آخرین اخبار
کد خبر: ۳۹۴۰۳
تاریخ انتشار: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۱
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
پیشنهادات بخش خصوصی به بانک مرکزی مورد توجه قرار نگرفت
گروه صنعت، معدن و تجارت: هفته گذشته بود که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که 60 درصد درآمدهای ارزی حاصل از فعالیت صادرکنندگان به داخل کشور برگشته است.

به گزارش شروع آنلاین، بیان این خبر از سوی همتی موجب شد تا حاشیه های مطرح شده درباره میزان بازگشت ارز صادراتی به پایان برسد. مدت کوتاهی بعد از آن وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد که افزایش بازگشت ارز صادراتی به کشور موجب شده تا قیمت ارز در بازارها با کاهش مواجه شود؛ صحبت هایی که به نوعی از سوی رئیس کل بانک مرکزی نیز تایید شد.در ادامه برنامه های بانک مرکزی برای ساماندهی وضعیت بازار ارز و همچنین تجارت خارجی، هفته گذشته بخشنامه جدیدی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد. بخشنامه جدید اما از همان ابتدا با انتقاد گروهی از اعضای اتاق بازرگانی همراه شد، چراکه در آن کمتر توجهی به پیشنهادات مطرح شده از سوی بخش خصوصی صورت گرفته بود. بانک مرکزی به تازگی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرده که در مواردی که اسناد حمل دریافت و حواله وجه ارزی پس از تأمین آن میسر نشده باشد، با واردکنندگان کمال همکاری را صورت دهد. بر مبنای این بخشنامه، پذیرش، بررسی، تحویل اسناد حمل واصله و صدور اطلاعیه تأمین ارز مشروط به انجام تسویه ریالی متقاضیان یا همان واردکنندگان با آن بانک خواهد بود و مسئولیت‌های مترتبه باید توسط متقاضی پذیرفته شود. بر مبنای آنچه بانک مرکزی در بخشنامه جدید خود اعلام کرده، اخذ تعهدنامه کتبی از متقاضیان مبنی بر عدم هرگونه ادعا یا آسیب در خصوص پرداخت وجه، خارج از چارچوب حواله مزبور و مطالبه مبلغ مربوطه با رعایت سایر مقررات، بلامانع است. همچنین بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه و حق انتقال وجه به حساب غیر از حساب ذینفع یا فروشنده را نداده است. ضمن اینکه ارائه پروانه گمرکی باید حاکی از ترخیص قطعی کالا به لحاظ کمی و کیفی، مطابق با اسناد حمل و سایر مدارک مربوطه باشد. براساس آنچه در بخشنامه بانک مرکزی آمده، در صورت رفع تعهد ارزی و ارائه پروانه گمرکی منطبق، آزادسازی وثایق ذیربط بلامانع است.

پس از این بخشنامه بانک مرکزی، برخی تعبیر متفاوتی از آن داشتند و تصور می‌کردند این بخشنامه به معنای موافقت بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز است. کارشناسان حوزه تجارت بر این باورند که این بخشنامه بانک مرکزی به هیچ عنوان به معنای موافقت سیاستگذاری ارزی با واردات بدون انتقال ارز نیست بلکه تلاش بانک مرکزی این بوده تا شرایط را برای ترخیص مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید و کالاهای وارداتی مورد نیاز کشور فراهم کند. چرا که بسیاری از کالاها در گمرک وجود دارند که بعد از ورود به گمرکات ثبت سفارش می‌شوند ولی هنوز ارز آنها تخصیص داده نشده است. به همین دلیل بانک مرکزی با صدور این بخشنامه شرایطی را فراهم کرده که این کالاها بتوانند زودتر ترخیص شوند. بنابراین نمی‌توان از آن تعبیر به واردات بدون انتقال ارز داشت. ظرف ماه‌های گذشته بسیاری از دستگاه‌های تولیدی و واردکنندگان تقاضاهای مکرری از بانک مرکزی مبنی بر واردات بدون انتقال ارز داشتند اما عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی بر این باور است که واردات بدون انتقال ارز شرایط بازار ارز را به هم می‌ریزد و ممکن است منجر به تأمین مالی برای قاچاق شود. کارشناسان بر این باورند که این روش می‌تواند کمکی هم به واحدهای تولیدی باشد که با اعتبار بنگاهی خود، به صورت نسیه اقدام به خریداری کالا نمایند.

 

بلاتکلیفی صادرکنندگان خرد در بخشنامه ارزی

در همین حال عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در واکنش به بخشنامه جدید صادراتی گفت: بخشنامه اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت به پیشنهادات بخش خصوصی توجه صد درصدی ندارد. سیدرضی حاجی آقا میری در گفتگو با اقتصاد آنلاین درباره شرایط جدید وضع شده برای بازگشت ارز صادراتی اظهار کرد: این شرایط جدید، حاصل مذاکرات ما با رییس کل بانک مرکزی بود اما متاسفانه همیشه راهکار‌های ارائه شده بخش خصوصی به دولت صد درصد پذیرفته نشده که دلیل اصلی آن وجود فضایی مبتنی بر عدم اعتماد بین این دو بخش است. وی ادامه داد: بخشنامه جدید، حاصل پیشنهادات بخش خصوصی بود و فرمول‌های ارائه شده ما باید به همان شکل اعمال می‌شد اما بانک مرکزی تغییراتی در آن ایجاد کرد که مجددا مورد ابهام قرار گرفت. حاجی آقا میری درباره مشکلات این بخشنامه بیان کرد: اولین مشکل بخشنامه جدید این است که صادرکنندگانی که تا سقف یک میلیون یورو در سال صادرات داشته‌اند را به طور کلی حذف کرده است؛ درحالیکه در بخشنامه قبلی این دسته از صادرکنندگان می‌توانستند ارز خود را به نرخ سنا بفروشند اما در این بخشنامه ملزم به تحویل ارز در سامانه نیما شده‌اند.

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: این بند بخشنامه به طور حتم مشکلات بازگشت ارز را مجدد افزایش می‌دهد و در نتیجه سرعت واگذاری ارز برای واردات در مقابل صادرات و واگذاری به غیر و روند بازگشت ارز با سرعت کندتری پیش خواهد رفت. حاجی آقامیری درباره افزایش ارزش صادراتی اظهار کرد: پیشنهاد ما در خصوص نرخ ارزیابی گمرک با توجه به متغیرهایی که وجود دارد، 70 درصد بود در حالی که در بخشنامه جدید ذکر شده که 80 درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان، به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد 98 و سال گذشته صادر کنندگان محاسبه و لحاظ شود. وی خاطرنشان کرد: با توجه به این که ارزیابی‌های گمرک با واقعیت قیمت کالا‌های صادراتی مطابقت ندارد ما این پیشنهاد را که بر پایه محاسبه بود، ارائه کردیم بنابراین بانک مرکزی یا باید ارزیابی‌های گمرک را تغییر می‌داد یا همین ضریب را اعمال می‌کرد. وی همچنین به مهلت بازگشت ارز صادراتی اشاره کرد و گفت: اکنون مهلت بازگشت ارز صادرات سال 97 از سوی بانک مرکزی، تا پایان تیرماه و اول مردادماه تعیین شده است که بهتر این بود دولت نظرات کارشناسی را پذیرفته و زمان پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران را قبول می‌کرد.

حاجی آقامیری به بند دیگر این بخشنامه مبتنی بر معاملات ریالی با عراق و افغانستان اشاره کرد و افزود: معاملات ریالی عراق و افغانستان کماکان وجود دارد؛ ولی در بخشنامه جدید، صادرات ریالی به این دو کشور را تنها تا 16 مرداد 97 پذیرفته و مابقی ایام سال تعیین تکلیف نشده است، بنابراین، این مشکل بزرگ در این بخش باقی می‌ماند. به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، نتیجه مغایرت نظر بخش خصوصی و دولت چیزی جز کاهش میزان صادرات نخواهد بود که البته این موضوع تهدید بخش خصوصی برای دولت نیست بلکه به مرور زمان شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که این موضوع حاصل می‌شود.

برچسب ها: شروع
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: