آخرین اخبار
کد خبر: ۳۹۹۰۴
تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۱
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
سرپرست سازمان توسعه تجارت افشا کرد
گروه صنعت، معدن و تجارت: اوایل اردیبهشت ماه امسال سرپرست سازمان توسعه تجارت از آماری تکان‌دهنده از روند صادرات در سال 97 پرده برداشت که در پی سیاست ارزی غلط سال 97 رقم خورده بود؛


بنابراعلام محمدرضا مودودی، سال گذشته با توجه به صادرات 44.3 میلیارد دلاری و واردات 42.6 میلیارد دلاری، تراز تجاری کشور به 1.7 میلیارد دلار رسید. این در حالی است که بنابرآمارها اعلامی، در سال گذشته، حدود 1600 شرکت حقوقی و 4 هزار و 848 فرد حقیقی به چرخه صادرات کشور پیوسته‌اند که در سال‌های 94 تا 96 هیچگاه در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند. این افراد که تا پیش از این هیچ سابقه صادراتی نداشته‌اند، توانسته‌اند در سال 97 برابر با 5 میلیارد و400 میلیون دلار صادرات انجام دهند. به گفته وی از این میان تنها 445 فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته‌اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده‌اند؛ این به‌معنای آن است که بخش عمده‌ای از این صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت از آمار عجیب حق العمل دلالی دارندگان کارت‌های بازرگانی جدید برای صادرات کالا خبر داد. محمدرضا مودودی در گفتگو با تسنیم، در واکنش به موضوع رتبه‌بندی صادرکنندگان برای حذف کارت‌های بازرگانی جدیدالورود، با اشاره به لزوم اصلاح سیاست‌های تجاری کشور اظهار کرد: ما باید بدانیم که هدف‌مان در هریک از سیاست‌گذاری‌هایمان چیست و قرار است چه چیزی را دنبال کنیم. سرپرست سازمان توسعه تجارت افزود: ما برای حل مشکلات فعلی، باید اصل ماجرا و سیاست‌های ارزی کشور را اصلاح کنیم و امنیت روانی و خاطرنشانی را به صادرکنندگان خوش‌سابقه بدهیم تا آن‌ها با انگیزه بیشتری وارد میدان شوند. وی با اشاره به حق العمل دلالی صادرات از سوی برخی دارندگان کارت‌های بازرگانی جدیدالورود گفت: این افراد بابت هر دلاری که با کارت‌های بازرگانی‌ آن‌ها صادر می‌شود، 100 تا 150 تومان پول می‌گیرند؛ خب اگر 5.4 میلیارد دلار صادراتی که سال گذشته توسط کارت‌های جدید الورود انجام شده است را در نظر بگیریم، ببینید دلالی صادرات چه درآمد هنگفتی برای صادرکنندگان جدیدالورود دارد.

مودودی ادامه داد: شما اگر به ازای هر دلار از این رقم، 150 تومانی که به دارندگان این کارت‌های جدید الورود داده می‌شود را مبنای محاسبه قرار دهید، بیش از 800 میلیارد تومان درآمد این صادرکنندگان جدیدالورود بوده است. سرپرست سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: این یعنی 800 میلیارد تومان محصولات ما در بازارهای جهانی گران‌تر فروخته شده است و رقابت منفی در بازار برای صادرکنندگان کشورمان ایجاد کرده است. وی در پایان گفت: نکته حائز اهمیت آن است که باید سیاست‌های ارزی اصلاح شود تا صادرکنندگان پرقدرتی که همواره از برند خود حراست می‌کنند اجازه یابند کالاهای با کیفیت‌شان را تولید و روانه بازار کنند تا تجارت خارجی ما رونق بیشتری یابد.

موضوع وجود و فعالیت کارت های بازرگانی اجاره ای و سوءاستفاده از آنها مساله جدیدی در اقتصاد ایران نیست. طی ماه های گذشته دولت با کمک اتاق بازرگانی برنامه های مختلفی برای ساماندهی وضعیت کارت های بازرگانی در دستور کار قرار داده بود. پیش از این و تا قبل از نوسانات ارزی سال گذشته گزارش های مثبتی درباره آمار ابطال کارت های بازرگانی و ساماندهی آنها منتشر می شد، اما با رونق گرفتن صادرات و ورود خرده صادرکنندگان به این میدان، خبرهایی درباره سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای در بخش صادرات منتشر شد.

مردادماه سال گذشته بود که مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین اعلام کرد برخی صادرکنندگان برای آنکه ارز حاصل از صادرات را بازنگردانند انگیزه بیشتری به استفاده از کارت های بازرگانی یک بار مصرف دارند. ابتدای خردادماه سال جاری نیز احمد زمانی، معاون سازمان مالیاتی از کشف سوءاستفاده از ۳ هزار کارت بازرگانی با بررسی تراکنش‌های بانکی خبر داد و گفت: سال گذشته ۲۵۰۰ مورد فرار مالیاتی شناسایی شده بود.

براساس گزارش سازمان توسعه تجارت در فروردین امسال شاهد ادامه صادرات با کارت‌های جدید الورود بودیم و ۴۵۰ میلیون دلار توسط 1373 کارت بازرگانی فاقد سابقه، از کشور به بازارهای هدف صادر شده است. محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت اواسط خردادماه سال جاری و در پنجمین نشست شورای راهبردی توسعه صادرات با اشاره به آمار کارت های بازرگانی فاقد سابقه درباره احتمال عدم بازگشت ارز صادراتی هشدار داد. او گفت: ما نمی‌خواهیم بگوییم که همه این افراد با نیت بازنگرداندن ارز صادراتی به چرخه اقتصاد بودند ولی این آمار می‌تواند یک زنگ خطر باشد.

در حال حاضر بازگشت ارز به یکی از الزامات صادرات در کشور تبدیل شده و تمامی صادرکنندگان مکلف به بازگرداندن ارز ناشی از صدور کالاها و خدمات خود به کشور هستند؛ این در حالی است که به تازگی بانک مرکزی شرایط جدیدی را برای بازگشت ارز صادراتی اعلام کرده تا کار را تا حدود بیشتری برای صادرکنندگان تسهیل کند؛ اگرچه هنوز هم صادرکنندگان کالاهای غیرپتروشیمی و فولادی، بر این باورند که باید تسهیل بیشتری صورت گیرد؛ اما به هر حال شرایط از سال گذشته به مراتب بهتر شده و نتیجه آن هم در آمار و ارقامی که صادرکنندگان به سامانه نیما، به عنوان مرجعی برای اثبات بازگشت ارز حاصل از صادرات، ارز عرضه کرده اند و بعد از دستورالعمل اسفندماه سال ۹۷، خود را نشان داده است. اما تاکنون به دلیل اختلاف نرخی که ارز در سامانه نیما با بازار آزاد داشته، بسیاری از صادرکنندگان ترجیح می دادند که ارز حاصل از فروش محصولات خود را در بازار آزاد به فروش برسانند؛ البته سیستمی خارج از سامانه نیما و البته بانک مرکزی نیز تا حدودی این ابزار را در اختیار آنها قرار داده بود، چراکه مطابق با بخشنامه سال گذشته این مرجع سیاست گذار، صادرکنندگان اجازه داشتند تا سقف یک میلیون دلار از صادرات خود را خارج از سامانه نیما به فروش برسانند؛ بنابراین این امر، جذابیت را برای برخی صادرکنندگان که میزان صادرات آنها بالاتر از یک میلیون دلار است، بالا برده بود تا بتوانند صادرات خود را در واحدهای کوچکتری تقسیم کرده تا حداقل از عرضه ارز خود به سامانه نیما که آن زمان اختلاف تا دو برابری با قیمت بازار آزاد داشت، فرار کنند. اختلاف قیمت ارز در صرافی های بانکی و در سامانه نیما طی ماه های گذشته به اندازه ای بود که عدم عرضه در سامانه نیما برای صادرکنندگان جذاب باشد؛ اینجا بود که راهکار عملیاتی برخی صادرکنندگان متخلف، کارت های بازرگانی یکبار مصرف بود تا بلکه بتوانند از اختلاف نرخ ارز منتفع شده و با استفاده از اجازه قانونی که بانک مرکزی به آنها برای معافیت از ارائه ارز به سامانه نیما تا سقف یک میلیون دلار داده بود، نهایت استفاده را ببرند.

 

برچسب ها: شروع
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: