آخرین اخبار
کد خبر: ۳۹۳۶۶
تاریخ انتشار: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۵
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
دکتر امیر جعفری صامت، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی هشدار داد
گروه اقتصاد کلان: ادغام یکی از طرق پیشگیری از ورشکستگی شرکت های تجاری خصوصاً بانک هاست، ادغام باید به صورت قانونی و با مدیریت صحیح صورت پذیرد تا تأثیر مثبت ایجاد کند.


دکتر امیر جعفری صامت استاد دانشگاه و پژوهشگر بانکی  در گفت و گو با شروع  گفت: در حال حاضر 42 موسسه اعتباری در قالب بانک و سایر نهاد های پولی و اعتباری با شخصیت حقوقی مستقل در بازار پول کشور فعالیت می کنند. این اشخاص نزدیک به 24 هزار شعبه در کشور دارند، بانک مرکزی از توان نظارت موثر بر کیفیت این موسسات برخوردار نیست.

به گفته دکتر صامت: آثار نامطلوب ادغام بر مزد بگیران و مستخدمان بانک ادغام شونده بر کسی پوشیده نیست. رو به رو شدن با مسأله اخراج نیروی انسانی در نتیجه ادغام و یا مواجهه با مازاد نیروی انسانی در صورت پذیرش آن ها از جانب بانک ادغام کننده است.

وی افزود؛ از سوی دیگر گاه نیروی انسانی نیز به دلایلی از جمله عدم علاقه به موضوع فعالیت بانک         ادغام پذیر، علاقه ای به همکاری با موسسه اخیر نخواهد داشت، البته نخبگان و متخصصان از جمله این دسته هستند که از بانک های مشمول ادغام خارج می شود.

این پژوهشگر بانکی معتقد است؛ در این راستا دولت مردان به منظور کاهش یا مرتفع نمودن این آثار نامطلوب تمامی تلاش خویش را به کار گیرند، در این میان قانونگذار با در نظر گرفتن واقعیات موجود تمامی تلاش خویش را به کار گرفته تا از طریق تصویب قوانین، مسأله نیروی انسانی را حل کنند.

 وی بیان داشت؛ درصورت مواجهه با مازاد نیروی انسانی، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود و مطابق ضوابط بند الف ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 29/6/1369 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند.

دکتر صامت در خصوص عدم توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما افزود؛ موضوع با نظر طرفین به کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت و سازمان تأمین اجتماعی و تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی ارجاع می گردد و بر حسب نظر کمیته یاد شده کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر درقانون کار مطابق ضوابط بند الف ماده 7 قانون بیمه بیکاری تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند و در صورت عدم تمایل بعضی از کارکنان یا انتقال به بانک ادغام پذیر یا بانک جدید، بانک مذکور مکلف است به باز خرید آن مطابق قانون کار مصوب 29/08/1369 است.

وی در ادامه به وضیعت بدهکاران کلان بانکی پرداخت و گفت بدهکاران کلان بانکی  به دلیل عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر بازار پول پدید آمده اند. ادغام موسسات اعتباری و کا ستن از تعداد آنها کیفیت و اثر گذاری نظارت بانک مرکزی بر این موسسات را افزایش می دهد و به تبع آن ثبات و شفافیت بر بازار پول حاکم می شود.

دکتر صامت طولانی شدن فرآیند ادغام را یکی از آثار منفی ادغام بر نیروی انسانی یاد کرد و گفت: یکی از معایبی که ادغام های بانکی دارد بلاتکلیفی کارکنان، متخصصان و نخبگان که آیا در فهرست نیروهای مازاد برای تعدیل قرار خواهند گرفت یا نه. که این مساله نگرانی های عمده ای در کارکنان به وجود می آورد که اکثریت کارکنان در مرحله فرآیند ادغام، نسبت به انجام وظایف محوله تمایلی نشان نمی دهد که این امر آثار زیانباری را که به بدنه بانک های مشمول ادغام وارد خواهد کرد.

وی اظهار داشت؛ با برنامه ریزی نیروی انسانی و شفافیت سازی آن باید از این نگرانی ها دوری جست و بر اساس مطالعات انجام شده در بخش نیروی انسانی بیشترین سردرگمی و بی انگیزگی کارکنان در مرحله ادغام صورت می گیرد. که این مرحاه بلاتکلیفی کارکنان به حداکثر ممکن می رسد. لذا باید ادغام طبق برنامه ریزی بر اساس فرآیند و الگوهای جامع فرآیندی بر اساس زمانبندی طرح شده صورت پذیرد تا موثر واقع شود.

برچسب ها: شروع
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: