آخرین اخبار
کد خبر: ۳۹۹۱۳
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۶
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
«شروع» از اولویت های برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف صادراتی گزارش می دهد
گروه صنعت، معدن و تجارت: براساس اهداف پیش بینی شده در چشم انداز ۱۴۰۴ کشور باید سالانه ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات را داشته باشد. طبق آمار غیررسمی و برخط گمرکات، صادرات سه ماهه اول سال جاری، ۱۱ و نیم میلیارد در مقابل ۱۰ و ۲ دهم میلیارد دلار واردات بوده است.

همچنین بررسی ها نشان می دهد که تراز تجاری کشور در این مدت در بخش غیرنفتی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار مثبت بوده است.

صادرات در سه ماهه نخست سال گذشته به لحاظ وزنی ۲۸ میلیون تن و امسال به ۴۰ میلیون تن رسیده، اما ارزش ارزی آن باهم برابر است که تفاوت تراز وزنی ناشی از اصلاح نرخ پایه گمرکی است. طبق گزارش های سازمان توسعه تجارت صادرات بیش از ۴۸ درصد رشد کرده و بیشترین سهم صادرات کشور به محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و مواد معدنی تعلق دارد. مبنای محاسبه ما مبتنی بر آمارهای رسمی است و بر این اساس عملکرد بخش صادراتی کشور قابل قبول است.

در ۶۰ سال گذشته ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم اگر ۱۰ درصد این منابع صرف پروژه‌های صادراتی می‌شد اکنون ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار درآمد صادراتی داشتیم، اما این کار صورت نگرفته است و فرصت‌های طلایی در کشور از بین رفته است. ۴۰ هزار واحد صنعتی خصوصی در کشور داریم، اما سهم صادرات آن‌ها بیشتر از ۲ میلیون دلار در سال نیست. این صنایع کوچک باید به حلقه‌های بزرگ‌تر متصل شوند تا کارایی صادرات آنها بهتر شود. دو پروژه بزرگ پتروشیمی و صادرات معدنی مجموعا ۲۰ میلیارد دلار از ۴۵ میلیارد دلار سبد صادراتی کشور را تشکیل می‌دهند.

عقب ماندگی در تکنولوژی تولید کالاهای صادراتی

در همین ارتباط محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: برای آنکه بتوان به افزایش میزان کالاهای صادراتی و افزایش تنوع آنها فکر کرد، باید به یک سوال مهم پاسخ داد که امروز اقتصاد ایران صادرکننده چه نوع کالایی است؟ آیا ما کالاهایی را صادر می‌کنیم که از فن‌آوری‌های نوین برخوردارند یا همچنان در سطح پایین و متوسط باقی مانده‌ایم. متأسفانه بررسی‌های ما نشان می‌دهد سطح تکنولوژی به کار رفته در کالاهای صادراتی ایران از سطح جهانی سال ۱۹۹۸ نیز پایین‌تر است. وی ادامه داد: برای آنکه بدانیم کالاهای ایرانی تا چه حد در بازار یک کشور نفوذ کرده‌اند، باید ببینیم وقتی کشور مقصد برای تولید همین کالاها برنامه‌ریزی کند، چقدر زمان نیاز خواهد داشت تا برای کالای ایرانی، جایگزین بسازد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تجربه ایران در سال‌های جنگ، تصریح کرد: ما در آن سال‌ها کالاهایی همچون رب گوجه‌فرنگی یا ماکارونی وارد می‌کردیم اما امروز حتی در این حوزه صادرکننده نیز هستیم. آیا کشورهای اروپایی که این کالاها را به ما صادر می‌کردند، بعد از قطع این صادرات ورشکست شدند یا با برنامه‌ریزی برای بهبود سطح کیفی کالاهای صادراتی‌شان، همچنان در این حوزه باقی ماندند؟ مودودی افزود: همانطور که از چند ماه قبل دیدیم که عراق واردات برخی کالاها را به منظور تولید آنها در داخل ممنوع کرد، در آینده نیز با چنین تجربه‌هایی روبه‌رو خواهیم شد و اگر نتوانیم سطح فن‌آوری کالاهایمان را بالا ببریم، به راحتی از این بازارها حذف خواهیم شد. به گفته وی، تجربه کاهش بازار صادراتی ایران در حوزه سیمان نمونه‌ای مناسب برای این فضا است. ایران زمانی بزرگترین صادرکننده سیمان در جهان بود اما امروز با تغییر فضای بازار، عملاً حفظ آن جایگاه دیگر ممکن نیست. سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه صادرات ایران باید به سمتی برود که کالاهای صادراتی به راحتی و در کوتاه‌مدت قابل جایگزینی نباشند، گفت: تا وقتی مواد اولیه و کالاهای میانی، تولید و صادر می‌کنیم باید منتظر باشیم که در زمانی کوتاه جایگزینی برای کالاهایمان پیدا شود اما اگر در حوزه فن‌آوری رشد کنیم، دیگر این تهدید وجود نخواهد داشت.

سهم 2 درصدی صادرات از تسهیلات بانکی

در همین حال مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: متاسفانه در حال حاضر میزان سهم صادرات از تسهیلات بانکی تنها ۲ درصد است که با توجه به شرایط موجود و ضرورت توسعه صادرات قابل قبول نیست. افروز بهرامی در گفتگو با تسنیم، با اشاره به سهم پایین تسهیلات به بخش صادرات از تسهیلات بانکی کشور اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر میزان سهم صادرات از تسهیلات بانکی  تنها 2 درصد است که با توجه به شرایط موجود و ضرورت توسعه صادرات قابل قبول نیست در همین راستا مذاکرات متعددی با بانک‌های کشور صورت گرفته و تلاش می‌کنیم سهم صادرات را از مانده تسهیلات افزایش دهیم در عین حال برای ورود موثر صندوق ضمانت صادرات به بازار سرمایه برنامه ریزی کرده ایم.

رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران افزایش سهم تامین منابع مالی صادراتی از سیستم بانکی را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های صندوق ضمانت صادرات دانست. وی همچنین تمرکز و عمق‌دهی به بازار اوراق بدهی را لازم عنوان کرد و افزود: متاسفانه بازار اوراق بدهی در ایران بازاری نوپا و کم‌عمق است؛ از آنجا که توسعه بازار اوراق بدهی از طریق متنوع‌سازی منابع ایجاد اعتبار و تأمین مالی در اقتصاد و افزایش شفافیت بازار مالی در نهایت به تقویت رشد اقتصادی منجر می‌شود، آمادگی داریم به عنوان ضامن در انتشار اوراق بدهی برای تامین مالی پروژه های صادراتی ورود کنیم و در جهت تعمیق و افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد گام برداریم. بهرامی در پایان خاطرنشان کرد: باعث افتخار است که اعلام کنیم علی‌رغم وجود مشکلات و موانع فراوان در مسیر صادرات، به دلیل اعتبارسنجی دقیق و مدیریت ریسک کارآمد در صندوق ضمانت صادرات، متوسط ده ساله نسبت خسارت صندوق که معادل نسبت معوقات بانکی است، 6 درصد می‌باشد. این نسبت در مقایسه با NPL سیستم بانکی کم‌تر از 50 درصد است.

صادرکنندگان تشنه اختصاص مشوق‌های صادراتی

در همین ارتباط عدنان موسی پور، عضو کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی در گفتگو با خبرنگار روزنامه «شروع» درخصوص مشکلات عمده صادرکنندگان در بازار‌های جهانی گفت: امسال با افزایش حدود دو برابری وزن صادرات (۴۰ میلیون تن) توانسته‌ایم همان مبلغ ارزی مدت مشابه در سال گذشته را بدست بیاوریم. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اضافه کرد: از نیمه دوم سال ۹۷ وضعیت صادرات با رفع برخی مشکلات بهتر شده است و صادرکنندگان به امید فتح بیشتر بازار‌های بین‌المللی تلاش می‌کنند.

عضو کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی شرایط کشور را نیاز بیشتر به ارز، توصیف کرد و ادامه داد: اگر مشکلات صادرات در بخش مختلف از جمله حمل و نقل مرتفع شود شاهد رونق بیشتر صادرات خواهیم بود. موسی پور تاکید کرد: مشوق‌های صادراتی کمک بسزایی به رفع مشکلات صادرکنندگان می‌کند و تسهیلات ارزان‌قیمت‌تر می‌تواند تولید و صادرات کشور را توسعه دهد. به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی؛ در گذشته صادرات خدمات فنی مهندسی، ارزآوری خوبی برای کشور داشت اما اکنون مشوق‌های خود را از داده و صادرات آن محدود شده است.

 

برچسب ها: شروع ، صادرات
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: