آخرین اخبار
کد خبر: ۳۹۶۲۸
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۳۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بازنگری می‌شود
گروه انرژی: امسال همانند سال‌های گذشته سناریوهای مختلفی از سوی وزارت نیرو برای گذر از پیک مصرف برق و مدیریت آن در حال بررسی بوده و در میان این موارد، پرونده مصرف برق اداره های دولتی از سال گذشته تاکنون همچنان باز است؛

به طوری‌که قرار است مصرف برق اداره ها رصد و گزارش شود. افزایش مصرف برق در ایران به تبع نزدیک شدن به فصل گرما و استفاده از وسایل سرمایشی، دغدغه گذر از فصل تابستان بدون خاموشی برنامه‌ریزی شده را باز هم پررنگ کرده و مسؤولان وزارت نیرو به دنبال راهکارهایی هستند که از این اتفاق جلوگیری کنند. تولید و تأمین برق یک بعد این ماجرا و نحوه مصرف بعد دیگر آن است.

در این میان، نحوه مصرف برق ادارات دولتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که برای کاهش آن سال گذشته راهکارهای مختلفی به کار گرفته شد. در این راستا سال ۱۳۹۶ دستگاه‌های دولتی موظف شدند ٢٠ درصد از برق مصرفی خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و در همان سال و سال ۱۳۹۷ نیز مصرف برق خود را نسبت به سال ۱۳۹۵، ١٠ درصد کاهش دهند. همچنین سال گذشته براساس ابلاغیه وزارت کشور استانداران سراسر کشور به خصوص استاندار تهران مکلف به کاهش ۲۰ درصدی در مصرف آب و ۱۰ درصدی در مصرف برق، نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ شدند؛ صراحتاً نیز اعلام شد که در صورت نیاز به اختیارات بیشتر کلیه اختیارات لازم جهت اجرایی کردن این امر به استانداران محول می‌شود و مقرر شد در صورت عدم رعایت صرفه‌جویی در دستگاه‌ها، استانداران نسبت به قطع آب و برق آن‌ها اقدام کنند.

از سوی دیگر، دستگاه‌های آب و برق مکلف شدند هر ۱۵ روز یک بار مصرف برق و آب دستگاه‌ها را گزارش دهند که آب و برق دستگاه‌هایی که رعایت نکنند، قطع می‌شود و از ساعت ۱۳:۳۰ نیز سیستم‌های سرمایشی در همه دستگاه‌ها باید خاموش شود. تغییر ساعت کاری ادارات اقدام دیگری بود که در کنار همه اقدامات مذکور صورت گرفت و در تابستان سال گذشته شاهد تغییر ساعت کاری ادارات بودیم. به نظر می‌رسد وزارت نیرو بر موضع خود برای کاهش مصرف در ادارت در زمان پیک مصرف همچنان باقی است. به طوری که نه تنها زمزمه تغییر ساعت ادارات در برخی استان‌ها به گوش می‌رسد بلکه قرار است با تعامل استان‌داران با وزارت نیرو، میزان مصرف برق و درجه حرارت محیط در ادارات دولتی کنترل شود. در این راستا، رئیس جمهور تاکید کرده است که لیست اداراتی که قبض مصرفی آن‌ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته است برای بررسی در اختیار دفتر رئیس جمهور قرار بگیرد.

در همین حال سخنگوی صنعت برق گفت: طبق اطلاعات موجود، ایران حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف یارانه انرژی می‌کند و در سال ۲۰۱۷ میلادی بیشترین یارانه را به مصرف کنندگان برق خود اختصاص داده است. به گزارش وزارت نیرو، مصطفی رجبی‌مشهدی، با تاکید بر اینکه مشترکان پرمصرف پنج برابر خوش مصرف‌ها از انرژی الکتریکی استفاده می‌کنند، گفت: همین امر موجب شده است تا گروه پرمصرف‌ها در تضاد با عدالت اجتماعی از یارانه پنهان انرژی بیشتری استفاده کنند. وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت تمام شده برق بسیار بیشتر از مبلغی است که از مشترکان دریافت می‌شود و همین منجر به بدهی‌های صنعت برق به بخش تولیدکنندگان و پیمانکاران این صنعت شده و ما نمی‌توانیم توان پرداخت هزینه‌های تولید برق را داشته باشیم.

رجبی‌مشهدی با تاکید بر اینکه ادامه این روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق، توسعه آن را کند می کند، افزود: عدم سرمایه‌گذاری‌ها صنعت برق در موعد مقرر موجب خواهد شد تا این چرخه بعدها تامین بار پیک مصرف ما را دچار مشکل کند. طبیعتاً اگر مشترکان پرمصرف هزینه واقعی را پرداخت کنند، از کالاهای با استاندارد و بازدهی بالاتری استفاده می‌کنند و انرژی کمتری را مصرف خواهند کرد. این مقام مسوول با تاکید بر اینکه ایران بیشترین یارانه را به مصرف‌کنندگان برق پرداخت می‌کند، ادامه داد: براساس اطلاعات موجود کشور ایران حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف یارانه انرژی می‌کند و در سال ۲۰۱۷ میلادی بیشترین یارانه را به مصرف کنندگان برق خود اختصاص داده است. وزارت نیرو از ابتدای خردادماه تعرفه مشترکان پرمصرف را حدود ۱۶ درصد افزایش داده است تا بتواند یارانه انرژی پرمصرف‌ها را کمتر کند و در مقابل مشترکانی که نسبت به سال گذشته برق کمتری مصرف کنند تشویق می‌شوند و مبالغ کمتری را در قبوض خود پرداخت خواهند کرد.

از طرف دیگر حاجی رضا تیموری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در مراسم گردهمایی مأمورین تشخیص برق اظهار داشت: تعداد مشترکین استان تهران تا پایان سال گذشته دو میلیون و ۳۰۶ هزار مشترک بود که اکنون ۱۴ هزار مشترک، افزایش داشته است. از این تعداد ۷۸ درصد مشترکان خانگی هستند که ۳۰ درصد انرژی را مصرف می‌کنند. تیموری افزود: نیم درصد مشترکان ما کشاورزان هستند که ۱۴ درصد انرژی را مصرف می‌کنند و ۲۰ درصد سایر مشترکین هستند که ۲۱ درصد مصرف انرژی دارند. در این بین ۱.۵ درصد، مشترکین صنعتی ما را تشکیل می‌دهند که ۳۵ درصد انرژی را استفاده می‌کنند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اعلام اینکه مطالبات ما از مشترکین ۳۴۸ میلیارد تومان است، تصریح کرد: از این میزان مطالبه ۵۹ میلیارد تومان مربوط به مشترکین خانگی، ۴۴ میلیارد تومان مربوط به مشترکین صنعتی، ۱۰۶ میلیارد تومان مربوط به تعرفه کشاورزی (آب و آبفا ۱۰۳ میلیارد تومان) و ۷۰ میلیارد تومان برای سازمان‌ها و ادارات است. وی گفت: مطالبه شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از جانب تعرفه تجاری بعضی ادارات در شرکت‌های غیر دولتی رقم ۵۷ میلیارد تومان را به خود اختصاص می‌دهد و سایر مطالبات از محل سایر تعرفه‌ها و تعرفه آزاد ۱۲ میلیارد تومان است. این در حالی است که شرکت‌های توزیع برق به صورت درآمد هزینه‌ای اداره می‌شود و درآمد استانی و یا ملی ندارد. به این ترتیب که با توجه به میزان درآمد خود می‌توانیم در بخش‌های مختلف مورد خدمت سرمایه گذاری و یا هزینه کنیم.

در همین حال روز گذشته پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیأت دولت، سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو، اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را برای سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری هیأت وزیران ارائه کرد. از جمله ضمانت‌های اجرایی قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، ماده (۱۴) این قانون در مورد اعمال تشویق واحدهای تولیدی دارای مصرف انرژی منطبق با استاندارد و ماده (۲۶) قانون مربوط در خصوص اعمال جریمه واحدهای تولیدی دارای مصرف انرژی نامنطبق با استاندارد است. بر این اساس و با توجه به گزارش بازرسی انرژی در خصوص مصرف انرژی فرآیندهای تولید آجر و افت قابل ملاحظه تعداد گزارش‌های بازرسی انرژی و عدم همکاری واحدهای تولیدی مرتبط، نمایندگان وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان ملی استاندارد ایران، اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون مذکور را با هدف اجرای دقیق و کامل این‌گونه استانداردها تهیه و تنظیم کرده‌اند.

افزون بر این، بررسی‌های صورت گرفته و نیز تجربه‌های دو سال اخیر اجرای این آئین‌نامه، حکایت از مسائل، مشکلات و نقایص اجرایی آن در مواردی است. از جمله نقایص اجرایی در آئین‌نامه فعلی این است که، ابزاری برای ملزم کردن واحدهای صنعتی به همکاری با شرکت‌های بازرسی سازمان ملی استاندارد و ارائه اطلاعات به آنها پیش بینی نشده است. در این آیین‌نامه، ضرورت اطلاع رسانی مناسب به واحدهای صنعتی مشمول این قانون پیش بینی نشده است به طوری که بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک، اطلاعی در خصوص تدوین این استانداردها نداشته و حتی مفهوم شاخص مصرف انرژی را نمی‌دانند و اجرای این ماده قانونی را با طرح‌هایی همچون طرح تعطیلات تابستانی یا ذخیره عملیاتی یکسان می‌دانند. همچنین فقدان شفافیت کافی در نحوه هزینه کرد جرایم اخذ شده در جهت بهبود وضعیت انرژی صنایع را نیز می‌توان از جمله دیگر نقایص اجرایی این آئین نامه عنوان کرد.

نبود هماهنگی کافی بین سازمان‌های مشمول ماده (۲۶) قانون یادشده در جمع آوری و ارائه اطلاعات واحدهای صنعتی به طوری که بسیاری از واحدهای صنعتی مرتبط در فهرست گزارش‌های بازرسی سازمان ملی استاندارد نبودند و از سوی دیگر تطبیق اطلاعات دریافتی از سازمان ملی استاندارد با بانک اطلاعاتی موجود در برخی شرکت‌ها بسیار مشکل بوده و در مواردی امکان‌پذیر نیست که از دیگر نواقص اجرایی این آئین نامه است. گستردگی صنایع مشمول و مشکلات مربوط به شناسایی و بازرسی صنایع کوچک و ضرورت اولویت بندی صنایع به منظور اجرای ماده (۲۶) قانون را نیز می‌توان از دیگر نواقص اجرایی این آئین نامه دانست. در پیش‌نویس اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که از سوی سازمان ملی استاندارد ایران جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیأت دولت ارائه شده مواردی مهمی همچون محدود کردن اجرای این آئین‌نامه طی برنامه ششم توسعه برای واحدهای فعال در حوزه صنعت (نفت، نیرو، معدن، کشاورزی و سایر صنایع) با تقاضای قدرت الکتریکی (دیماند قراردادی) بیش از یک مگاوات یا با مصرف سوخت گاز طبیعی بالاتر از پنج میلیون متر مکعب در سال یا سوخت مایع معادل آن، اعمال جرایم ۱۰۰ درصدی برای واحدهایی که همکاری لازم در خصوص اجرای آئین‌نامه مذکور انجام نمی‌دهند و در نظر گرفته شده است.

برچسب ها: شروع
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: