آخرین اخبار
کد خبر: ۳۸۳۸۵
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۸:۵۱
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
عضو اتاق بازرگانی ایران:
با توجه به تخصیص سهمیه مناسب ارز 4200 تومانی به‌منظور تأمین کالاهای اساسی و واردات این کالاها توسط سازمان‌های وابسته به دولت، بعید به نظر می‌رسد که در سال 98 مشکلی بابت تأمین کالاهای اساسی به وجود آید.
بااین‌حال انتظار می‌رود در بخش دیگری از تأمین کالاهای واسطه‌ای یا مصرفی که در کشور تولید نمی‌شود، دولت با گشاده‌دستی برخورد کند و اجازه دهد که از محل ارز حاصل از صادرات و به روش واردات در مقابل صادرات، از کمبود احتمالی کالاها در بازار جلوگیری شود.

متأسفانه در چند ماه اخیر، رفتار متناسبی با مقوله واردات صورت نگرفت؛ درحالی‌که اگر دولت اجازه می‌داد که ارز حاصل از صادرات بخش غیرنفتی به دست خود بخش خصوصی و صرف واردات کالاهای موردنیاز شود، حس و حال بازار بهتر ازآنچه در حال حاضر وجود دارد، می‌شد. با این‌ حال واردکنندگان امیدوارند که دولت در سال جدید این رویه را تغییر دهد تا بازار هم از رکود خارج شود؛ اما مهم‌تر در سال 98، واردکنندگان آرزو دارند که ممنوعیت اقلام برخی کالاهای وارداتی کنار گذاشته شود؛ چراکه تجربه دولت از این حساسیت و محدودیت در سال 97 چندان کارساز نبود. درحالی‌که می‌شد این محافظه‌کاری را با راه‌حل‌های ساده‌تری که بخش خصوصی بارها پیشنهاد داده بود، جایگزین کرد.

از طرف دیگر باید بدانیم که کاهش واردات در سال 97 در حالی رقم خورده است که ۸۴ درصد واردات در خدمت اقتصاد است که از آن‌ها ۶۱ درصد مربوط به کالاهای واسطه‌ای می‌شود که مستقیماً در تولید مورداستفاده قرار می‌گیرند و حتی بخشی از کالاهای سرمایه‌ای واردشده به کشور نیز در چارچوب تولید تعریف می‌شوند. حقیقت این است که محدود کردن دستوری واردات برای تمام اقتصاد ایران آسیب‌های جدی به وجود می‌آورد. واردات در سالی که گذشت با مشکلات متعددی مواجه بود که مهم‌ترین آنها ممنوعیت واردات برخی اقلام با هدف حمایت از تولید داخل بود؛ سیاستی که هشدار بخش خصوصی را در این سال به همراه داشت.


سیامک پیر بابایی /

 

برچسب ها: شروع
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: