کد خبر: ۲۱۲۳۸
تاریخ انتشار: ۰۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۳
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
« شروع » نقد کارشناسان در خصوص فاصله صادرات با روزهای خحوب را بررسی کرد :
آمارهای رسمی گویای آن است که در سال ۱۳۹۵ در بخش تجارت خودروهای سواری در ایران بیش از ۶۰۰۰ تن خودرو به ارزشی بالغ بر ٣٨ میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شده است
در شرایطی صادرات خودروهای سواری ایران ۳۸ میلیون دلار است که در سال ۱۳۹۵ بالغ بر یک میلیارد و ۹۳۵ میلیون دلار خودروهای خارجی وارد شده‌ که ارزش آن در قیاس با صادرات ۵۰.۹۲ برابر است.آمارهای رسمی گویای آن است که در سال ۱۳۹۵ در بخش تجارت خودروهای سواری در ایران بیش از ۶۰۰۰ تن خودرو به ارزشی بالغ بر ٣٨ میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شده است.البته ارزش این صادرات  و وزن آن در قیاس با سال قبل یعنی سال ۱۳۹۴ افزایشی نزدیک به سه برابر داشته و ۱۴ میلیون دلار به ۳۸ میلیون دلار رسیده است با این وجود این رقم نسبت به سال ۱۳۹۳ که صادرات انواع خودرو بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارزش داشت همچنان رقمی پایین محسوب می‌شود. حتی این رقم در سال ۱۳۹۱ از این نیز فراتر رفته و به ۳۲۵ میلیون دلار می‌رسید که این مسائل به خوبی گویای آن است که در زمینه صادرات خودرو هنوز با روزهای خوب خود فاصله بسیار داریم.
خودروهای ایرانی کجا می‌روند؟
از کشورهای عراق، الجزایر، سوریه، ترکمنستان، لبنان، چین، ساحل عاج، آذربایجان، آلمان و جیبوتی به عنوان عمده بازارهای هدف صادرات انواع خودروی سواری ایران یاد شده است که در میان این کشورها عراق با سهم ۷۶.۳ درصدی بیشترین سهم واردات خودرو را به خود  اختصاص داده و پس از آن الجزایر و سوریه به ترتیب با سهمی ۵.۳ و ۴.۲ درصدی در رده‌های بعدی قرار دارند. اما حجم صادرات به کشورهایی مانند چین تنها ۰.۸ درصد، ساحل عاج ۰.۳ درصد، آذربایجان ۰.۳ درصد، آلمان و جیبوتی هر یک ۰.۲ درصد کل صادرات ایران بوده است.همچنین ترکمنستان و لبنان دیگر کشورهایی هستند که سهمی بیش از یک درصد صادرات خودروی سواری را به خود اختصاص داده و به ترتیب ۲.۶ درصد و  ۲.۴ درصد را از آن خود کرده‌اند.البته طبق اعلام جمهوری کره، ترکیه، قزاقستان، ارمنستان، بلژیک، فرانسه، روسیه، رومانی، مجارستان و مالزی دیگر کشورهایی هستند که می‌توان از آنها به عنوان بازارهای مهم بالقوه صادرات خودرو یاد کرد.
رقبای صادراتی خودروی ایرانی
اما بر اساس آمارهای ارائه شده در بخش صادرات خودروهای سواری جمهوری چک، اسلوواکی، تایلند، ترکیه، هند، چین، روسیه و بحرین مهم‌ترین رقبای ایران به شمار می‌روند.
نقش پررنگ چین در قطعات خودروی ایرانی
 در زمینه واردات مواد اولیه مورد نیاز در سال ۱۳۹۵، ۴۷ درصد از این کالاها از کشور چین تامین شده و در کل رقمی بالغ بر ۵۶۵ میلیون دلار کالا در این بخش از کشورهای مختلف وارد ایران شده است. پس از چین، رومانی ۱۴ درصد واردات مواد اولین خودروسازی ایران را به خود اختصاص داده و ۷۶ میلیون دلار ارز کشور بابت واردات کالا از رومانی مصرف شده است. جمهوری کره با صادرات ۴۸ میلیون دلار ( ۸ درصد)، ژاپن ۴۷ میلیون دلار (۷ درصد)، سوئد ۴۳ میلیون دلار (۸ درصد)، ترکیه ۴۱ میلیون دلار (۷ درصد) از واردات قطعات مورد نیاز خودروسازی ایران را به خود اختصاص می‌دهند.همچنین طبق این آمارها در زمینه صادرات انواع خودرو شرکت ایران‌خودرو ۱۹ میلیون دلار و شرکت سایپا ۵۳ میلیون دلار صادرات داشته‌اند.
واردات حدود دو میلیارد دلار خودرو سواری
اما در بخش واردات خودرو، در سال گذشته حجم واردات ایران رقمی بالغ بر یک میلیارد و ٩٣۵ میلیون دلار بوده است که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۴ که واردات این بخش ارزشی معادل یک میلیارد و ۲۳۳ میلیون دلار بوده، رشدی قابل توجه را نشان می‌دهد.
خودروسازان بخش خصوصی در رقابت با دولت محکوم به شکست هستند
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو تعدد سرمایه گذاران در صنعت خودروی کشور را امری نادرست تلقی و تصریح کرد: در اینصورت بخش خصوصی در رقابت با دولت قرار می گیرد که قطعا محکوم به شکست است.فرهاد احتشام زاد معنای قطب سوم در صنعت خودرو را حرکت به سمت خصوصی سازی عنوان و ادامه داد: «این حرکت ارزشمند است تا به سمت نقش آفرینی بیشتر بخش خصوصی حرکت کنیم و دولت به جای دخالت در حوزه تولیدی و عملیات، در بخش تصدی گری و نظارت بر بازار فعال باشد.رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به حضور شرکت های  خارجی در این چرخه ی تولیدی، گفت: «بخشی از این روند با حضور دولت و سازمان گسترش شکل می گیرد و سهمی نیز در اختیار بخش خصوصی، بعنوان یکی از واردکنندگان قدیمی است.احتشام زاد با انتقاد از خودرو سازان با سابقه زیاد در صنعت خودرو دارای ایراداتی هستند، تصریح کرد: «اگر تعدد سرمایه گذاری ایجاد شود، صحیح نیست؛ چراکه بخش خصوصی در رقابت با دولت قرار می گیرد که قطعا محکوم به شکست است.وی خاطرنشان ساخت: « باید بطور کامل این خودروسازان به بخش خصوصی واگذار شود. زیر ساخت ها نیز وجود دارد ولی در اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی با مشکل مواجه هستیم؛ چراکه قصد داریم بخش خصوصی به موازات دولت شکل گیرد.
هیچ مانعی پیش روی خودروسازان بخش خصوصی نیست
همچنین عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی خودرو با بیان اینکه هیچ مانعی پیش روی خودروسازان بخش خصوصی نیست، سهم دولت از حضور رنو در صنعت خودروی کشور را ۲۰ درصد تخمین زد.محمدرضا نجفی منش با اشاره به سخنان وزیر صمت مبنی بر لزوم ایجاد قطب سوم خودروسازی در کشور اظهار کرد: «بنده از این سخنان اینگونه استنباط کردم که بخش خصوصی باید در صنعت خودرو بصورت فعال عمل کند.وی با ذکر این مطلب، افزود: «هم اینک چندین واحد بخش خصوصی در صنعت خودروی کشور فعال هستند؛ که این شرکت ها عملا بعنوان بخش خصوصی در این صنعت وارد شده اند و هیچ مانعی برای آن ها اعمال نمی شود.نجفی منش با بیان اینکه سهم دولت از حضور رنو در صنعت خودروی کشور تنها ۲۰ درصد است، ادامه داد: «بخش خصوصی باید بیشتر وارد بازار کار شود و سهم بیشتری از بازار خودروی داخلی داشته باشد.»
درمان موقت صنعت خودرو با افزایش تعرفه واردات
کاکایی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با انتقاد از افزایش تعرفه واردات خودرو، گفت: این اقدام موجب می شود صنعت خودروسازی هرچه بیشتر دولتی شود.امیرحسین کاکایی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در خصوص بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو گفت: دولت که شاهد افزایش واردات خودرو به کشور در شش ماه اخیر بود، به یک باره و ناگهانی سامانه ثبت سفارش خودرو را بست تا جلوی واردات خودروهای خارجی را بگیرد.وی گفت: دولت برای اینکه جلوی ناکارآمدی خودروسازان را بگیرد تعرفه واردات خودرو را افزایش داد.استاد دانشکده مهندسی خودرو گفت: افزایش تعرفه واردات خودرو درمان موقت است و در بلند مدت منجر به توسعه صنعت خودرو نخواهد شد.وی با بیان اینکه در چهار، پنج سال پیش رو تعرفه واردات خودرو کاهش یافت، ولی به یک باره امسال افزایش یافت، گفت: با این حمایت تعرفه ای از خودروسازان فشار رقابت پذیری در خودروسازان کاهش یافته و صنعت خودروی کشور توسعه نخواهد یافت.کاکایی گفت: یکی از دلایل افزایش تعرفه واردات خودرو حمایت دولت از محصولات شرکای خارجی همچون پژو-سیتروئن و رنو است.
منابع مالی بدست آمده از افزایش تعرفه واردات در صنعت خودرو خرج نمی‌شود
کاکایی با بیان اینکه به نظر می رسد منابع مالی حاصل از افزایش تعرفه واردات خودرو در بخشی غیر از صنعت خودرو خرج و سرمایه گذاری شود، گفت: برای بهبود صنعت خودرو بایستی سرمایه گذاری ویژه ای در بخش زنجیره تامین خودروسازان صورت گیرد.
عدم تغییر ساختار دولتی خودروسازان با حمایت تعرفه ای دولت
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه دولت بایستی فضای کسب و کار را بهبود ببخشد، گفت: سرمایه گذاری اصلی و مستقیم در صنعت خودرو بایستی به بخش خصوصی واگذار شود.وی در پایان گفت: حمایت تعرفه ای دولت از خودروسازان موجب دولتی شدن بیشتر خودروسازان می شود و ساختار دولتی این خودروسازان تغییر نخواهد کرد
رشد ٢١ درصدی تولید
طبق آنچه در آمارهای منتشر شده اعلام شده، در سال ۱۳۹۵ در کشور بالغ بر یک میلیون و ۲۵۵ دستگاه خودروی سواری تولید شده است البته به گزارش انجمن خودروسازان ایران، این رقم در شش ماهه نخست سال جاری نیز معادل ۶۴۳ هزار و ۳۲۱ دستگاه انواع خودروی سواری بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد.
بزرگترین صادرکنندگان خودرو در دنیا
در حوزه تجارت جهانی خودروهای سواری، کشور آلمان با صادراتی معادل ۱۵۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ میلادی ۲۲ درصد مجموع صادرات این بخش را به خود اختصاص داده است و در رده اول جدول قرار می‌گیرد پس از آن ژاپن با ۹۲ میلیارد دلار صادرات که ۱۳ درصد کل بازار می‌شود در رده دوم قرار گرفته و آمریکا با ۵۴ میلیارد دلار (۸ درصد)، کانادا ۴۹ میلیارد دلار (۷ درصد)، انگلستان ۴۱ میلیارد دلار (۶ درصد)، جمهوری کره ۳۷ میلیارد دلار (۵ درصد) از صادرات خودروی دنیا را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین در حوزه تولید بر اساس آمارهای اعلام شده کشور چین با تولید ۳۴ درصد تولید جهان در سال ۲۰۱۶ در رده اول جدول قرار گرفته و پس از آن کشورهای ژاپن و آلمان به ترتیب با ۱۱ و ۸ درصد از کل تولید دنیا، رتبه ۲ و ۳ جدول را به خود اختصاص داده‌اند.
نقاط قوت خودروی ایرانی
 مهم‌ترین نقاط قوت صادرات خودروی ایرانی بر اساس آنچه اعلام شده قیمت تمام شده مناسب و قابل رقابت این محصول در بازارهای جهانی، سرمایه‌گذاری در برندسازی، کسب سهم از بازارهای جهانی و ماندگاری در بازار، محصول باکیفیت رقابتی، ایجاد شبکه توزیع و فروش، انعطاف‌پذیری در تنوع محصول، کسب فرصت‌های ورود به بازارهای جهانی و رشد بازار و حفظ رقابتی محصول در بازار به شمار می‌رود.
چوب‌های موجود لای چرخ صادرات خودرو
البته در کنار این موارد موانع متعددی نیز بر سر راه صادرات انواع خودروی ایرانی وجود دارد که از میان آنها می‌توان به کاهش قدرت خرید مردم در منطقه خاورمیانه، عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در برخی از بازارها که منجر به توقف یا کاهش صادرات می‌شود، مشکلات نقل و انتقال ارز، هزینه بالای حمل به خصوص حمل دریایی، عدم ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و رقابتی توسط بانک‌های داخلی و عدم امکان استفاده از تسهیلات بانک‌های خارجی، عدم پرداخت مشوق‌های صادراتی، تغییر قوانین واردات کشورها به سمت استانداردهای سختگیرانه و اعمال ناگهانی این نوع قوانین در برخی از کشورها اشاره کرد.همچنین مشکلات ارائه اسناد بازرگانی با مبدا ایران در بازارهای هدف، عدم تمایل تجار صاحب‌نام در بازارهای هدف به همکاری با شرکت‌های ایرانی، عدم امکان گشایش ال سی ایرانی کالاها با مبدا ایران و عدم تخصیص ارز دولتی در صورت عدم گشایش ال سی در بازارهای آفریقایی و عدم عضویت ایران در اتحادیه‌های اقتصادی از دیگر مشکلات صنعت خودروسازی و صادرات آن به شمار می‌رود.برای رفع این موارد نیز  مواردی مانند برقراری مجدد مشوق‌های صادراتی، الگوبرداری از کشورهای موفق مانند چین و کره، واقعی ساختن نرخ ارز، اختصاص وام‌های کم‌بهره، سیاستگذاری و کمک به ایجاد شرکت‌های حرفه‌ای حمل، ایجاد ظرفیت در پایانه‌های مرزی، اتصال خط ریلی ایران و عراق، ایجاد ارتباط بین بانک‌های ایرانی و خارجی و ورود ایران به اتحادیه اقتصادی از جمله راهکارهای پیشنهادی در این بخش به شمار می‌رود.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: