آخرین اخبار
کد خبر: ۳۹۹۱۲
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
شروع از قابلیت های اجرایی طرح های دولت برای حل چالش سرپناه مردم گزارش می دهد
در حالی که معاون سازمان امور مالیاتی معتقد است امکان شناسایی خانه های خالی وجود ندارد و نمی توان از ان ها مالیات گرفت و بحران کنونی مسکن را تا حدودی التیام بخشید رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است از طریق اپلیکیشن شناسایی خانه ها خالی ممکن است و از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که می توان با نسخه های مختلف چالش کنونی بازار مسکن را بر طرف کرد.

 به گزارش شروع، احمد زمانی ، معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی گفته است تا زمانی که سامانه ملی اسکان و املاک کشور راه اندازی نشود، امکان شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها وجود ندارد.

وی افزود: برای اجرای این طرح باید وزارت راه و شهرسازی سامانه املاک و مستغلات را راه اندازی کند و تا زمانی که این سامانه اجرایی نشود، امکان شناسایی خانه هم وجود ندارد؛ ضمن اینکه در این سامانه باید مدت خالی ماندن واحد مسکونی، دلیل آن و تعداد واحدها بررسی شود که البته در سال ۹۴ در قانون به این موضوع پرداخته شده است.

به گفته زمانی، وزارت راه و شهرسازی درباره اجرایی شدن این سامانه اعلام کرده که به دلیل آنکه شهرداری‌ها دسترسی کامل به تمامی اطلاعات مسکن دارند، راه اندازی این سامانه برای شهرداری راحت‌تر است.

معاون سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: ممکن است مالکی واحد مسکونی خود را برای اجاره یا فروش گذاشته باشد و خریداری پیدا نشود بنابراین باید علت خالی ماندن واحد مسکونی برای این سازمان مشخص شود.

با وجود این اظهار نظر رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است استفاده از "اپلیکیشن" می‌تواند به شناسایی و ورود خانه‌های خالی به بازار مسکن کمک کند.

مصطفی‌قلی خسروی با بیان این‌که یکی از الزامات اخذ مالیات بر خانه‌های خالی همکاری همه دستگاه‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط در این مسئله است، اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر مشاوران املاک برای سردفتران یک دشمن فرضی هستند که امیدواریم در انتخابات سردفتران از یک نواختی دشمن فرضی که مشاوران هستند، رها یابند.

وی با تاکید بر این‌که خانه‌های خالی را می‌توان با "اپلیکیشن" وارد بازار مسکن کرد،‌ یادآور شد: وقتی شهرداری به یک ساختمان 15 طبقه 30 واحدی مجوز ساخت می‌دهد باید مکانیسمی وجود داشته باشد تا پس از اتمام ساخت مامور دارایی بتواند از وضعیت واحد مسکونی مطلع شود.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر مشخص شود که پس از ساخت واحد اجاره داده شده یا فروخته شده یا این‌که خالی از سکنه است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک پیش‌تر با بیان این‌که گفته می‌شود حدود 500 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در تهران داریم به تسنیم گفته بود: این خانه‌ها معمولا جزو واحدهای مسکونی لوکس هستند که به عنوان مثال در لواسان قرار دارند. این خانه معمولا هفته‌ای یکبار مورد استفاده قرار می‌گیرد و جزو خانه‌های خالی محسوب می‌شود.

خسروی با بیان این‌که عده‌ای در شمال کشور خانه‌هایی را خریداری کرده‌اند و به عنوان منزل‌های دوم یا برای استفاده خاص از آن بهره می‌برند، افزود: متاسفانه برخی از یک بانک وام می‌گیرند و با آن واحدهای مسکونی متعددی را می‌سازند و پس از احداث این خانه‌ها را وارد بازار نمی‌کنند.

وی با بیان این‌که احتکار این خانه‌ها برای گران فروختن آنها انجام می‌شود،‌ تصریح کرد:‌ این قبیل افراد 100 میلیارد وام از بانک دریافت می‌کنند و آنرا بازپرداخت نمی‌کنند، وقتی با افزایش قیمت‌ها واحدهای ساخته شده ارزش افزوده خوبی پیدا می‌کند تازه می‌روند و با بانک دیگری وارد مذاکره شده و وامی را دریافت می‌کنند.

وی بیان کرد: پس از دریافت وام، تسهیلات بانک اول را تسویه کرده و دوباره خانه‌های ساخته شده یاقمانده را خالی نگه می‌دارند و این رنجیره تکرار می‌شود. به طور قطع اخذ مالیات از چنین افرادی که خانه‌ها را احتکار می‌کنند باعث ایجاد تعادل در بازار و تعدیل قیمت‌ها خواهد شد.

نسخه بانکی برای التهاب مسکن

 از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی می گویند که برای حل بحران مسکن تنها اجرای طرح مالیات بر مسکن ها خالی مطرح نبوده و می توان با برنامه های دیگر این مسکلات را برطرف کرد.

هر چند در این رابطه وزارت راه و شهرسازی هم  تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ را در دستور کار قرار داده است اما بخش خصوصی به عنوان بازوی اصلی تولید و عرضه مسکن مغفول مانده است. کارشناسان معتقدند نمی‌توان به صورت تک بعدی، بازار مسکن را به حرکت درآورد بلکه باید تمام اجزای عرضه و تقاضا را به شکل همزمان مورد لحاظ قرار داد.

در این خصوص از سوی بانک مسکن، بسته سه وجهی برای تحرک بخشی به «خرید و فروش‌های مصرفی»، «ساخت‌وسازهای مصرفی» و «تنظیم بازار اجاره‌نشینی» در مرحله پیش‌نهایی قرار گرفته و از اواسط نیمه دوم امسال به اجرا در می‌آید.

بنا به گفته‌ی عضو هیأت مدیره بانک مسکن، تمرکز بر کاهش هزینه‌های تولید و ساخت مسکن به شکل توأم با سیاست‌گذاری برای تسهیل دسترسی متقاضیان مصرفی به مسکن در کنار آرام‌سازی روند تغییرات اجاره بها از طریق افزایش عرضه واحدهای اجاره‌ای، اتفاقی است که ما در بسته‌ای که برای این منظور تدارک دیده‌ایم، رخ خواهد داد.

مجتبی عزیزیان گفته است: هدف بانک مسکن از طراحی این بسته آن است که فعالان و مصرف‌کننده‌ها در حوزه‌های مختلف بازار مسکن بتوانند با مطلوبیت بالا در بازار به ثبات رسیده و کم نوسان، نیازهای خود را تأمین کنند. به این منظور لازم است شرایط با رویکردهای چند جانبه ناشی از اجرای بسته به گونه‌ای تغییر کند که متقاضیان خرید مسکن از نوسانات شدید قیمت و جهش‌های یکسال اخیر، مصون بمانند؛ سازنده‌ها با کمترین هزینه به مصالح ساختمانی مورد نیاز خود دست پیدا کنند و مستاجرها نیز از التهابات اجاره بها مصون بمانند.

این عضو هیأت‌مدیره بانک مسکن با تشریح بخش دیگری از این بسته به امکان «پیش خرید تدریجی مسکن» اشاره کرد و گفت: در این بسته فرصتی برای دستیابی متقاضیان خرید مسکن به خانه آن هم با قیمت تمام شده، فراهم است. به این منظور پیش خریدار، هزینه ساخت و ساز مورد نیاز سازنده (پیش فروشنده) را در طول دوره ساخت، به بانک پرداخت می‌کند و بانک آن را تحت مکانیزم مشخص و متناسب با میزان پیشرفت فیزیکی پروژه، به سازنده می‌پردازد.

نتیجه این کار، کاهش قیمت تمام شده مسکن برای متقاضی به میزان حداقل ۳۰ درصد خواهد بود چرا که حاشیه سود سازنده در دوره ساخت، عملاً از قیمت تمام شده مسکن کسر خواهد شد. به بیان دیگر، در حالت طبیعی ساخت و ساز، چون که سازنده، خود با منابع خود، سرمایه گذاری می‌کند، در زمان فروش، میزان خواب سرمایه خود در پروژه را برای مدت حدود دو سال حساب می‌کند و حاشیه سود مثلاً ۴۰ درصدی برای خود در نظر می‌گیرد و قیمت فروش را بر همین اساس تعیین می‌کند اما بواسطه این بسته، چون که پیش خریدار در همه طول دوره ساخت، نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز سازنده برای ساخت را تأمین می‌کند، در نتیجه هزینه ساخت و به تبع آن، قیمت فروش کاهش پیدا می‌کند.

عضو هیأت مدیره بانک مسکن در عین حال تصریح کرد: برای بکارگیری ابزارهای مالی جدید در قالب این بسته برای بازار مسکن نیازمند مشارکت و همکاری تنگاتنگ سازمان بورس و بانک مرکزی هستیم. همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز نقش پشتیبان را دارد.حال باید دید این بسته ها و طرح های گذشته بالاخره می تواند مردم را خانه دار کرده و آنان را از گرفتاری های این بخش برهاند یا خیر.

برچسب ها: شروع
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: