آخرین اخبار
کد خبر: ۳۹۷۵۷
تاریخ انتشار: ۰۳ تير ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۷
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
برنامه ریزی وزارت صمت در جهت رونق تولید ساخت داخل و توسعه صادرات غیرنفتی
گروه صنعت، معدن و تجارت: صادرات کالا‌های غیرنفتی یکی از راه‌های درآمدی کشور است که می‌تواند ارز مورد نیاز کشور را تامین و وابستگی به نفت را تا حد زیادی کاهش دهد. اما صادرات کالا‌های غیرنفتی که توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد از سال گذشته با افزایش نرخ ارز با مشکلاتی همراه شد.

 یکی از مشکلاتی که صادرکنندگان پس از نوسانات نرخ ارز با آن مواجه شدند تعیین قیمت پایه کالا‌های صادراتی از سوی گمرک است که موجب واکنش‌های زیادی از سوی صادرکنندگان شده است. البته تعیین قیمت پایه کالا‌های صادراتی در گذشته نیز وجود داشت، اما با توجه به نرخ ارز و نبود ملزم نبودن صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات، کسی توجهی به آن نمی‌کرد، اما با شرایط جدیدی که در این بخش به وجود آمد و بخشنامه‌های جدید صادره تعیین قیمت پایه کالا‌های صادراتی از اهمیت ویژه برخوردار شد و مورد توجه قرار گرفت.

تعیین قیمت پایه کالا‌های صادراتی موضوعی است که از سال گذشته صادرکنندگان با آن درگیر هستند و این مشکل با توجه به تعهد ارزی که برای آن‌ها به وجود می‌آورد بر روی صادرات نیز تاثیرگذار است که باید دید وعده‌های داده شده در این باره آیا سرانجام محقق می‌شود یا همچنان قوانین و بخشنامه‌های این چنین سنگ پی شرو صادرکنندگان باقی خواهند ماند. رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در همین زمینه گفت: علاوه بر ظرفیت های موجود کشوربرای سرمایه گذاران خارجی ، محصولات و خدمات متنوع صندوق نیزاز سرمایه گذاران صادرات محور حمایت می کند . افروز بهرامی رونق اقتصادی و فرصت های سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور افزود: کسانی که به قصد سرمایه گذاری صادراتی به کشور می آیند علاوه بربیمه قراردادهای صادراتی آنها بیمه نامه هایی با فاینانس داریم. وی ادامه داد: صندوق ضمانت صادرات می تواند تامین مالی ویا خرید دین اسناد صادراتی انجام دهد ،یعنی اگر صادرکننده بخواهد مدت دار محصولات وکالاهای خود را به کشورهای خارجی بفروشند و نگران این باشد که در سررسید پولشاتن بازنگردد،صندوق با بیمه نامه ها این موضوع را تضمین می کند.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات بیان کرد: اگر صنایع صادرات محورنگران نقدینگی خود باشند به آنان پیشنهاد می دهیم که فروش اعتباری انجام دهند تا بازار بین المللی را در دست داشته باشند. بهرامی گفت: برای این موضوع در کنار نظام بانکی خرید دین اسناد صادراتی را داریم و تضامین آن را نیز برعهده داریم و در عین حال در بخش نقدینگی نیز آنها را کمک می کنیم. وی افزود: یعنی صندوق ضمانت صادرات تامین منابع مالی را در کنار نظام بانکی برعهده دارد واز طرفی هم در مورد ضمانت نامه بانکی نرخ بهره ما براساس مصوبه شورای پول و اعتبار پائین تر از نرخ نظام بانکی است. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در رابطه با تضامین موجود برای حضور سرمایه گذاران در کشور نیز یادآور شد: ظرفیت های زیادی از جمله بازار قابل توجه ونیروو انرژی ارزان در کشور ما وجود دارد و۱۵ کشور همسایه ما سالیانه هزارمیلیارد دلار واردات دارند که ایران تنها ۲.۵ درصد ازسهم واردات آنها را پوشش می دهد.

بهرامی افزود: بسیاری از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری نگران ریسک های سیاسی هستند اگرچه به دلیل حضور نیروهای بیگانه منطقه نا امن است ولی کشورما از جمله کشورهای امن در منطقه است. وی خاطر نشان کرد: سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی واقتصادی وزارت امور اقتصادی ودارایی براساس مجوزی که صادرمی کند ریسک های سیاسی سرمایه گذاران خارجی را ضمانت کرده وپوشش می دهد و هرزمان سرمایه گذارخارجی احساس کند که می خواهد سرمایه خود را از کشور خارج کند دولت این تضمین را به وی خواهد داد. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران درباره نقش و سازوکارصندوق در رونق تولید وبخش صادرات ، گفت: درهمه جای دنیا مهمترین نگرانی صادرکنندگان ریسک های سیاسی و تجاری است که اگردر روند صادرات اتفاقی بیافتد، می تواند بازپرداخت وجوه حاصل از صادرات خدمات ویا کالاهای صادرکنندگان را با خطر مواجه کند.

بهرامی افزود: یکی از مهمترین محصولات صندوق ضمانت صادرات بیمه کردن قراردادهای صادراتی است. وبیمه نامه های صندوق می تواند عملا برای اطمینان بخشی از برگشت پول به فروشنده وصادرکننده ایرانی جایگزین ال سی باشد. وی ادامه داد: صندوق براساس بانک های اطلاعاتی که دراختیار دارد قرارداد بین فروشنده وخریداررا درفرآیند مدیریت ریسک و اعتبارسنجی انجام می دهد وبه دلیل نقش و جایگاه حمایتی خود کارمزدهای ناچیزی دریافت می کند. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران خاطر نشان کرد:صندوق طی ۲۰ سال اخیر ۱۷ میلیارد دلار پوشش صادراتی و اخیرا برخی صادرکنندگان به دلیل شرایط تحریمی با توجه به این ریسک ها به صندوق مراجعه کرده اند واین یکی از خدمات صندوق ضمانت صادرات است.

بهرامی در رابطه با توانایی صندوق برای حمایت بیشتر از صادرات ،گفت: متاسفانه سرمایه صندوق دودهم درصد کل صادرات غیر نفتی کشور است ضمن اینکه ما می توانیم نفت را هم حمایت کنیم. وی افزود: در حال حاضر سرمایه ثبتی صندوق یکهزار و۳۰۰ میلیارد تومان است و که قطعا باید افزایش سرمایه داشته باشد، همتایان ما در منطقه از جمله عربستان دارای سرمایه ۴ میلیارد یورویی و اگزیم بانک ترکیه ۲ میلیارد دلار و ساچه ایتالیا ۱۲ میلیارد یورویی هستند. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران اضافه کرد: البته افزایش ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه صندوق دردستور کار دولت و مجلس قرار دارد واگر این اتفاق بیافتد سقف پوشش ما افزایش خواهد یافت و می توانیم ریسک بیشتری را برعهده بگیرم وحمایت خود را از صادرکنندگان بیشتر کنیم .

بهرامی با اشاره به شرایط موجود کشور نیز اظهارداشت: این که در داخل با مشکلاتی مواجه هستیم تردیدی نیست ودولت نیز آن را قبول دارد، شوک ارزی که در سال گذشته کشور با آن روبرو شد برمتغییرهای اقتصادی ما اثر جدی داشت اما این باعث شد تا فرصتی برای صادرات ایجاد شود یعنی این موقعیت یک مزیت صادراتی است و خیلی از کشورها اقدام به کاهش ارزش پول ملی خود می کنند تا بتوانند مزیت صادراتی ایجاد کنند. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات با اشاره به اینکه به اعتقاد من واقعی شدن نرخ ارز به جهش صادراتی کمک می کند تا جلوی واردات خیلی از کالاهای غیر ضرور گرفته شود، گفت:همواره تولید کنندگان مدعی بودند که اگر جلو قاچاق کالا و واردات گرفته شود واگر نرخ ارزبه قیمت واقعی خود نزدیک شود وبه ثبات برسد قله های بین المللی را در صاردات فتح خواهیم کرد و الان این اتفاق افتاده و به اعتقاد من باید از فرصت موجود برای صادرات استفاده کنیم.

از طرف دیگر معاون طرح و برنامه وزارت صمت از رونق تولید ساخت داخل و توجه به صادرات غیرنفتی، توجه به صادرات، راه اندازی طرح های نیمه تمام در استان ها به عنوان مهمترین برنامه یاد کرد. سعید زرندیبا بیان این مطلب توضیح داد: در سال 98 تمرکز وزارتخانه بر نظام برنامه ریزی است. او با اشاره به تشکیل 4 گروه در وزارتخانه گفت : کارگروه هماهنگی صنعت، معدن، بازرگانی خارجی و بازرگانی داخلی، کارگروه های تشکیل شده در وزارتخانه برای انسجام فعالیت ها است که امسال نسبت به سال گذشته پیشرفت خوبی در این زمینه داشته ایم. زرندی در توضیح اینکه سال 98 را اساس مبارزه با تحریم ها و رونق تولید قرار داده ایم بیان کرد: کارها و فعالیت های مرتبط با تولید در 5 سطح بین الملل و کلان، فرهنگی و اجتماعی، سیاستگذاری صنعتی، رشته های فعالیت و بنگاه ها تقسیم شده است که سطح یک و دو این تقسیم بندی در حوزه اقتصاد کلان است و خارج از وزارت است اما تمامی مباحث آن بر صنعت اثر گذار است .سطح دوم که بر سیاست های پولی و مالی توجه دارد، اگر چه این سطح هم خارج از وزرات است اما برصنعت تاثیر می گذارد چرا که شامل قوانین و مقرراتی است که صنعت و تولید را دچار چالش می کند، از این رو ما در سال 98 تمرکز برحل این مشکلات کرده ایم.

معاون طرح و برنامه به تمرکز 7 محور کاری در وزارت اشاره کرد و گفت: تمامی فعالیت های وزارت در این محور7 که شامل 35 پروژه است متمرکز شده است و آن شامل تولید و ساخت داخل، توسعه صادرات غیر نفتی، فناوری، مدیریت بازار لجستیک، بهبود کسب و کار است که هرهفته با وزیر، نشست های پایش یکی از این محورها انجام می گیرد. زرندی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به واردات 35 میلیارد دلاری حوزه صنعت بیان کرد: جهت گیری اصلی وزارتخانه بر ساخت داخل است و ما می خواهیم بین نیاز کشور و توانمندی تعادل برقرار کنیم و با توجه به کمبود منابع ارزی می خواهیم که در این بخش نگاه جدیدی ایجاد شود. او با اشاره به اینکه بیشترین واردات مربوط به قطعات خودرو است بیان کرد: باید زمینه های حضور توانمندی ها را برای تولید داخل فراهم کنیم.

برچسب ها: شروع
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: