کد خبر: ۲۳۹۸۸
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
«شروع آنلاین» از برنامه‌های وزارت صمت برای اجرای سند توسعه صنعت گزارش می‌دهد
گروه صنعت، معدن و تجارت: بهبود وضعیت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط برای سال 97 به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
بررسی آمارهای مربوط به حمایت از واحدهای کوچک و متوسط در سال گذشته نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۶ برای ۳۵۳ واحد صنعتی کوچک توسط صندوق سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک ضمانت‌نامه صادره و تمدیدی در دستور کار قرار گرفته است که رقم آن معادل ۲۶۴۷ میلیارد ریال است. این میزان نسبت به سال ۱۳۹۵ که ۳۵۱ واحد صنعتی را شامل می‌شده است نشان‌دهنده رشد یک درصدی در تعداد واحدها و رشد ۲۸ درصدی در مبلغ است.
در این بین استان‌های خراسان رضوی با صدور ۲۰۸ میلیارد ریال ضمانت‌نامه صادره برای ۲۲ واحد کوچک صنعتی، خوزستان با صدور ۱۶۵ میلیارد ریال ضمانت صادره برای هفت واحد صنعتی و گیلان با ۱۵۰ میلیارد ریال ضمانت صادره برای ۱۳ واحد صنعتی به ترتیب بیشترین ضمانت‌نامه صادره را در بخش ضمانت سرمایه‌گذاری برای واحدهای صنعتی مربوطه به خود اختصاص دادند. این در حالی است که استان‌های اردبیل، چهارمحال و بختیاری، بوشهر و فارس به ترتیب کمترین میزان ضمانت‌نامه صادره در بخش سرمایه‌ گذاری برای واحدهای کوچک صنعتی را داشته‌اند. اردبیلی‌ها بدون هیچ‌گونه ضمانت‌نامه صادر شده‌ای در قعر جدول قرار دارند و بالاتر از آنها استان چهارمحال و بختیاری با دو میلیارد ریال ضمانت صادره در بخش سرمایه‌ گذاری برای یک واحد صنعتی قرار دارد. استان‌های بوشهر و فارس نیز به ترتیب هر کدام با پنج میلیارد ریال ضمانت‌نامه صادره در بخش سرمایه‌ گذاری صنایع کوچک برای دو و سه واحد کوچک صنعتی در رتبه‌های پایینی جدول قرار گرفته‌اند.
اجرای راستی‌آزمایی در صنایع
در همین حال روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اجرای طرح راستی‌آزمایی صنایع برای برنامه‌ریزی و داشتن سند توسعه صنعت در کشور تا پایان تیر امسال خبر داد. صادق نجفی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اظهار کرد: یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر و نواحی روستایی در سال جاری پرداخت می‌شود که این تسهیلات با کارمزد چهار و شش درصد با سرمایه در گردش ۱۰ درصد قابل پرداخت خواهد بود. وی افزود: ۱۳ هزار میلیارد ریال نیز در تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری برای صادرات واحدهای تولیدی صادرات محور در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ۹۲ درصد از واحدهای تولیدی کشور را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند که واگذاری زمین و امکانات برای کارآفرینان و به خصوص شرکت‌های دانش بنیان بخشی از تسهیلات است و پنج درصد از آنان تسهیلاتی ۶۰ ماهه با مشوق‌های خاص دریافت کنند. وی با اشاره به واگذاری اختیارها به مدیران استانی گفت: پس از این تفویض اختیار بیش از ۴۰ درصد مشکلات شهرک‌ها و ناحیه‌های صنعتی برطرف شده و طرح راستی آزمایی صنایع نیز برای برنامه ریزی و داشتن سند توسعه صنعت در کشور تا پایان تیرماه ۱۳۹۷ انجام خواهد شد. نجفی افزود: طرح راستی آزمایی در راستای شمارش واحدهای صنعتی فعال و واحدهایی که با مشکل مواجه هستند، اجرا می‌شود تا برای برطرف کردن مشکلاتشان برنامه ریزی مدونی صورت گیرد.
رونمایی از کلینیک صنایع کوچک
در همین حال آنطور که خبرگزاری‌ها گزارش دادند، طرح کلینیک کسب و کار صنایع کوچک با هدف شناخت چالش‌های واحدهای تولیدی فعال و نیمه فعال و تلاش برای رفع این مشکلات در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران رونمایی شد. این طرح روز گذشته با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز مطالعات سازمان مدیریت صنعتی به بهره برداری رسید و قرار است در همه استان‌ها اجرایی شود. مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در آیین رونمایی از کلینیک صنایع کوچک گفت: صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی پیشران توسعه صنعتی به شمار می‌روند و اگر بخواهیم موج صنعتی در کشور ایجاد کنیم، نقطه شروع آن بازسازی، احیا و بهبود همین بخش است. ابوالفصل کیانی بختیاری با تاکید بر اینکه ایجاد توازن بدون توسعه خوشه‌های صنعتی امکان پذیر نیست، افزود: تلاش شده با هم افزایی و مشارکت مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این ارتباط مدلی را طراحی کنیم که اجرایی شدن آن نیازمند هم افزایی همه استان‌ها و دیگر سازمان‌های مرتبط است. وی گفت: برای رسیدن به رونق اقتصادی، تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی باید کلینیک‌های کسب و کار را به ثمر برسانیم. کیانی بختیاری اظهار داشت: برای موفقیت کلینیک‌های کسب و کار صنایع کوچک، از همه منابع موجود در اختیار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، اشتغال روستایی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، طرح اشتغال فراگیر در مناطق کمتر توسعه یافته و طرح کارورزی استفاده خواهد شد.
رصد و پیگیری وضعیت واحدهای تولیدی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای شناسایی و حل و فصل مشکلات بنگاه‌های تولیدی، کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید را در استان‌ها راه‌اندازی کرده است. این کارگروه‌ها وظیفه رصد و شناسایی بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار را برعهده دارد و پیگیری و ‌بررسی وضعیت بنگاه‌ها و حل و فصل مشکلات آن‌ها را در دستور کار قرار داده است. در حال حاضر ۱۴۰۰ بنگاه مشکل‌دار در کشور وجود دارد که به دلیل نبود نقدینگی و سرمایه در گردش با تعویق در پرداخت حقوق کارگران و خطر تعطیلی مواجه هستند.
در همین حال دیگر کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز می‌گوید که با توجه به تاکید وزیر کار در صیانت از کارگران و حمایت از کارفرمایان و حفظ بقای بنگاه‌های اقتصادی، رصد و شناسایی واحدهای تولیدی مشکل دار در دستور کار قرار گرفته است. وی با اشاره به شناسایی ۱۴۰۰ بنگاه مشکل‌دار اقتصادی، گفت: در حال حاضر کارگروه‌های رفع موانع تولید در سطوح استانی و ملی راه‌اندازی شده‌اند و بعضی از بنگاه‌هایی که مشکلات حادتری داشتند، به این کارگروه ملی معرفی شدند. با تشکیل این کارگروه‌ها مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در هر استان بررسی و تمهیداتی برای حمایت از آن‌ها اندیشیده می‌شود.
یاوری افزود: ریاست این کارگروه‌ها برعهده استانداران است و با تشکیل کارگروه ملی تسهیل و حل موانع تولید در کشور، انتظار داریم که مدت رسیدگی به وضع بنگاه‌های مشکل دار کاهش پیدا کند. مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی سخن می‌گفت، سرمایه در گردش، تجهیزات فرسوده و قدیمی و عدم فروش محصولات را از جمله مشکلات پیش روی بنگاه‌های اقتصادی ذکر کرد و از تحریم‌های خارجی و قوانین دست و پاگیر به عنوان دیگر مشکلات بنگاه‌های اقتصادی نام برد. به گفته وی، تقویت و توانمندسازی بنگاه‌ها به منظور حفظ و صیانت از نیروهای کار، حمایت از کارآفرینان و تولید داخلی از اولویت‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. یاوری در پایان ابراز امیدواری کرد: با تشکیل کارگروه‌های ملی تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها، مشکلات بنگاه‌های تولیدی هرچه سریعتر برطرف شود.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: