آخرین اخبار
کد خبر: ۳۷۸۵۸
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
« شروع» از لزوم جبران فاصله دستمزدبا معیشت کارگران گزارش می دهد:
گروه اقتصاد کلان : بحث میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان هر ساله در سه ماه پایانی سال به یکی از جدی ترین و جذاب ترین خبرهای اقتصادی تبدیل می شود؛ زیرا آنان می خواهند بدانند افزایش حقوق تا چه میزان می تواند هزینه های ناشی از رشد نرخ تورم در هزینه معیشت خانوار را پوشش دهد.

به گزارش شروع آنلاین،امسال با توجه به جهش های چندین باره قیمت کالاهای اساسی و سرمایه ای بدون شک هزینه های معیشت خانوار نسبت به سال های قبل افزایش معناداری پیدا کرده است که نیاز به جبران دارد

هزینه معیشت یک خانوار سه تا چهار نفری (به طور متوسط 3.3 نفری) در سال آینده سه میلیون و 750 هزار و 262 تومان تعیین شد؛ از این رو نمایندگان کارگران معتقدند برای جبران فاصله دستمزد با هزینه معیشت باید حقوق سال 98 این قشر بیش از 97 درصد افزایش پیدا کند.

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت تامین هزینه های معیشت مردم مهمترین سوال کارگران این است که نحوه افزایش حقوق و دستمزد آنان به چه نحوی محاسبه شود تا آثار تورمی یا رکودی اقتصاد را تشدید نکند،از سوی دیگر این ابهام مطرح می شود که آیا به واقع افزایش حقوق کارگران می تواند به تشدید تورم منجر شود
تشدید رکود تورمی با حمایت غیرنقدی از کارگران 
علی خدایی نماینده کارگری در شورای عالی کار در این زمینه معتقد است : براساس برآوردهایی که در کمیته حقوق و دستمزد به تایید سه جانبه گرایی رسیده فاصله دستمزد فعلی کارگران با هزینه سبد معیشت بیش از یک میلیون و 89 هزار تومان است
وی افزود: شکاف میان دستمزد و هزینه سبد معیشت کارگران باید در قالب افزایش نقدی حقوق کارگران جبران شود کارفرمایان با افزایش نقدی حقوق و دستمزد با این استدلال مخالفت می کنند که این امر تورم زاست اما نباید به مجموع اقتصاد کشور نگاه تک بعدی داشت
نماینده کارگری در شورای عالی کار تصریح می کند: اگر حمایت غیرنقدی از کارگران انجام شود بدون شک شاهد مرگ تدریجی واحدهای تولیدی خواهیم بود؛ زیرا تزریق غیرمنطقی نقدینگی به بازار به تشدید رکود اقتصادی منجر می شود
خدایی اضافه می کند: تزریق نقدینگی کلان که در اختیار رانت خواران است به افزایش تورم منجر می شود؛ نه نقدینگی جزیی که برای خرید کالاهای اساسی در اختیار کارگران قرار می گیرد

 
مخالفت کارفرمایان با افزایش نقدی حقوق کارگران 
اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار بر این باور است که نباید حقوق کارگران به شکل نقدی افزایش پیدا کند
وی تاکید می کند: فاصله حقوق کارگران با هزینه سبد معیشت به واسطه توزیع کالای کوپنی و یارانه ای جبران شود
وی ادامه می دهد: افزایش نقدی حقوق کارگران به رشد نرخ تورم منجر می شود؛ به همین دلیل باید همانند سایر کشورها از شیوه حمایت غیرنقدی از کارگران استفاده کنیم
این فعال صنعتی می افزاید: افزایش نقدی حقوق کارگران به بالارفتن هزینه های تولید و در نتیجه گرانی مجدد کالاها منجر خواهد شد

**
سهم هشت درصدی حقوق کارگران از هزینه های تولید 
در این میان یک فعال اقتصادی با دیدگاه نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار مخالف است؛ زیرا باور دارد سهم حقوق کارگران در هزینه های تولید هفت تا هشت درصد است؛ بنابراین نباید با این ترفند مانع افزایش نقدی حقوق کارگران شد
«
مجیدرضا حریری» اعلام می کند: اگر به حقوق 10 میلیون نفر کارگر ماهانه 500 هزار تومان اضافه شود در پایان سال 50 هزار میلیارد تومان نقدینگی به کشور تزریق می شود که این امر اثر تورمی دارد اما با این بهانه نمی توان سفره معیشت مردم را هر روز کوچک تر کرد
وی با بیان این مطلب که هیچ گاه سه ضلع جلسات سه جانبه گرایانه از نتیجه جلسات شورای عالی کار رضایت ندارند، می افزاید: تشکل های کارگری در ایران قدرت کافی ندارد. کارفرمایان نیز مسئول تامین معیشت مردم نیستند؛ زیرا در بروز نرخ تورم هیچ نقشی ندارند؛ بنابراین تحمیل بار افزایش حقوق بردوش آنها به نارضایتی کارفرمایان از نتیجه جلسات شورای عالی کار منجر می شود
این کارفرما ادامه می دهد: دولت نیز به عنوان بزرگ ترین کارفرما باید بخش عمده ای از هزینه تامین ریال برای افزایش حقوق را متحمل شود اما اغلب برای خروج از تبعات ناشی از این امر ترجیح می دهد به کارگران سختی های بیشتری را تحمیل کند
حریری سیاست های اقتصادی دولت را مهمترین عامل برای افزایش نرخ تورم می داند و می افزاید: در کلان اقتصاد دچار مشکلات زیرساختی هستیم به همین دلیل در همه ابعاد اقتصادی به قفل های بزرگ برمی خوریم
وی تصریح می کند: طی سالهای اخیر حقوق کارگران همواره افزایش یافته اما سطح رفاه آنها ارتقا نیافته است؛ بنابراین نباید افزایش حقوق کارگران را تنها راه حل مشکلات این قشر دانست
 

سهم پذیری دولت در حمایت نقدی و غیرنقدی از کارگران 
یک کارفرمای دیگر نیز بر این باور است که باید حقوق سال 98 کارگران باید افزایش پیدا کند تا بتوانند از حداقل های معیشتی استفاده کنند اما نمی توان تمامی بار مالی ضرورت حمایت از کارگران را بردوش کارفرما قرارداد
«
محمدرضا بهرامن» می گوید: با توجه به افزایش سه برابری قیمت دلار نسبت به سال گذشته بدون شک قیمت سایر اقلام نیز به همین میزان افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین باید دستمزد کارگران به نحوی ترمیم شود تا بتوانند از عهده هزینه های معیشت بربیایند
وی می افزاید: نوسانات قیمت دلار به افزایش قیمت مواداولیه برای کارفرمایان نیز منجر شده است؛ به همین دلیل نباید انتظار داشت کارفرمایان به تنهایی بتوانند شکاف میان هزینه معیشت و درآمد کارگران را پر کنند
«
کارفرمایان در شرایط فعلی باید تمامی تلاش خود را به کار بگیرند تا مشاغل موجود را حفظ کنند اما تحمیل بار مالی ناشی از افزایش حقوق کارگران می تواند به شکل از میان رفتن مشاغل موجود خودنمایی کند». 
این کارفرما اضافه می کند: کارفرمایان عامل افزایش رشد نرخ تورم نبوده اند؛ بنابراین دولت باید تبعات سیاست های اقتصادی کلان را پذیرفته و در قالب حمایت های نقدی و غیرنقدی برای بهبود شرایط معیشت و درآمد کارگران اقدام کند

قدرت خرید مردم ۶۰ درصد کاهش یافته است

در این میان وحید شقاقی شهری در مورد کاهش قدرت خرید آحاد جامعه بویژه طبقات فرودست گفت: با توجه به اینکه قیمت کالاهای مشمول یارانه ارزی ۴۰ درصد و کالاهای غیرمشمول یارانه ارزی نیز ۷۰ درصد افزایش داشته‌اند، می‌توان از میانگین این دو نتیجه‌گیری کرد که قدرت خرید مردم یعنی طبقات متوسط و فرودست جامعه تقریبا ۵۵ یا ۶۰ درصد کاهش یافته است، البته در کنار این کاهش میزان پس‌انداز مردم نیز همین روال را داشته است.

وی ادامه داد: در این شرایط که دولت می‌بایست در کنار این طبقات باشد هنوز هیچ برنامه‌ای برای حمایت از این اقشار نمی‌بینیم. این بسته‌های حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی هم با مشکلاتی مانند عدم شناسایی افراد مستحق و پایین بودن رقم نتوانست تاثیر ملموس و پایدار داشته باشد. باید توجه داشت که با یک یا دو بسته حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی نمی‌توان این کاهش قدرت خرید مردم را جبران کرد بطوری که نیازمند یک برنامه مدون و منظم برای بازیابی قدرت خرید هستیم.

این استاد دانشگاه خوارزمی تصریح کرد: متاسفانه بودجه سال آینده و برنامه‌ها دولت هیچ یک گویای یک بسته حمایتی برای تامین معیشت نیستند و تاثیر این شرایط برای فرودستان و کارگران به مراتب سخت خواهد بود و البته برنامه شورای عالی کار نیز در این راستا مبهم است چون از سویی کارفرمایان به دلیل شرایط بازار و رکود حاضر به افزایش حقوق‌ها نیستند و از سویی قدرت خرید کارگران آسیب دیده است. هرچند دولت حقوق کارمندان خود را ۲۰ درصد در سال آینده افزایش خواهد داد اما باید توجه داشت کارگران واحدهای غیر دولتی با چالش جدی روبه‌رو خواهند شد.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از بودجه سال ۹۸ گفت: بودجه دولت برای سال ۹۸ فاقد برنامه مشخص برای معیشت است. دولت می‌بایست اصلاحات یارانه‌ای، مالیاتی و بانکی را به نفع طبقات فرودست انجام می‌داد که حاضر به انجام آن نشده است. دولت با روال کنونی در سال آینده کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی خواهد داشت و این یعنی دست درازی به منابع بانک مرکزی و بانک‌ها که پیامدهایی مانند تورم را در پی خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی افزود: ما نیاز مبرم به اصلاح ساختار بودجه به نفع طبقات پایین جامعه داریم که متعادل، بدون کسری بالا، بدون کسری عملیاتی است تا زمینه دست درازی به منابع بانکی وجود نداشته باشد و متاسفانه هنوز دولت تن به هیچ یک از اصلاحات ساختاری نداده است.

بدون تردید کارگران نیازمند حمایت هستند تا بیش از پیش زیربار فشارهای اقتصادی و جهش قیمت ها آسیب نبینند اما راهکار حمایتی از کارگران باید به شیوه ای انجام شود که پیکره اقتصاد و روابط کارفرمایی آسیب پذیرتر نشود

 

 

برچسب ها: شروع
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: