کد خبر: ۳۹۵۹۳
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۲
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
مجلس و دولت پایان خرداد ماه درباره ارز ترجیحی تصمیم گیری می کنند
گروه اقتصاد کلان: در حالی که انتقادها از ارز 4200 تومانی ادامه دارد و تقریبا همه کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این نوع ارز را ناکارآمد و بی فایده می دانند خبر ها حکایت از این دارد که زمان تعیین تکلیف برای این ارز که به نام دلار جهانگیری شهرت یافته پایان خرداد ماه است

به گزارش شروع آنلاین، ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز دولتی که به دلیل اعلام نرخ آن توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به دلار جهانگیری هم مشهور شده  از سال گذشته در دستور کار دولت برای تخصیص به تمام کالاهای وارداتی قرار گرفت، اما مدتی بعد با مخالفت برخی نمایندگان و اقتصاددانان، دولت از این سیاست خود دست کشید و بار دیگر تخصیص این ارز را محدود به کالاهای اساسی کرد.

هدف دولت از ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی کنترل قیمت کالاها در بازار بود تا بتواند مقابل تورم ناشی از افزایش قیمت ارز بایستد و این تورم یک‌باره به کالاها منتقل نشود؛ سیاستی که چندان موفق نبود و رشد قیمت کالاها پس از افزایش قیمت دلار در سال گذشته بیان‌گر این موضوع است.

البته ارزی که از آن با عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی یاد می‌شود، قیمت دولتی دلار است که سایر ارزها بر اساس این قیمت و با توجه به ضریب تبدیل آن‌ها نسبت به دلار، قیمت‌گذاری می‌شوند.

بانک مرکزی در مقاطع زمانی مختلف، فهرست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی و دولتی را منتشر و جدیدترین آمار این بخش را اطلاع‌رسانی می‌کند که بر همین اساس ۱۸ خرداد ماه سال جاری این فهرست روی سایت بانک مرکزی قرار گرفته است که آمار دریافت کنندگان ارز تا ۱۲ خرداد ماه سال جاری را مشخص می‌کند.

بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرده بود، بیش از ۱۰ هزار شرکت تا زمان مذکور ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند که میزان تأمین ارز از سوی بانک مرکزی برای آن‌ها نیز مشخص شده است.

از سوی دیگر، تمامی ارزهای تأمین شده برای واردکنندگان از سوی بانک مرکزی، ارزهایی غیر از دلار آمریکا بود و دلار آمریکا چه تا ماه گذشته چه تاکنون صرفاً برای بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی خیریه تعلیماتی و تحقیقاتی علمی و دینی مکتب امیرالمومنین تأمین شده و تا ۱۲ خرداد ماه نیز مجموعاً هفت میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده است.

با این حال دیده می‌شود که با وجود تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، قیمت این کالاها همگام با قیمت دلار رشد کرده و عملاً تخصیص این ارزها تأثیر چندانی بر بازار نداشته است.

برخی اقتصاددانان بر این باورند که دولت در شرایط فعلی به جای ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات، باید این کالاها را با ارز آزاد وارد کرده و یارانه‌ای که قرار است بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کند را توسط شرکت‌های دولتی مسئول، به طور مستقیم روی قیمت کالاها اعمال کند.

با توجه به اینکه دستگاه‌های نظارتی نتوانستند با گران‌فروشی‌های ناشی از افزایش قیمت دلار به طور مطلوب مقابله کنند، شاید در شرایط فعلی اقتصادی، ایجاد اعمال یارانه کالاهای اساسی روی قیمت کالاها بیشتر به سود مردم باشد.

سیاست ارزی دولت اصلاح شود

 سیده فاطمه حسینی ، نماینده مردم تهران در مجلس گفت: با تداوم سیاست فعلی ارزی وضعیت اقتصادی کشور و شرایط معیشتی مردم دچار وخامت بیشتری می‌شود چرا که ارز ارزان داده می‌شود و کالای اساسی گران به دست مردم می‌رسد، تا دیر نشده این سیاست اصلاح شود.

وی افزود: ماندگاری چالش‌های اقتصادی حاکی از ضرورت اتخاذ سیاست‌های خردمندانه اقتصادی است. گزارش‌ها نشان‌دهنده وضعیت فزاینده بیکاری علی‌الخصوص بیکاری جوانان است و در این میان وضعیت معیشت مردم در تنگنای شدیدی قرار دارد. دولت به ویژه وزارت اقتصاد باید در فرصت باقی مانده از عمر دولت از ابزارهای بیمه‌ای، گمرکی، بانکی، مالیاتی و سرمایه‌گذاری استفاده کند تا در راستای کاهش شکاف رکودی در کشور گام بردارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری هشدارهایش درباره آثار تورمی ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: با گذشت چهار ماه از آثار تورمی شدید سیاست ارز ۴۲۰۰ مسؤولان اجرایی این سیاست را اصلاح کردند این بار نیز متذکر می‌شوم در صورتی که مابه تفاوت نرخ ارز به اقشار و دهک‌های پایین جامعه پرداخت شود و بخش دیگر آن برای جبران کسری بودجه دولت، هزینه شود سیاست مطلوب‌تری اتخاذ می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه به چند دلیل تداوم روند جاری خرید و واردات کالاهای اساسی را به اصلاح نمی‌دانم، گفت: بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل بیش از یک چهارم بودجه عمومی کشور که حتی در شرایط تحریم، یک میلیارد تومانِ آن نیز حائز اهمیت بسیار است، هزینه‌کرد این بودجه عظیم آن هم به شیوه فعلی درست نیست چرا که ارز ارزان می‌دهیم اما کالاهای اساسی گران به دست مردم می‌رسد. با مطالعه آثار سیاست فعلی ارزی به خوبی متوجه فاصله گرفتن از عدالت اجتماعی می‌شویم. اقشار ضعیف جامعه که ماه‌ها بر سر سفره‌هایشان گوشت قرمز و مرغ و برنج نیست، هیچ بهره‌ای از تداوم این سیاست نمی‌برند.

حسینی ادامه داد: وضعیت تولید کالاهای اساسی در داخل کشور با اتخاذ این سیاست رو به وخامت می‌گذارد. وضعیت تولید کالاهای اساسی با توجه به تخصیص ارز ترجیحی در میان مدت، کشور به این وضعیت وابسته می‌ماند. نباید فراموش کرد که تداوم سیاست ارزی جاری امکان‌پذیر نیست و اصرار بر آن موجب ایجاد فاجعه می‌شود به دلیل بار دیگر به دولت تذکر می‌دهم این سیاست را هرچه زودتر اصلاح کنید.

تصمیم‌گیری برای نرخ ارز ترجیحی اواخر خرداد خواهد بود

با تمام این حرف و حدیث ها گویا قرار است تکلیف ارز ترجیحی اواخر خرداد ماه مشخص شود تا شاید پایانی باشد بر رانت هایی که در ماه های گذشته ایجاد شد.

محمدرضا پورابراهیمی ، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد آخرین تصمیم در مورد وضعیت نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی گفت: هنوز دولت و مجلس در این مورد تصمیمی نگرفته‌اند اما باید توجه داشت که مردم برای کالاهای اساسی همان قیمت بازار آزاد را می‌پردازند و حتی براساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم کالاهای اساسی به مراتب بیشتر از کالاهای غیراساسی است و این موضوع عجیبی در اقتصاد ایران است.

وی افزود: بنابراین اختصاص ارز 4200 تومانی برای کالاهای گران هیچ توجیهی ندارد و حذف یا عدم حذف آن تاثیری در انتفاع مردم نخواهد داشت و تنها تبدیل به رانتی شده است که هر چه زودتر باید نسبت به آن تصمیم‌گیری شود. از همین روی قرار است دولت  و مجلس در  پایان خرداد ماه در این مورد جمع‌بندی جدیدی داشته باشند.

پور ابراهیمی ادامه داد: باید تصمیم بگیریم نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی با همین سیستم توزیع تدوام داشته باشد یا با همان نرخ، سیستم توزیع تغییر کند. همچنین سناریوهای دیگر می‌تواند  استفاده ترکیبی از نرخ نیمایی و ترجیحی و یا حذف ارز 4200 تومانی و پرداخت مابه التفاوت آن باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزایش یارانه نقدی را بعید دانست و افزود: سهمیه‌بندی کالاهای اساسی و استفاده از کارت هوشمند در قانون بودجه آمده است بنابراین برای به کارگیری این ظرفیت مجلس الزام زمانی به دولت تعیین نکرده است و اختیار آن دست دولت است.

صاحبنظران اقتصادی معتقدند هرچند بودن یا نبودن ارز ترجیحی فایده ای به حال مردم ندارد اما لااقل می تواند از رانت ها و ثروت اندوزی های فراوانی که در ماه های اخیر رخ داد جلوگیری کند و سود نهایی آن به جیب مردمی برود که ماه ها چشم انتظار کاهش قیمت ها به ویژه در کالاهای اساسی بوده اند.

برچسب ها: شروع
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: