کد خبر: ۲۱۴۵۸
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
مدير سابق ابزارهاي نوين مالي فرابورس، بازار پذيري اوراق بدهي را منجر به کشف نرخ آن و کاهش هزينه‌هاي مالي پيمانکاران در همکاري با دولت دانست.

مدير سابق ابزارهاي نوين مالي فرابورس، بازار پذيري اوراق بدهي را منجر به کشف نرخ آن و کاهش هزينه‌هاي مالي پيمانکاران در همکاري با دولت دانست.
تاثير بازار پذيري اوراق بدهي در کاهش هزينه‌هاي ماليبه گزارش ايران اکونوميست به نقل از سنا، عليرضا توکلي اظهارداشت: بازارپذير شدن اوراق بدهي به کشف نرخ آن و کاهش هزينه‌هاي مالي پيمانکاراني که به جاي طلب خود اين اوراق را از دولت گرفته اند، به شدت کمک خواهد کرد و اميدواريم که در سنوات آتي هم هرچه اوراق توسط دولت منتشر مي‌شود، بلافاصله در بورس‌ها پذيرش شود تا مشکلات پيمانکاران و دارندگان کاهش يابد.
 اين کارشناس بازار سرمايه افزود: اخيرا وزير اقتصاد از اوراقي که در دو سال اخير منتشر شده و به دلايل مختلف وارد بازار نشده است، حمايت کرد تا بازار پذير شوند و اين اقدامي‌قابل تحسين از سوي يک مقام ارشد اجرايي بود.
 به گفته توکلي، دولت استراتژي بزرگتر کردن بازار اوراق بدهي را در دستور کار قرار داده و در چشم‌اندازي که در خصوص اين بازار در افق ۱۴۰۴ ترسيم شده، سهم اين بازار از کل بازار بدهي بايد تا ۳۰ درصد افزايش يابد؛ سهمي‌که در حال حاضر در حدود ۷درصد است.
 مدير سابق ابزارهاي نوين مالي فرابورس خاطرنشان کرد: با بزرگ شدن بازار اوراق بدهي، فضا براي بخش خصوصي نيز بازتر خواهد شد و بخش خصوصي مي‌تواند نسبت به تامين مالي از اين بازار اقدام کند؛ به خصوص در شرايط فعلي که نرخ موثر سود در اين بازار به ارقام حدود ۱۶درصد رسيده است.
 ميزان عرضه اوراق بدهي
 وي در ادامه، در پاسخ به سوالي در خصوص ميزان عرضه اوراق بدهي و دغدغه‌هايي که در خصوص عرضه بيش از ظرفيت بازار سرمايه وجود دارد، گفت: اعتقاد دارم که بورس خيلي بيش از ميزان فعلي براي جذب اين اوراق ظرفيت دارد و با توجه به اينکه صندوق‌هاي سرمايه گذاري بزرگي را در کشور داريم، اينها به راحتي مي‌توانند اين اوراق را خريداري کنند.
 توکلي کاشي با بيان اينکه بعضا صندوق‌هاي سرمايه گذاري قسمتي از منابع خود را در قالب سپرده به بانک‌ها برده‌اند گفت: اين ظرفيت اگر براي خريد اوراق دولتي استفاده شود، ظرفيت بسيار خوبي است.
وي در ادامه در پاسخ به اين سوال که پايبندي به رعايت نرخ سود تا چه حد از سوي بانک‌ها وجود دارد، گفت: اگر بانک مرکزي نسبت به اجراي ابلاغيه‌اي که در شهريور صادر کرد نظارت بيشتري داشته باشد قطعا بانک‌ها هم تخلف نمي‌کنند و نرخ‌هاي خود را محدود نگه مي‌دارند.
 مدير سابق ابزارهاي نوين مالي فرابورس، افزود: مشکلي که وجود دارد اين است که گاهي نرخ سود توسط برخي بانک‌ها رعايت نمي‌شود؛ گمان‌ها هم بر اين است که بانک مرکزي خطوط اعتباري را به اندازه کافي به بانک‌ها نمي‌دهد و همين باعث مي‌شود نرخ‌ها در بازار افزايش پيدا کند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: