آخرین اخبار
کد خبر: ۲۴۰۴۱
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
« شروع آنلاین » از آغاز رصد تراکنش‌هاي مشکوک گزارش می دهد:
گروه اقتصاد : اخذ ماليات از سود حساب‌هاي بانکي مي‌تواند باعث شفافيت، کاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي و انتقال آن به درآمدهاي مالياتي و حرکت نقدينگي فريز شده در بانک‌ها به سمت توليد شود. اجراي اين طرح اگرچه در ابتدا ، سر و صداي بسياري ايجاد و برخي را نسبت به ورود سازمان امور مالياتي به بررسي حساب‌هاي بانکي نگران کرد، اما به هر حال دولت مي‌گويد که بايد از افرادي که گردش مالي بالا در حساب‌هاي بانکي دارند، ماليات دريافت کند تا به نوعي عدالت مالياتي برقرار شود.
در ابتداي کار، بسياري از مردم عادي که براي مصارف روزانه خود تراکنش‌هاي بانکي انجام مي‌دادند و گردش حساب بالايي نداشتند، تصور مي‌کردند که سازمان مالياتي مي‌خواهد به همان حساب با گردش ناچيز آنها نيز سرک بکشد و تا مي‌تواند ماليات از آن بگيرد.همين موضوع و اين نگراني‌ها بود که سبب شد تا سازمان امور مالياتي، شرايط رسيدگي به حساب‌هاي بانکي براي اخذ ماليات را اعلام کند. آنگونه که در دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي مرتبط با اين موضوع آمده است، اخذ ماليات از حساب‌هاي بانکي و سرک مالياتي تنها در مورد حساب‌هايي صورت مي‌گيرد که بالاي ۵ ميليارد تومان در سال گردش مالي دارند. آنها هستند که بايد حسابهايشان بررسي شده و ماليات از آن اخذ شود.
بررسي حساب‌هاي بانکي در راستاي برقراري عدالت مالياتي
سال گذشته سازمان امور مالياتي با انتشار دستورالعملي در خصوص نحوه بررسي حساب‌هاي بانکي براي اخذ ماليات، اعلام کرد که چنانچه جمع بدهکار يا بستانکار مجموع حساب‌هاي بانکي اشخاص حقيقي در يک سال، بيش از ۵۰ ميليارد ريال شود، دفتر بازرسي ويژه مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي موظف است نسبت به استعلام، دريافت و ارسال اطلاعات تراکنش‌هاي مشکوک رسيده به‌اداره‌هاي کل امورمالياتي اقدام کند.
در واقع سازمان امور مالياتي اعلام کرد که مي‌خواهد از اختيار قانوني خود براي بررسي حساب‌هاي بانکي در راستاي برقراري عدالت مالياتي استفاده کرده و در نهايت، وضعيت حسابهاي بانکي افرادي که بالاي ۵ ميليارد تومان در سال گردش مالي دارند را بررسي نمايد. در دستورالعملي که بر همين اساس منتشر شد، به صراحت گفته شده بود که در مورد افرادي که سابقه و پرونده مالياتي ندارند، در صورت احراز نشدن کسب درآمد مشمول ماليات، به صدور برگ تشخيص ماليات نيازي نيست و فقط بايد در اين زمينه گزارشي تهيه و از طريق ادارات کل امورمالياتي ارسال شود.
مزاياي اخذ ماليات از حساب‌هاي بانکي
 اين طرح مي‌تواند در بلند مدت باعث شفافيت سيستم بانکي کشور شود، لازمه اين موضوع احاطه اطلاعاتي کامل سازمان امور مالياتي است.
بر اين اساس بايد اطلاعات حساب‌ها با ميزان کسب و کار و دارايي‌ها هم زمان مورد بررسي قرار گيرد تا اشخاص سودجو با استفاده از حساب‌هاي متعدد و با هويت‌هاي مختلف سازمان امور مالياتي را به اشتباه نيندازند.
با توجه به اين که اين طرح براي حساب‌هاي بالاي ۵۰۰ ميليون تومان صورت مي‌گيرد، نه تنها هيچ تاثيري روي زندگي اکثر مردم ندارند، بلکه سبب کاهش فاصله طبقاتي و رسيدگي به مشکلات طبقات پايين جامعه مي‌شود؛ بر اساس گزارش بانک مرکزي تنها ۱۵ درصد سپرده‌هاي بانکي در حال حاضر بالاي ۵۰۰ ميليون تومان موجودي دارند.از مزاياي ديگر اين طرح مي‌توان به هدايت سپرده‌هاي کلان به مسير توليد اشاره کرد. در حال حاضر بانک‌ها از رويه اصلي خود دور شده‌‍‌اند و بيشتر به بنگاه‌داري روي آورده‌اند که با اين کار مي‌توان اميد داشت به رويه اصلي خود برگردند.
بر اين اساس افزايش درآمدهاي مالياتي دولت از اصلي‌ترين اهداف اين طرح مي‌تواند باشد، در حال حاضر ۳۹ درصد درآمدهاي دولت مبتني بر ماليات است و بخشي عمده‌اي از درآمدهاي دولت از فروش نفت و گاز و ذخائر زير زميني حاصل مي‌شود که با اين اضافه شدن اين پايه مالياتي جديد مي‌توان به خروج ايران از اقتصاد نفتي اميدوار بود.
بانکها مخالفان سر سخت اجراي طرح
در کنار مخالفت‌ها و مقاومت‌ها در برابر اين آيين نامه اجرايي، برخي از بانک‌ها با همکاري نکردن، در ارائه اطلاعات مشتريان خود نيز طفره رفتند؛ اما به نظر مي‌رسد با تازه‌‌ترين تغييري که در کف مبلغ تراکنش‌هاي مورد بررسي صورت گرفته ، دامنه انتقادات به اين ماده قانوني به ميزان زيادي کاهش مي‌يابد، درواقع با افزايش ۱۰ برابري مبلغ تراکنش‌ها تعداد محدودي از حساب‌هاي بانکي در قالب آيين نامه اجرايي بررسي حساب‌هاي بانکي جا مي‌گيرند و تمام افراد حقيقي عادي از شمول آن خارج مي‌شوند.
از همان ابتداي مطرح‌شدن مسئله بررسي حساب‌هاي بانکي يکي از طرف‌هاي درگير که چندان علاقه‌اي به اجراي اين قانون نداشت، بانک‌ها بودند. بانک‌ها البته هرگز به طور مستقيم مخالفت خود را با اجراي اين قانون نشان ندادند؛ اما همواره دو نگراني مهم را در اين زمينه مطرح کردند که اجراي آيين‌نامه را تا حدود زيادي زمين‌گير مي‌کرد. اولين نگراني بانکي‌ها چيزي بود که در قالب انتقادات حقوقي به بررسي حساب‌هاي بانکي مطرح مي‌شد.
صاحبان حساب‌هاي بانکي درشت مخالفان بعدي
بانک‌ها تنها طرف درگير در اين ماجرا نبودند که از کم‌وکيف بررسي حساب‌هاي بانکي نگرانند. فعالان اقتصادي، صاحبان حساب‌هاي بانکي درشت، اصناف و اتاق‌هاي بازرگاني ديگر طرف‌هاي درگير هستند که در موارد مختلف به قسمت‌هاي مختلف اين قانون و هر قانون ديگري که پاي تراکنش‌هاي بانکي در آن در ميان باشد ايراد وارد کرده‌اند.
همه با هم برابرند اما بعضي‌ها برابرترند
در شرايطي که ماليات کارگران و کارمندان کشور پيش از دريافت حقوق از حساب‌شان کسر مي‌شود، به نظر مي‌رسد بخش مهمي‌از اقتصاد ايران همچنان مايل است از پرداخت ماليات فرار کند. گزارش‌هاي متعدد سال‌هاي گذشته درباره جمع‌آوري کارتخوان‌ها از مغازه‌ها و فروشگاه‌ها تا مطب‌هاي پزشکان از يک‌سو و تلاش‌هاي ناموفق براي بررسي حساب‌هاي بانکي از ديگر سو نشان مي‌دهد همچنان هستند بسياري که با درآمدي ده‌ها و صدها برابر کارگر و کارمند ايراني، کمتر از آنها ماليات پرداخت مي‌کنند يا به‌کلي ماليات نمي‌پردازند.
حالابه نظر مي‌رسد که سازمان امور مالياتي با همکاري بانک مرکزي عزم خود را جزم کرده تا بتواند از ميلياردهاي اقتصادي ايران ماليات ستاني کند .
آخرين وضعيت اخذ ماليات از حساب‌هاي بانکي
نسرين جوادي، مدير سامانه‌هاي نوين مالياتي در اين رابطه به خبرنگار مهر مي‌گويد: راه‌اندازي سامانه بررسي تراکنش‌هاي مشکوک، از جمله سامانه‌هايي است که در قالب طرح جامع مالياتي، از سوي سازمان امور مالياتي راه‌اندازي شده و قرار است که کار رصد حساب‌هاي بانکي را با همکاري بانک مرکزي با قوت انجام دهد.
وي مي‌افزايد: در گذشته روال کار به صورت دستي صورت مي‌گرفت و مشخص نبود که بر روي اطلاعات حساب‌هاي بانکي افراد، چه پردازشي صورت گرفته است؛ اما اکنون سامانه‌اي براي رصد تراکنش‌هاي مشکوک بانکي راه‌اندازي شده و ديتاهاي مختلفي در آن به ثبت مي‌رسد و در واقع، نتيجه بررسي ادارات نيز به صورت الکترونيکي در آن درج خواهد شد.
به گفته جوادي، اطلاعات از سه منبع مختلف دريافت و بر روي اين سامانه‌ها به ثبت مي‌رسد و کادر مالياتي سازمان امور مالياتي، از آن به صورت طبقه‌بندي شده استفاده مي‌کنند؛ البته سازمان امور مالياتي، اين مکانيزم را در اختيار ندارد که اطلاعات حساب همه را داشته باشد، بلکه صرفا بر اساس حکم رسيدگي، به اطلاعات دسترسي دارد.
وي اظهار داشت: سازمان امور مالياتي با بانک مرکزي تفاهم‌نامه اي امضا کرده که بر اساس آن، بسترهاي دريافت اطلاعات حساب‌هاي بانکي مشخص شده است، ضمن اينکه قرار بر اين شد که بانک مرکزي اطلاعات را از بانکها دريافت کرده و تجميع کند و بر اساس آيين نامه مشترک، نسبت به ارايه اطلاعات به سازمان امور مالياتي اقدام نمايد. البته ما حد آستانه‌اي را براي بررسي و رصد حساب‌هاي بانکي مشخص کرده‌ايم.
اين مقام مسئول در سازمان امور مالياتي گفت: براي اشخاص حقوقي، آستانه‌اي در بررسي حساب‌هاي بانکي وجود ندارد و حساب آنها چک مي‌شود، اما در مورد اشخاص حقيقي، سقف گردش مالي ۵ ميليارد تومان در سال در نظر گرفته شده که اطلاعات حساب آنها دريافت شده و حتي آنهايي که تراکنش‌هاي مشکوک بانکي دارند نيز، شناسايي و بررسي مي‌شوند.
جوادي گفت: بانکها اجازه ندارند که اطلاعات حساب افرادي که بالاي ۵ ميلياردتومان گردش مالي در سال دارند را به سازمان امور مالياتي ندهد، ضمن اينکه همه بانکها نيز تفاهم نامه را امضا کرده‌اند و بنابراين همه بايد اطلاعات بدهند، در غير اين صورت منابع مالي به سمت بانکهايي خواهد رفت که اطلاعات حسابها را به سازمان امور مالياتي نمي‌دهد.
وي اظهار داشت: البته هنوز در رابطه با مانده حسابها اطلاعاتي از بانک مرکزي گرفته نشده، اما بر اساس آستانه تعيين شده، اطلاعات حسابها دريافت شده است.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: