آخرین اخبار
کد خبر: ۳۹۷۷۵
تاریخ انتشار: ۰۶ تير ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
براساس برخی آمارهای منتشره تعداد شعب بانکهای خصوصی و دولتی بالغ۲۱۵۵۴ شعبه می باشد. به نقل ازجناب آقای دکتر قاسمی مدیر عامل محترم بانک پاسارگاردسرانه تعداد شعب بانک‌ها، در ایران به ازای هر یک میلیون نفر 277 شعبه ، در انگلیس در سال 2012 ، 222 شعبه و در ژاپن و آمریکا 338 شعبه وجود دارد.این حجم عظیم ازشعب ،موضوع ادغام بانکها را به منظور چابک سازی شبکه بانکی اجتناب ناپذیر می سازد.پس از این حیث اقدام بانک مرکزی در ادغام چند بانک غیر دولتی اقدامی نیکو وقابل تحسین است

.اما ادغام بانکها نیز بی نیاز از رعایت قوانین و مقررات ذیربط نیست.به همین جهت نگاهی به اسناد بالادستی و مقررات مربوطه در تبیین موضوع موثر خواهد بود:

۱-سیاست های کلی نظام درر خصوص بند ج اصل ۴۴ قانون اساس ابلاغی مورخ۱۲/۰۴/۱۳۸۵ مقام معظم رهبری با تاکید بر: تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت واینکه بانك‌هاي دولتي به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت ومعدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن وبانك توسعه صادرات نیز مشمول ساستهای کلی نظام در باب واگذاری هستند.

۲-قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب۲۳/۰۳/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی که بر اساس بند ۱ ماده ۳ آن مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک مادة (2) این قانون(از جمله بانکداری) است، اعم ازطرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، به هرنحو وبه هرمیزان ممنوع است.

۳-تکلیف دولت به كاهش حجم،اندازه ومجموع دستگاههای اجرایی موضوع بند الف ماده۲۸ قانون برنامه ششم توسعه

۴-لزوم رعایت حقوق  شرعی و قانونی سهامداران خصوصی بانکهای ادغامی

حاصل کار : ادغام بانکهای غیر دولتی انصار،مهراقتصاد،حکمت ایرانیان،قوامین وموسسه اعتباری کوثر در بانک دولتی سپه. موسسه ثامن نیز به روایتی منحل و به روایتی دیگر در بانک انصار ادغام شده است . براساس پاره ای آمارهای غیر رسمی (روزنامه دنیای اقتصاد. ۲۲/۱۲/۱۳۹۷) ۵بانک و موسسه اعتباری ادغامی حدود ۲۵۸۲ شعبه و بیش از ۲۱ هزار و ۶۰۰ کارمند دارند که اگر با بانک سپه ادغام شوند تعداد شعب آن به بیش از ۴۲۰۰ شعبه و تعداد کارمندان آن به بیش از ۳۶ هزار نفر خواهد رسید. براستی آیا فربه سازی شبکه بانکی دولتی در این حد واندازه و عدم استفاده از ظرفیت های سرمایه ای و تشکیلاتی بانکداری غیر دولتی در این زمینه با سیاستهای نظام مصوب مقام معظم رهبری وسایر قوانین و مقررات مورد اشاره مطابقت دارد؟

آیا بهتر نبود بجای گسترش تشکیلات بانکهای دولتی ودولتی سازی بانکهای غیردولتی سهام بانکهای مورد اشاره را به بخش های تعاونی یا خصوصی واگذارکرد یا آنها را در بانکهای خصوصی موجود ادغام نمود؟

علی نظافتیان، کارشناس ارشد حقوق بانکی

برچسب ها: شروع
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: