کد خبر: ۲۱۴۵۲
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۹
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
«شروع»الزامات اصلاح نظام مالی کشور را بررسی می کند؛
با پیگیری سیاست های انضباط گرایانه مالی و پولی از سوی دولت و بانک مرکزی در چهار سال اخیر، اقتصاد ایران از روندهای منفی پیشین فاصله گرفته است.

با پیگیری سیاست های انضباط گرایانه مالی و پولی از سوی دولت و بانک مرکزی در چهار سال اخیر، اقتصاد ایران از روندهای منفی پیشین فاصله گرفته و روند رو به رشد آن که از فصل چهارم سال ۱۳۹۴ آغاز شده، با استمرار در تمامی فصول سال ۱۳۹۵، در شش ماهه نخست سال ۱۳96 نیز با عملکرد قابل ملاحظه ای تداوم یافت به طوری که در این دوره، ارزش افزوده تمامی بخش های اقتصاد با رشد مثبت همراه بوده است.
بر اساس ارقام مقدماتی، در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ از رشد ۴.۵ درصدی برخوردار شد؛ مروری بر عملکرد رشد اقتصادی محقق شده در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ نشان می دهد. در این دوره، ارزش افزوده فعالیت های "نفت"، "حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات"، "بازرگانی، رستوران و هتلداری"، "صنعت" و "برق، آب و گاز" به ترتیب با سهمی برابر با ۱.۳، ۰.۷، ۰.۵، ۰.۵، ۰.۵  واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی، نقش موثری در تحقق رشد اقتصادی این دوره داشته اند. به رغم آنکه همچنان بیشترین سهم از رشد اقتصادی محقق شده در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به رشد ارزش افزوده بخش نفت اختصاصی داشته است.
با این حال، اقتصاد ایران در این دوره شاهد رشدی به مراتب متوازن تر و فراگیرتر بوده و در بخش های غیرنفتی آن نیز تحرک مناسبی مشاهده می شود، به گونه ای که تولید ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در ادامه روند مثبت خود، در فصول اول و دوم سال جاری نیز به ترتیب برابر ۴.۰ و ۴.۳ درصد افزایش یافته و در مجموع رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به ۴.۱ در صد رسیده است. همچنین، ارزش افزوده بخش صنعت نیز در شش ماهه نخست سال جاری برابر ۸.۴ درصد افزایش یافته است.
هرچند اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵، رشد اقتصادی دو رقمی ۱۲.۵ درصدی را تجربه کرد که در دهه های اخیر بی سابقه بوده است، با این حال، باید خاطر نشان کرد، تولید ناخالص داخلی در سال های ۱۳۹۲-۱۳۹۱ متأثر از تشدید تحریم های ظالمانه و در سال ۱۳۹۴ نیز تحت تأثیر افت شدید قیمت نفت با کاهش مواجه شد که به دنبال آن، سطح واقعی تولید کشور و در نتیجه، توان در آمدی خانوارها تضعیف شد.

بدین ترتیب، رشد اقتصادی محقق شده در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ در عمل، صرف جبران عدم تعادل های گذشته و بازگشت سطح تولید واقعی کشور به شرایط پیشین شده است؛ به طوری که عملکرد مناسب رشد اقتصادی در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ موجب شد تا پس از گذشت پنج سال سطح تولید ناخالص داخلی واقعی سال ۱۳۹۵ (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در سطحی فراتر از رقم مشابه سال ۱۳۹۰ قرار گیرد. افزون بر این، بررسی رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ به تفکیک اجزای تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که بخش قابل ملاحظه ای از رشد محقق شده متکی به افزایش چشمگیر ارزش افزوده بخش نفت با سهم از رشد ۹.۸ واحد درصدی در نتیجه رفع محدودیت ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده های پالایشگاهی بوده است.
از این رو، در چنین شرایطی اهمیت مسأله تقویت رشد اقتصادی فراگیر و درون زا از طریق ارتقای عملکرد بخش های غیرنفتی اقتصاد به عنوان راهکاری مهم و کلیدی در بهبود هرچه سریعتر وضعیت معیشتی و رفاهی خانوارها بیش از پیش نمایان شده که خوشبختانه، روند بهبود عملکرد بسیاری از این بخش ها نیز از سال گذشته آغاز شده است. ضمن آنکه انتظار میرود با انتشار آثار مثبت ناشی از افزایش تولید و صادرات بخش نفت به بخش های دیگر اقتصادی، رشد اقتصادی غیرنفتی کشور در پایان سال ۱۳۹۶ نیز در وضعیت مناسبی قرار گیرد.
در این راستا، رویکرد و جهت گیری سیاست های اقتصادی دولت و نظام بانکی در سال جاری کمک به تسریع رشد اقتصادی و تقویت تولید ناخالص داخلی بدون نفت بوده که در قالب اجرای سه برنامه اساسی شامل "حمایت از تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط"، "فعال سازی ظرفیت تولید و اشتغال در تمامی مناطق کشور با توجه به استعدادهای هر منطقه جغرافیایی" و "حمایت از ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و مرزی" در دستور کار قرار گرفته است.
با این وجود، توجه به این نکته ضروری است که در سال های اخیر نظام بانکی به عنوان تامین کننده اصلی نیازهای مالی بنگاه های اقتصادی با مشکلات فراوانی روبه رو بوده که علاوه بر کاهش توان بانک ها در تأمین مالی مناسب اقتصاد، نتایج آن در افزایش نرخ سود و چسبندگی رو به پایین آن تجلی یافته است.
از این رو، بانک مرکزی با درک شرایط موجود و آگاهی کامل از نحوه مواجهه با مشکلات فراروی بازار پول، مجموعه برنامه ها و سیاست های هماهنگ، جامع و سازگاری را با هدف افزایش احتمال موفقیت در کاهش نرخ سود بانکی تنظیم کرده و به مرحله اجرا گذاشت. در همین ارتباط، این بانک به منظور رفع مشکلات درون زای شبکه بانکی، اقداماتی از جمله ساماندهی کامل مؤسسات مالی غیر مجاز، ساماندهی اضافه برداشت و مدیریت بدهی بانک ها به بانک مرکزی از طریق اجرای یک برنامه جامع تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خطوط اعتباری با نرخ های مناسب و مداخله فعال در بازار بین بانکی ریالی را به انجام رساند.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص وضعیت رشد اقتصادی ایران در 6 ماهه سال 1396 گفت :رشد قابل توجه بخش حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۹۵ و شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ و نیز آخرین اطلاعات منتشرشده در خصوص شاخص های مختلف قیمتی، عمدتا حاکی از ثبات نسبی و روند رو به بهبود اقتصاد کلان کشور است. به رغم آنکه به واسطه اقداماتی نظیر اتخاذ سیاست های پولی و مالی انضباط گرایانه، ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز و مدیریت بهینه انتظارات. نرخ تورم در پایه سال پس از ۲۶ سال، در سال ۱۳۹۵ تک رقمی شده است، تغییر مسیر نرخ تورم و افزایش آن به سطح ۱۰.۰ درصد در آذرماه سال ۱۳۹۶، نگرانی هایی را در خصوص بازگشت این نرخ به سطوح دو رقمی ایجاد کرده است.
وی افزود: پیش بینی می شود که نرخ تورم تا پایان سال ۱۳۹۶ از دامنه نرخ های تک رقمی فاصله چندانی نداشته باشد، از اینرو لازم است به منظور حفظ نرخ تورم در بازهای مطلوب و نیز صیانت از توفیقات به دست آمده در این زمینه، کنترل رشد نقدینگی از طریق تقویت انضباط در سیاست های پولی و مالی کشور در دستور کار قرار گیرد. این امر نیز به نوبه خود مستلزم اتخاد رویه واحد از سوی مجموعه بدنه سیاستگذاری کشور در انجام اقداماتی همچون کاهش فشار تأمین مالی کسری بودجه بر نظام بانکی و جلوگیری از اعمال تکالیف جدید به شبکه بانکی است.
افزون بر این، در شرایطی که توان تسهیلات دهی شبکه بانکی کشور به دلیل بروز تنگنای اعتباری ناشی از وجود برخی مشکلات ترازنامه ای همچون حجم بالای مطالبات غیرجاری، مطالبات بانک ها از بخش دولتی و رسوب بخشی از منابع بانک ها در دارایی های غیر مالی تحت تأثیر قرار گرفته است، اصلاح نظام مالی کشور به منظور بهبود و تقویت تأمین مالی اقتصاد از مهم ترین الزامات تحقق رشد هدف گذاری شده در برنامه ششم توسعه کشور قلمداد می شود.
قربانی افزود :در این راستا، برنامه اصلاح نظام بانکی به منظور حل مشکلات ساختاری بانک ها همچون حل معضل انجماد دارایی ها، ساماندهی بدهی های دولت و افزایش سرمایه بانک ها در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته و امید می رود با اجرای این برنامه و تشریک مساعی مجموعه سیاستگذاری کشور، زمینه کاهش تنگنای اعتباری بانک ها و به دنبال آن، تقویت توان تسهیلات دهی شبکه بانکی در راستای حمایت از تولید فراهم شود.
در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس در سلسله گزارش های تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران همواره دو دغدغه مهم نظام آماری کشور یعنی یکسان سازی سال پایه نهادهای آماری و تدوین تقویم انتشار و الزام به رعایت آن را مطرح کرده است.
در سال ۱۳۹۶ شاهد یکسان سازی سال پایه حساب های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هستیم. این موضوع گام مناسبی در راستای کیفیت آمارها و هماهنگی بیشتر آمارهای دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. با این حال، با وجود این تغییر، گزارش آمارهای سال ۱۳۹۵ و ۶ ماهه ۱۳۹۶ این دو نهاد نشان می دهد که اختلاف آمارها همچنان قابل توجه و تامل است به نحوی که این دو نهاد به خصوص در سطح بخش ها دو تصویر متفاوت از اقتصاد ایران ارائه می دهند.
وضعیت رشد اقتصادی
براساس نتایج گزارش حاضر با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس، برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۶، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت ها و تشکل های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و ... راجع به میزان تولیدات محصولات شان در انتهای سال ۱۳۹۶، رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی در سال ۱۳۹۶ حدود ۳.۸ درصد، نفت ۳.۱ درصد، صنعت ۴.۶ درصد، ساختمان منفی ۲.۴ درصد و خدمات ۵.۹ درصد برآورد می شود.
از مهم ترین چالش هایی که در سال جاری رشد اقتصادی را محدود کرده، سطح پایین سرمایه گذاری دولتی و خصوصی است. این عامل در سال جاری رشد منفی بخش ساختمان موجب شده و در سال های آتی رشد محدود سایر بخش ها را منجر خواهد شد. برآورد مرکز پژوهش ها از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ حدود ۴.۶ درصد است. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ را به ترتیب ۴.۲ و ۴ درصد پیش بینی کرده اند.
رشد اقتصادی یکی از مهم ترین نماگرهای عملکرد یک اقتصاد است که همواره مورد دغدغه سیاست گذاران و فعالین اقتصادی است. رصد تحولات اقتصاد کلان و بخش حقیقی و ارائه پیش بینی های کوتاه مدت از متغیرهای مرتبط با این حوزه می تواند برای فعالین و سیاست گذاران مذکور از جمله در مجلس شورای اسلامی مفید باشد.
برآورد جدید از رشد اقتصادی
خوشبختانه با تاکیدات صورت گرفته توسط افراد و نهادهای مسئول برای یکسان سازی سال های پایه این دو نهاد آماری، در سال ۱۳۹۶ شاهد یکسان سازی سال پایه حساب های ملی بانک مرکزی و مرکز آمار بودیم. این موضوع گام مناسبی در راستای کیفیت آمارها و هماهنگی بیشتر آمارهای دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است.
با این حال، با وجود این تغییر، گزارش آمارهای سال ۱۳۹۵ و ۶ ماهه ۱۳۹۶ این دو نهاد نشان می دهد که اختلاف آمارها همچنان قابل توجه و تامل است به نحوی که این دو نهاد به خصوص در سطح بخش ها دو تصویر متفاوت از اقتصاد ایران ارائه می دهند.
برآورد مرکز پژوهش ها از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ در حدود ۴.۶ درصد و برآورد قبلی مرکز پژوهش ها برای رشد سال ۱۳۹۶ حدود ۳.۷ درصد بوده است. عمده ترین دلیل افزایش برآورد رشد به بخش های خدماتی به خصوص حمل و نقل و خدمات عمومی مرتبط بوده است.
 تمرکز مخارج دولت بر مخارج جاری در نیمه اول سال، عامل اصلی افزایش برآورد رشد بخش خدمات عمومی بوده و در بخش حمل و نقل نیز عملکرد بخش باری حمل و نقل ریلی و مسافری به خصوص به دلیل افزایش حجم تجارت خارجی در کنار افزایش مسافرت های خارجی هوایی تعیین کننده بوده اند.




نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: