آخرین اخبار
کد خبر: ۳۹۷۵۴
تاریخ انتشار: ۰۳ تير ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۸
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
گزارش شروع از پیشنهاد برخی کارشناسان برای ایجاد رونق اقتصادی با استفاده از اوراق بدهی
اقتصاد کلان:رکود اقتصادی و مشکلات ناشی از آن سبب شده برخی از کارشناسان اقتصادی دولت را به دریافت وام ازمردم با استفاده از اوراق قرضه تشویق کنند

به گزارش شروع،درماه های اخیر که اقتصاد کشور با وجود همه تلاش های دولت با چالش های جدی مواجه شده بود کارشناسان اقتصادی نظریه های متعددی برای خروج از بحران ارائه داده اند.هرچند بسیاری از این نظریه ها با بی توجهی دولتمردان و تیم اقتصادی رئیس جمهور مواجه شده اما صاحب نظران اقتصادی در تلاشند راهکارهایی ارائه دهند تا بتوان اقتصاد را از رکود خارج کرده و رونق اقتصادی را به کشور بازگرداند.

یکی از این پیشنهادها که در روزهای اخیر مطرح شده موضوع انتشار اوراق قرضه است.

در علم اقتصاد اوراق قرضه اسنادی هستند که به‌موجب آن‌ها ناشر متعهد می‌شود مبالغ معینی‌ را در فاصله‌های زمانی مشخص به دارنده پرداخت کند و در زمان سررسید نیز اصل مبلغ را بازپرداخت کند. اوراق قرضه در کشورهای خارجی یک ابزار بدهی میان‌مدت و بلندمدت برای تأمین مالی دولت‌ها و شرکت‌ها بوده و با تعهدات مشخصی همراه است.

دارندگان این اوراق برخلاف صاحبان سهام عادی، ادعای مالکیت یا حق رأی در شرکت ندارند و در واقع فقط وام‌دهندگان به ناشر هستند. آن‌ها پول خود را به ناشر قرض می‌دهند و در عوض بهره دریافت می‌کنند و در سررسید نیز اصل سرمایه خود را پس می‌گیرند.

علی سعدوندی ، استاد دانشگاه در این زمینه معتقد است بخشی از نظریه پولی مدرن که بر روی انتشار اوراق تاکید دارد، در کشور اجرا شود. یعنی دولت اوراق بدهی منتشر و در بخش واقعی تزریق و سرمایه‌گذاری کند تا رونق به اقتصاد بازگردد.

وی در توضیح نظریه پولی مدرن گفت: این نظریه برگرفته از نظریات کینزین‌های نو است و بیان می‌کند در کشوری که انتظارات تورمی سرکوب شده است، دولت می‌تواند آزادانه‌تر در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند، دولت این اقدام را می‌تواند از طریق ایجاد پایه پولی و یا انتشار اوراق بدهی انجام دهد.

وی ادامه داد: نظریه پولی مدرن، نظریه صحیحی است منتها اگر بانک مرکزی را به نحوی مسئول تأمین مالی زیرساخت‌ها بدانیم، طبق این نظریه بانک مرکزی مسئول سیاست‌گذاری بودجه‌ای و رشد اقتصادی خواهد شد و در آن صورت نیاز است که وزارت اقتصاد نیز مسئولیت کنترل تورم را بر عهده بگیرد و از ابزارهای کنترل تورم استفاده کند. در واقع این نظریه، موضوع جدیدی را مطرح نمی‌کند و تنها بر این نکته تاکید دارد که در اقتصادهای بدون تورم امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها  بالاتر است.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی در مورد کاربست نظریه پولی مدرن در اقتصاد ایران گفت: تزریق پایه پولی در ایران کاربرد نخواهد داشت چون انتظارت تورمی در حال افزایش است و اگر ما به دنبال ایجاد رونق از طریق پایه پولی باشیم، امکان دارد تورم موجود به ابرتورم تبدیل شود. بنابراین حداقل بخشی از این نظریه که به عنوان «هدایت اعتبار» شناخته شده است، قابل اجرا نخواهد بود.

وی ادامه داد: البته انتظار بنده این است که بخشی از نظریه پولی مدرن که بر روی انتشار اوراق تاکید دارد، در کشور اجرا شود. یعنی دولت اوراق بدهی منتشر و در بخش واقعی تزریق و سرمایه‌گذاری کند تا رونق به اقتصاد بازگردد. البته رونق اقتصادی نیز باعث رشد بخش واقعی شده و در این حالت قسمتی از نقدینگی جذب بخش واقعی خواهد شد. لازم به ذکر است انتشار اوراق به کنترل تورم کمک می‌کند که مناسب شرایط فعلی است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: زمانی که رونق به وجود می‌آید، تورم و همچنین معوقات بانکی کاهش می‌یابند. باید توجه داشت که معوقات بانکی مهمترین عامل رشد نقدینگی در سال‌های اخیر بوده است. بنابراین از این طریق هم نقدینگی و هم تورم کنترل خواهد شد و برداشت بنده این است که ریاست جدید بانک مرکزی به این موضوع توجه دارند.

وی متذکر شد: همچنین اینکه بانک مرکزی در دوران ریاست جدید، متوجه این موضوع شده که سیاست‌های رکودزا در بلندمدت نه تنها تورم را کنترل نمی‌کند، بلکه تورم را افزایش می‌دهد.

سعدوندی با بیان اینکه اجرای نظریه پولی مدرن بستگی به شرایط کشور دارد، گفت: در حال حاضر بخشی از این نظریه که به انتشار اوراق توجه دارد حائز اهمیت است اما هدایت اعتبار و تسهیل کمّی برای شرایط فعلی اقتصاد ایران مطلقا تجویز نمی‌شود. لازم به یادآوری است که بانک مرکزی انگلستان در مقاله‌ای که در سال 2014 منتشر کرد تاکید دارد سیاست‌های تسهیل کمی تنها زمانی توصیه می‌شود که سطح نرخ بهره پایین باشد. در واقع استفاده از تسهیل کمی بستگی به نرخ سود صفر و انتظارات تورمی سرکوب شده دارد.

امیر جعفرزاده،مدرس و پژوهشگر اقتصادی نیز در گفت و گو با روزنامه شروع در این رابطه تصریح کرد: برای جبران کسری بودجه دولت یا اجرای طرح‌های عمرانی بیشتر توسط دولت، راه‌های مختلفی از جمله استقراض از بانک مرکزی وجود دارد که اغلب آنها موجب افزایش پایه پولی یا تضعیف پول ملی شده و تورم را افزایش خواهند داد. اما یکی از راه‌های تأمین مالی دولت بدون افزایش تورم، انتشار اوراق قرضه توسط دولت‌ها است که به دلیل رعایت اصول بانکداری اسلامی به اوراق مشارکت تبدیل شده است.

وی افزود: تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت هم راستا با سیاست انقباضی پولی است. سیاست انقباضی پولی به معنای انجام سیاست‌های پولی می‌باشد که منجر به افزایش نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد. افزایش نرخ بهره در اقتصاد نیز موجب کاهش تورم می‌شود.

این مدرس دانشگاه تاکید کرد:برای ایجاد رونق در اقتصاد کشور مساله اصلی یکسان‌سازی و هماهنگ‌سازی سیاست‌های دولت است. دولت باید اهداف اقتصادی خود را به ترتیب اولویت، تدوین و اعلام کند و تمام سیاست‌های اتخاذ شده دولت باید با این سیاست‌ها هماهنگ باشد. از جمله اثراتی که می توان انتشار اوراق قرضه داشته باشد کاهش اقبال به بورس و سرمایه‌گذاری به دلیل وجود این اوراق است.همچنین مشکلاتی که در بازپرداخت این اوراق توسط دولت در آینده ایجاد خواهد شد، از جمله مشکلات خواهد بود.

جعفرزاده ادامه داد:شاید زمانی می شد به راهکارهای دیگری نیز اندیشید. یکی از راهکارهای دولت برای تأمین مخارج عمرانی و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. جذب سرمایه‌های خارجی نیز نیازمند تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، اصلاح و ثبات قوانین و بهبود عملکرد بوروکراسی دولتی است و از طرفی تحریم ها نیز مانع دیگری در این مسیر است. در نتیجه، راهکار ساده‌ و کوتاه‌مدتی برای این مسأله نمی‌توان تصور کرد.به همین دلیل به نظر می رسد بهتر است دولت از سرمایه های مردم قرض کند تا بتواند رونق اقتصادی را دوباره در جامعه حاکم کند.

بر اساس این گزارش به نظر می رسد دولت باید یکی از صدها پیشنهادی که اقتصاددانان و فعالان اقتصادی برای رونق کسب و کار و اقتصاد مطرح می کنند را عملیاتی کند تا شاید اقتصاد کشور وارد شرایط بهتری نسبت به حال شود.

برچسب ها: شروع
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: