کد خبر: ۲۱۴۸۵
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
معاون سازمان بورس از تغییر مجوز کار گزاری ها خبر داد:
مدير نظارت بر کارگزاران سازمان بورس اعلام کرد : تا ۳۱ ارديبهشت ماه ۹۷ بايد همه کارگزارها بر اساس مصوبه سازمان بورس مجوز جديد معاملات اوراق و کالايي را دريافت کنند.

تاکنون اعطاي مجوزها به شرکت‌هاي کارگزاري بر اساس مقررات رتبه بندي داده مي‌شد که با مصوبه جديد سازمان بورس موضوع رتبه بندي بطور کلي کنار گذاشته شده و معيار اعطاي مجوزها ميزان سرمايه کارگزاري‌ها تعيين شده است.
پيش از اين بيش از ۲۰ مجوز به شرکت‌هاي کارگزاري از جمله معاملات فلزات اساسي، پتروشيمي‌و کشاورزي بطور جداگانه داده مي‌شد اما بر اساس مصوبه سال قبل سازمان بورس اين مجوزها در يکديگر تجميع شده‌اند که بر اساس آن تنها دو مجوز معاملات فيزيکي کالا و ديگري مجوز مشتقه مبتني بر کالا به کارگزار داده مي‌شود.بنابراين کارگزاري که مجوز فيزيکي دريافت مي‌کند مي‌تواند معاملات فلزات و کشاورزي و غيره را انجام دهند.
عطايي مدير نظارت بر کارگزاران سازمان بورس با بيان اينکه طبق آخرين مصوبه سازمان بورس شرکت‌هاي کارگزاري تا ۳۱ ارديبهشت ماه ۹۷ فرصت دارند تا نسبت کفايت سرمايه خود را افزايش دهند، افزود: در حالي تا پيش از اين اعطاي مجوزها به شرکت‌هاي کارگزاري بر اساس مقررات رتبه بندي داده مي‌شد که با مصوبه جديد سازمان بورس موضوع رتبه بندي بطور کلي کنار گذاشته شده و معيار اعطاي مجوزها ميزان سرمايه کارگزاري‌ها تعيين شده است.
اگر کارگزاري ۱۵ ميليارد تومان سرمايه ثبتي بدون زيان انباشته داشته باشد مي‌تواند ۷ مجوز اصلي سازمان بورس شامل معاملات فيزيکي کالايي، مشتقات کالايي، معاملات اوراق بهادار، معاملات مشتقات اوراق، معاملات برخط، مجوز مشاوره عرضه، مشاوره پذيرش و کال سنتر را دريافت کند.
به گفته اين مقام مسئول، پروسه طولاني صدور ۲۰ مجوز مختلف در حالي تبديل به ۸ مجوز شده که در اين فرايند موضوع منع کارگزار ذي نفع دوباره در دست بررسي مجدد سازمان بورس قرار گرفته است.
عطايي تصريح کرد: تا ۳۱ ارديبهشت ماه ۹۷ بايد همه کارگزارها بر اساس مصوبه سازمان بورس مجوز جديد معاملات اوراق و کالايي را دريافت کنند که در اين زمينه موضوع ذي نفعي از طريق تکميل و دريافت فرم‌هاي جديد دوباره بررسي خواهد شد. در اين فرايند اگر متوجه شديم که يک شرکت کارگزاري بر اساس مصوبه شوراي عالي بورس ذي نفع محسوب مي‌شود مجوز فعاليت در حوزه مورد معامله را به آن کارگزاري نخواهيم داد.
 بررسي دوباره مصوبه شوراي عالي بورس
مدير نظارت بر کارگزاران سازمان بورس از بررسي دوباره مصوبه شوراي عالي بورس در خصوص منع کارگزار ذي نفع در معاملات پس از پايان ارديبهشت ماه ۹۷ خبر داد و گفت: مصوبه منع کارگزار ذي نفع در بورس کالا در سال ۸۶ از سوي هيات وزيران همزمان با جذب و انتخاب شرکت‌هاي کارگزاري براي شرکت جديد التاسيس بورس کالا صادر شده است.
محمد عطايي افزود:در آن دوره زماني همزمان با تعريف کارگزار غير ذي نفع در بورس کالا از سوي شوراي عالي بورس، از طرف سازمان بورس نيز براي صدور مجوز فعاليت شرکت‌هاي کارگزاري در بورس کالا فراخوان داده شد.
ممنوعيت‌هاي کارگزاران
به گفته وي در بند اول مصوبه شوراي عالي بورس عنوان شده که کارگزار بورس کالا نبايد در امر تجارت فولاد و ساير محصولات پذيرفته شده در بورس ذي نفع باشد. از طرفي در مواردي عنوان کرده که کارگزار نبايد کالاي پذيرفته شده را در بورس يا خارج از آن به نام يا براي خودش معامله کند.
همچنين اگر ۱۰ درصد از سهام شرکت کارگزاري بطور مستقيم و غير مستقيم در اختيار اشخاصي از جمله توليد کننده و مصرف کننده و غيره باشد به عنوان کارگزار ذي نفع معرفي شده است.

اين مقام مسئول يادآور شد: با وجود ابلاغ مصوبه شوراي عالي بورس اما اين شورا در سال ۸۹ تبصره الحاقي بر روي اين موضوع صادر کرد مبني بر اينکه کارگزاراني که در رينگ صادراتي هستند يا در معاملات آتي و فلزات گران بها در بورس کالا حضور دارند از مشمول مصوبه منع کارگزار ذي نفع مستثني مي‌شوند.
عطايي با بيان اينکه شوراي عالي بورس در همان سال بحث کارگزاري ذي نفع را شفاف تر کرد، ادامه داد: در همان سال تمام شرکت‌هاي کارگزاري که درخواست دريافت مجوز فعاليت در بورس کالا را داشتند از سازمان بورس فرم‌هايي ۸ صفحه‌اي را دريافت مي‌کردند که بر اساس آن از همه کارگزارها سوالاتي طراحي شده بود که پس از راستي آزمايي پاسخ‌هاي دريافت شده در آن دوره زماني، مشخص شد که با مصوبه شوراي عالي بورس به عنوان ذي نفع شناخته نمي‌شوند.
وي افزود: به عبارت بهتر در همان سالي که بورس کالا ايجاد شد مجوز اين کارگزارها نيز صادر شد اما بعضي کارگزاري‌ها هم بودند که تا قبل از ادغام سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران و سازمان کارگزاران بورس کشاورزي در آن مقطع و تأسيس بورس کالاي ايران، فعاليت مي‌کردند که در نهايت به شرکت بورس کالا منتقل شدند. يعني علاوه بر فراخوان سازمان بورس، برخي شرکت‌هاي کارگزاري نيز در همان زمان از طرف دو سازمان کارگزاران بورس فلزات و بورس کشاورزي به بورس کالاي ايران منتقل شدند.
ارائه اطلاعات خلاف واقع جرم است
مدير نظارت بر کارگزاران سازمان بورس با تاکيد بر اينکه با شروع فعاليت شرکت بورس کالا در سال ۱۳۸۶، مجوزي که سازمان بورس براي فعاليت کارگزاري‌هاي جديد اين بازار صادر کرده بر اساس رعايت قانون ذي نفعي بوده، عنوان کرد: اينکه در حال حاضر برخي کارگزاري‌ها مشمول مصوبه منع کارگزار ذي نفع در معاملات شده‌اند ناشي از روند فعاليت‌ها در طول زمان بوده که سازمان بورس هم اکنون بررسي تغييرات ترکيب سهامداري اين شرکت‌ها از طريق فرم‌هاي ۱۵ صفحه‌اي به همراه اخذ تعهد نامه را در دستور کار خود قرار داده است.
بطوريکه در صورت تغيير ترکيب سهامداري بايد فرم‌هاي دال بر غير ذي نفع بودن کارگزار در معاملات کالايي از سوي صاحبان امضا در کارگزاري تکميل و به سازمان ارائه شود.
عطايي با هشدار اينکه ارائه اطلاعات خلاف واقع جرم محسوب مي‌شود، تاکيد کرد: شرکت‌هايي که در آن زمان اطلاعاتي را ارائه داده‌اند بايد در صورت تغيير سهامداري دوباره فرم‌هاي جديدي را پر کنند و ارائه دهند که بررسي مصوبه غير ذي نفعي در بورس کالا نيز در آن مد نظر است.
وي درباره دليل تداوم فعاليت برخي شرکت‌هاي کارگزاري ذي نفع در معاملات از جمله فولاد گفت: اگر در بررسي‌ها مشخص شود که يک شرکت کارگزاري در رينگ فلزات به دليل سهامداري ۱۰ درصدي يک توليد کننده محصولات فولادي در آن شرکت در زمره کارگزار ذي نفع محسوب مي‌شود از مجوز معامله در رينگ فولاد اين کارگزار ممانعت مي‌شود اما در رينگ پتروشيمي‌ممکن است ذي نفعي وجود نداشته باشد و امکان معامله براي اين کارگزار فراهم باشد. بر اين اساس بسياري از کارگزارها در يک رينگ در حال فعاليت هستند.
معاملات کارگزار ذي نفع
عطايي در مورد پيشنهاد اجمالي کانون کارگزاران براي اصلاح مصوبه شوراي عالي بورس در خصوص معاملات کارگزار ذي نفع گفت: در مصوبه سال ۸۶ شوراي عالي بورس در حالي بطور کلي به موضوع ذي نفعي پرداخته شده که به نظر سازمان بورس بايد بحث کارشناسي بيشتري بر روي آن انجام شود.
به گفته وي، هم اکنون نظرات مختلف از بورس کالا و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار دريافت شده تا بطور هماهنگ اين نظرات در خصوص معاملات ذي نفعي جمع آوري و بطوري که پيشنهاد جامع از طرف هيات مديره سازمان بورس به شوراي عالي بورس ارائه شود.
اين مقام مسئول بر لزوم تعديل مصوبه شوراي عالي بورس مبني بر منع کارگزار ذي نفع در معاملات کالايي، عنوان کرد: با توجه به تغيير و تحولاتي که طي زمان براي سهامداري يک شرکت کارگزاري بوجود مي‌آيد اگر اين سهامداري کمتر از ۱۰ درصد سهام کارگزاري باشد و در بورس کالا نيز مشمول شرايط ذي نفعي باشد از مصوبه منع کارگزار ذي نفع مستثني خواهد بود.
همچنين بر اساس مصوبه شوراي عالي بورس اگر سهامداري در کارگزاري بالاي ۱۰ درصد سهام را در مالکيت خود داشته باشد مشمول مصوبه منع کارگزار ذي نفع خواهد بود و سازمان بورس مانع از فعاليت آن کارگزار در رينگ مربوطه کالايي خواهد شد.







نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: