرایط فعلی تقریباً موضوعیت ندارد.

دولت برای اداره خودروسازی‌ها مناسب‌تر است

کریمی سنجری ادامه داد: البته در مورد کلیت طرح مورد نظر مجلس، باید گفت که این طرح مشابه بسیاری از طرح‌هایی که در حوزه صنعت و بازار خودرو پیش از این نیز تدوین شده است، چندان کارشناسی شده و دقیق نیست. در شرایط فعلی که دولت نباید پای خود را از صنعت خودرو بیرون بکشد، همین اصرار نمایندگان مجلس بر واگذاری سهم دولت در شرکت‌های خودروسازی، نشان از ناپختگی طرح دارد که البته در جای خود حتماً به آن پرداخته خواهد شد.

به اعتقاد این کارشناس خودرویی کشور، در مورد صنعت خودرو باید واقعیت‌ها را به مردم گفت. درست است که دولت کفایت کامل برای اداره شرکت‌های خودروسازی را ندارد اما در مقابل بخش خصوصی با کفایتی نیز در حال حاضر در کشور برای پذیرش این مسئولیت وجود ندارد. بنابراین اگر بخواهیم بین مدیریت بخش دولتی و بخش خصوصی در شرکت‌های خودروسازی یکی را انتخاب کنیم، به عنوان کارشناسی که سال‌ها در این حوزه فعال داشته‌ام، معتقدم که در شرایط تحریمی امروز بخش دولتی برای اداره این شرکت‌ها مناسب‌تر است.

وی افزود: واگذاری را باید در زمان برجام و یا شرایط غیرتحریمی انجام می‌دادیم که شرایط برای حضور همه بخش خصوصی حتی بخش خصوصی خارجی هم مهیا بود. برای اثبات این موضوع کافی است نگاهی به شرکت‌های خصوصی فعال در خودروسازی بیاندازیم. بخش خصوصی فعال که در شرایط غیرتحریمی خوب عمل می‌کرد، در حال حاضر تقریباً متوقف شده است. این در حالی است که شرکت‌های خودروساز با مدیریت دولتی هنوز چراغشان روشن است و نیازهای بازار را هرچند کج‌دار و مریض، اما برطرف می‌کنند.

برچسب ها: شروع
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: