آخرین اخبار
کد خبر: ۳۹۶۳۰
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۲
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
شروع از موانع فعالیت اقتصادی در کشور گزارش می دهد
از اول تیرماه سال جاری تمام مجوزهای صنفی در سراسر کشور از طریق سامانه سام صادر خواهند شد
  
گروه اقتصاد کلان:در حالی که دولت همواره بر رونق تولید و حمایت از کسب و کار تاکید دارد اما وجود بیش از 1500 نوع مجوز برای کسب و کار نه تنها رونق و توسعه ای را به ارمغان نمی آورد بلکه موجب دلسردی فعالان اقتصادی و رکود بیشتر اقتصادی خواهد شد.

به گزارش شروع آنلاین ، یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران که سال‌هاست از سوی فعالان اقتصادی مورد نقد قرار می‌گیرد، وضعیت نامطلوب «فضای کسب و کار» در ایران است؛ شرایط به گونه‌ای است که حتی متولیان امر بهبود فضای کسب و کار نیز به نامطلوب بودن شرایط اذعان دارند و مسیر بهبود را پر چالش و سخت توصیف می‌کنند.

رتبه ایران ردرده بندی جهانی 128 است و این رتبه برای کشوری که مردمی سخت کوش داشته و ظرفیت های فراوان اقتصادی در بخش های مختلف دارد به هیچ عنوان پسندیده نیست.

کارشناسان بر این باورند که یکی از چالش های اصلی کسب و کار در شرایط کنونی مجوزهای کسب و کار است.

مساله حذف مجوزهای غیر ضروری از آن دست مسائلی است که اقتصاددانان بر آن بسیارتاکید دارند. در واقع حذف مجوزهای غیرضروری تأکیدی بر عدم دخالت دولت در مسائل اقتصادی است. تصور کنید ۱۰ میلیارد تومان پول دارید و می‌خواهید با آن یک کسب و کار سودآور راه بیندازید. همه دوست داریم کاری انجام دهیم که علاوه بر اینکه برایمان سودآور باشد، به رشد اقتصاد شهر و کشورمان هم از طریق ایجاد ارزش افزوده و اشتغال کمک کند.

با این همه اگر در مرحله شروع کسب‌وکار خود مجبور شویم چندین روز را برای گرفتن مجوز از ادارات مختلف صرف کنیم خود به خود دچار استرس و دلزدگی از انجام کار می‌شویم، ضمن اینکه هر کدام از این مجوزها هم احتمالاً ما را مقید به پذیرش هزینه‌ها یا تعهداتی می‌کند.

در چنین شرایطی (بدون در نظر گرفتن دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی) سرمایه‌گذاران، تمرکز بر تولید را فعالیتی هزینه‌زا تلقی می‌کنند و احتمالاً سرمایه خود را به سمت دیگر حوزه‌های غیر مولد مانند سفته‌بازی‌های مرسوم خواهند برد.

علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه گفت:مبحث مهم در حوزه کسب و کار مربوط به میزان مجوزها است ؛ بسیاری از افراد از تعدد مجوزها در کشور گلایه دارند و معتقدند که باید به سمت حذف مجوزها حرکت کرد و از سویی دیگر عده‌ای اعتقاد دارند که نحوه صدور مجوزها باید ساماندهی شود. مرکز شما چه اقدامی در این راستا انجام داده است؟

وی با بیان اینکه  تسهیل صدور مجوزها از اولویت‌های مهم در بهبود محیط کسب و کار محسوب می‌شود ادامه داد: در حال حاضر ۱۵۸۲ عنوان مجوز رسمی در کشور وجود دارد که اگر قرار باشد هر فعال اقتصادی فقط یک بار از هر مجوز بگیرد، درواقع باید ۱۰۵۹۸ مدرک و استعلام و پرداخت در دست داشته باشد. در واقع به طور میانگین برای هر مجوز باید ۷ مدرک وجود داشته باشد.

به گفته فیروزی از ۱۵۸۲ مجوز رسمی، ۲۹ درصد برای قوه قضاییه، ۱۱ درصد برای نیروی انتظامی، ۹ درصد برای اصناف و کمتر از ۵۰ درصد برای دولت است.

وی یادآور شد: در ایران هزینه استعلام گرفتن را هم بر دوش متقاضی مجوز گذاشته‌ایم از این رو برای دستگاه اجرایی اهمیت ندارد که چقدر روند مجوزدهی طولانی شده است.زمانی می‌توانیم جلوی این موضوع را بگیریم که دریافت، پیگیری و به طور کلی هزینه را بر عهده دستگاه بگذاریم؛ در این صورت هر چقدر می‌خواهیم می‌توانیم اطلاعات جمع آوری کنیم با این تفاوت که خود دولت باید هزینه مورد نیاز (زمان و هزینه) را متقبل شود. در این صورت شاهد خواهیم بود که چه میزان از هزینه‌ها کاسته می‌شود.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد و دارایی تاکید کرد: قاعده مهم ، قاعده «فقط یک بار» است؛ ما در مسیر ایجاد یک کسب و کار فقط حق داریم یک بار از مردم طلب مدرک کنیم. مردم برای هر مجوزی که می‌خواهند فقط به یک نقطه از حاکمیت باید مراجعه کنند و این نقطه، وظیفه ارجاع و پیگیری درخواست مورد نظر متقاضی را از مراجع صدور مجوز دارد. در این صورت نه تنها دیگر مجوز اضافه ای صادر نمی‌شود بلکه در کل کشور وحدت رویه در صدور مجوزها و ایجاد کسب و کارها نیز ایجاد می‌شود.

فیروزی گفت: هیأت مقررات زدایی تاکنون ابزار رصد و پایش عملکرد مراجع صدور مجوز را نداشته تا ببیند مصوباتش چگونه اجرا می‌شود، از این رو سامانه سام راه اندازی شد که ابزار رصد هیأت است و نقطه تسهیل صدور مجوزها محسوب می‌شود.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: برای پیاده سازی مجوزها و استعلامات روی سامانه سام با تعریف شاخص‌های اهمیت مجوزها، اولویت بندی کردیم و اولویت را روی محورهایی قرار دادیم که بیشترین درخواست مجوز را دارند از این رو مجوزهای صنفی با فراوانی صدور ۲۸۰ هزار درخواست در سال که یک خانواده ۲۳ میلیون نفری را در کشور را متأثر می‌کند در اولویت نخست ما برای انجام قرار گرفت. اگر بتوانیم از تعداد مدارکی که برای مجوزهای صنفی از مردم گرفته می‌شود کم کنیم حجم بزرگی از کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داده‌ایم.

وی با اعلام این خبر که از اول تیرماه سال جاری تمام مجوزهای صنفی در سراسر کشور از طریق سامانه سام صادر خواهند شد اظهار کرد:با راه اندازی سامانه دادور که برای رسیدگی به شکایات است سعی کردیم مشکلات را به صورت جزئی‌تر حل کنیم و همچنین سامانه یاور را نیز برای مشاوره راه اندازی کردیم.

این مقام مسئول گفت:پنجره واحد کسب و کارهای استانی نیز سامانه دیگری است که راه اندازی خواهد شد که از این طریق نظام ایجاد کسب و کارهای پردرخواست استانی هم راستا با نظام مجوزدهی ملی یکپارچه، سیستماتیک و قابل پایش خواهد شد.

فیروزی تاکید کرد: بهبود محیط کسب و کار در توان یک دستگاه یا حتی یک قوه نیست. در همین شاخص‌های بین المللی ۳۷ دستگاه درگیر هستند تا شاخص مربوط به محیط کسب و کار بهبود یابد و وزارت اقتصاد تنها یکی از دستگاه‌ها است.

همچنین از سویی دیگر بخش خصوصی، مجلس و قوه قضائیه در کنار دولت و در همان راستا اقدامات لازم مخصوصاً در حوزه تعاملات بین دستگاهی را داشته باشند و زمانی می‌توانیم بگوییم بهبود محیط کسب و کار در دستور کار است که اولویت اول دستگاه‌ها این موضوع باشد.

اما کارشناسان بر این باورند که بهبود محیط کسب و کار نیاز به برنامه استراتژِیک، تاکتیکی، عوامل عملیاتی و تکنیکی دارد؛ این سه مورد اگر بدون هدف و چشم بسته سیاست گذاری شده باشد هرگز نمی‌تواند به بهبود محیط کسب و کار منجر شود.

به عقیده آنان اصلی ترین مانع در مسیر بهبود فضای کسب و کار «مقاومت سازمانی در مقابل تغییر»، «عدم اطلاع مردم از حقوق خود و کارهای خوبی که در دولت اتفاق افتاده» و «سیاسی کاری در حوزه کارشناسی» است.

همچنین متأسفانه در کشورتعدد فرماندهی حوزه‌ها وجود دارد و این مساله مشکلات زیادی به وجود می‌آورد.

بهبود محیط کسب و کار نیاز به وحدت فرماندهی که طبق قوانین و مقررات و تاکید مقامات عالی رتبه نظام فرمانده این میدان وزارت اقتصاد است دارد و باید هم از تصمیمات هیجانی دور باشیم و به همان اندازه حواسمان باشد از کندی تصمیم گیری و عملکرد ما بخش خصوصی آسیب نبیند در عین حال باید حواسمان باشد که درآمدهای عمومی نیز از اهمیت بالایی در شرایط کنونی کشور برخوردارند.

عبدالمجید شیخی ، مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی در همین زمینه و در گفت و گو باشروع، یکی از راهکارهای رونق کسی و کار را حذف بروکراسی‌های سنگین توصیف کرد و افزود:یکی از گزینه‌هایی که دولت می‌تواند از طریق آن فرایند مجوزگیری را تسهیل کند، الکترونیکی کردن خدمات یا همان ایجاد دولت الکترونیک است. با این سازوکار می‌توان فرایند طولانی کاغذبازی در ادارات را حذف کرد.

وی همچنین به دیگر تبعات طولانی بودن فرایند اداری و اخذ مجوزهای گوناگون هم اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که مجوزهای متعدد هر کدام می‌تواند رانت‌هایی را به وجود بیاورد که می‌تواند چه بسا فسادزا هم باشند.

شیخی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کار و وزارت اقتصاد به عنوان وزارتخانه‌هایی که می‌توانند در تسهیل فضای کسب‌وکار مؤثر باشند، اشاره کرد و ادامه داد: همچنین معاونت علمی نهاد ریاست جمهوری می‌تواند در تسهیل فضای مجوزگیری برای کسب‌وکارهای الکترونیک و نوپا بسیار مؤثر باشد.

این اقتصاددان همچنین پیشنهاد کرد برخی از نهادهای مشاوره‌ای در سازمان‌های دولتی و خصوصی ایجاد شود تا از این طریق بتوان به ثبت و فعالیت شرکت‌های اقتصادی کمک کرد.

به نظر می رسد هموار سازی کسب و کار گام مهمی برای رشد اقتصادی باشد و این روزها چندان توجهی به آن نمی شود.پس باید منتظر ماند و دید ایا دولت قصد کم کردن مجوز ها را دارد یا خیر؟

برچسب ها: شروع
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: