آخرین اخبار
کد خبر: ۲۰۸۶۹
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۲:۳۴
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
خادمی در گفت و گو با «شروع»به حذف واسطه ها تاکید کرد:
طرح برندسازی جایگاه های عرضه سوخت طرحی است که با هدف تجمیع چند جایگاه عرضه تحت نظر یک برند مشخص در دولت یازدهم کلید خورد.

طرح برندسازی جایگاه های عرضه سوخت طرحی است که با هدف تجمیع چند جایگاه عرضه تحت نظر یک برند مشخص در دولت یازدهم کلید خورد. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران هدف از اجرای این طرح را ارتقای رفاه مشتریان و حمایت از حقوق مصرف کنندگان با مدیریت موثر بخش خصوصی در فرآیند خرید ، دریافت ، حمل ، توزیع و نظارت بر عرضه سوخت و کاهش نقش دولت در تصدی گری توزیع فرآورده های نفتی به منظور ارائه خدمات برتر به مشتریان اعلام کرد.
با این وجود جایگاه داران عرضه سوخت، نتیجه اجرای این طرح را در رونق واسطه گری و دلالی در فرآیند عرضه سوخت می دانند.  بیژن حاج محمدرضا رئیس اتحادیه جایگاهداران عرضه سوخت در این خصوص گفت:  طرح برندینگ دلالی در سیستم عرضه سوخت کشور است و این دلالی فقط به نفع دلالان تمام می شود و برای فعالان واقعی در عرضه سوخت، دستاوردی نخواهد داشت.
پس از آنکه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران موضوع برندسازی را مطرح کرد، این امر به عنوان الگوی جدیدی در کشور برای عرضه کیفی و رقابتی سوخت مورد بحث و انتقاد قرار گرفت، برخی از برندسازی استقبال کردند و آن را میدانی برای رقابت در عرضه کیفی خدمات دانستند اما برخی دل نگران بودند و روی خوشی به آن نشان ندادند.
نکته اصلی درباره طرح ایجاد جایگاه های زنجیره ای سوخت (برند) خروج دستگاه حاکمیتی از مسئولیت های اجرایی و ایفای نقش اصلی خود یعنی «نظارت عالی» است. نکته قابل طرح دیگر در این زمینه، ایجاد فضای رقابتی برای عرضه کنندگان سوخت با هدف ارائه خدمات کیفی به مشتریان و نکته آخر رضایت مندی مشتریان به عنوان حلقه نهایی این زنجیره است تا با خاطری آسوده دریافت کننده خدمات و کالای مورد نظر خود باشند.
سیدمحمدرضا موسوی خواه مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی درباره ادعای زیاندهی ۹۰ درصد جایگاه داران سوخت تاکید کرد: بیش از ۵۰ درصد جایگاه های کشور بیش از ۵۰۰ هزار لیتر در ماه فروش دارند که سودآوری خوبی هم به همراه دارد. این در حالی است که کمتر از ۱۹ درصد جایگاه های توزیع سوخت کشور کمتر از ۱۵۰ هزار لیتر فروش دارند و به آنها کم فروش گفته می شود. جایگاه هایی که بیش از ۵۰۰ هزار لیتر در ماه فروش دارند با احتساب ۵۲ تومان حق العمل هر لیتر و حق تبخیر، درآمدی بیش از ۲۳ میلیون لیتر تومان در ماه به خود اختصاص می دهند که البته سوددهی آنها بیش از این مقدار است.
این مقام مسوول در پاسخ به انتقاد از سرمایه گذاری های کلان برای جایگاه های سوخت ادامه داد: برخی معتقدند اگر سرمایه خود را در بانک می گذاشتند بیش از این درآمد داشتند، اما همین افراد نمی گویند که سرمایه آنها در جایگاه ها در سال های اخیر چند برابر شده است. در کجا چنین سرمایه گذاری با ارزش افزوده و ریسک پایین وجود دارد؟ به همین دلیل است که درخواست برای تأسیس جایگاه بسیار بالاست.
وی افزود: درآمد جایگاه داری مستمر، بدون خطرپذیری و بدون ریسک سرمایه گذاری است، بر همین اساس جایگاه هایی وجود دارد که ۵۰ سال است که مشغول فعالیت است و در واقع ۵۰ سال است که این سرمایه گذاری تضمین درآمد داشته است. شیب درآمدی در جایگاهداری ملایم، اما تضمین شده است و به همین دلیل جایگاه هایی وجود دارد که نسل سوم افراد در آن کار می کنند چرا که سرمایه گذاری در این رشته بسیار مطمئن و سودآور و برای جامعه لازم است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی شکل گیری شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت را باعث ایجاد رقابت در بازار دانست و تصریج کرد: چرا از شکل گیری رقابت در بازار نگرانیم اکنون در اصفهان یکی از شرکت ها درخواست کرده است که از ساعت ۱۲ شب به بعد برای جلب مشتری، با کاهش سود بنزین لیتری ۹۸۰ تومان به فروش برساند، به نظر شما این کار ایراد دارد؟ شکل گیری رقابت می تواند باعث تقویت برخی شرکت ها و خروج شرکت های ضعیف تر از بازار شود با این حال نرخ تکلیفی در شیوه نامه تشکیل این شرکت ها در نظر گرفته شده است.
موسوی خواه درباره مزیت های تشکیل شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت گفت: تلاش برای کسب رضایت مردم، هدفمند کردن عرضه خدمات مطلوب و ایجاد اشتغالزایی ازجمله مزیت های این طرح است.
وی اظهار داشت: درباره شکل گیری نوعی واسطه گری در بحث تشکیل شرکت های زنجیره ای توزیع سوخت باید گفت در بسیاری از کشورهای جهان این فرایند در حال اجراست، ضمن آنکه اکنون در پالایشگاه های کرمانشاه، تبریز و شیراز خودشان شرکت زنجیزه ای تشکیل داده اند. گفتنی است به زودی پالایشگاه شیراز تولیدات خود را به مجاری توزیع تحت پوشش خود عرضه می کند و دیگر نیازی به انبارهای شرکت پخش نخواهد داشت و از این طریق می تواند هزینه ای توزیع را کاهش دهد.
پیگیر نگرانی های امنیت شغلی کارگران جایگاه های سوخت هستیم
با این وجود نمایندگان مجلس بارها مخالفت خود را با اجرای طرح برندینگ که از سوی دولت ارائه شده اعلام کرده اند ،«علیرضا محجوب» نماینده مردم تهران ورئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی گفت : نگرانی های امنیت شغلی کارگران جایگاه های سوخت کشوررا برحسب وظیفه در مجلس تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می کنیم.
نماینده مردم تهران با اشاره اینکه جایگاه های سوخت یک فرصت برای کار آفرینی است متذکر شد: ما درعرصه جایگاه داری سوخت با دولت چالش داشته ایم و در این راستا به عنوان حامی و همراه از جایگاهداران سوخت همیشه حمایت کرده ایم، زیرا حدود یکصد هزار کارگردر جایگاه های سوخت کشور بطور مستقیم اشتغال دارند.
واگذاری جایگاهها به پالایشگاهها
هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی در خصوص اجرای طرح برندینگ در جایگاههای سوخت به شروع گفت : این شکل برندینگ که درحال حاضر در کشور اجرا شده است اصلا طرح برندینگ نیست ، زیرا بر اساس برندینگ یعنی کالایی و خدماتی که چندین سال ارائه می شود و این محصول و خدمات از کیفیت بسیار عالی برخوردار بوده شناخته شده و شهرت پیدا کرده و مورد تایید مردم قرار گرفته و مردم نسبت به آن محصول اطمینان دارند اما در ایران می خواهند یکسری واسطه را که تا بحال در زمینه جایگاه داری تجربه ای ندارند را بر سر کار بیاورند و جایگاهها دارها به آنها هزینه بدهند،که این امر اصلا برندینگ نیست .
وی افزود: در کشورهای خارجی شرکت های نفتی مثل توتال و شل  که تولید کننده سوخت هستند جایگاه سوخت می زنند و به عنوان مثال شرکت شل سوخت را به کیفیت خودش و با قیمت خودش در جایگاه خودش عرضه می کنند  و هر جایگاه از نظر قیمت و کیفیت سوخت متفاوتند و مصرف کننده می تواند جایگاه را از نظر قیمت و کیفیت خودش انتخاب کند .
خادمی درخصوص نظر مجلس برای اجرای این طرح گفت : پیشنهاد ما در مجلس این بود که برای اینکه در آینده به  آنچه در دنیا به آن برندینگ می گویند  برسیم ،باید جایگاه ها را به پالایشگاهها واگذار می کردیم تا سوخت با کیفیت را ارائه  دهند و  به عنوان مثال برند پالایشگاه اصفهان ، پالایشگاه تهران و پالایشگاهها از نظر قیمت و کیفیت با هم رقابت می کردند و خودشان را ارتقا می دادند و گرنه سوختی که الان کشور وارد می کند و با سوخت تولید  داخل مخلوط می کند و با یک کیفیت و قیمت یکسان به همه می دهد که اسم آن برند نیست  و توزیع چیزی که داریم.
وی افزود: بخشی از واگذاری ها انجام شده که نگرانی هایی ایجاد کرده و ما آنچه مدنظرمون هست را ارائه دادهایم و وزیر نفت پذیرفت که در این مورد با کمیسیون صحبت کنند و نظرات کمیسیون را در اجرای طرح مد نظر قرا دهند .راهکار ما این است که جایگاهها را به پالایشگاهها واگذار کنیم و کار تخصصی انجام دهیم .
اجرای طرح برندینگ  با نظر فعالان جایگاه های سوخت
«علی منشی» مدیرعامل مرکز مطالعات و برنامه ریزی جایگاه های سوخت کشور گفت: اجرای درست طرح برند سازی در جایگاه های سوخت، نیازمند کسب نظر مشورتی فعالان این عرصه است.
وی در رابطه با برندسازی سوخت که از سوی وزارت نفت پیگیری می شود، گفت: در 2 سال گذشته سعی شده برندسازی در مراحل مختلف اجرایی شود و این طرح همواره موافقان و مخالفان خود را دارد زیرا نمی شود ساختار چهل ساله توزیع سوخت را یک شبه تغییر داد.
وی با بیان اینکه اخذ نظر جایگاه داران سوخت به عنوان اجرا کنندگان این طرح ضروری است، گفت: 6 هزار جایگاه سوخت بخش خصوصی و طرف قرارداد با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در این زمینه فعال هستند و نمی توان اجرای طرح را با یک دستورالعمل به آنها تحمیل کرد.
مدیر عامل مرکز مطالعات جایگاه های سوخت تاکید کرد: نتیجه فشار آوردن به صنف و بدون اخذ نظر آنها این می شود که بعد از 2 سال هنوز کار برندینگ در جایگاه های سوخت به خوبی اجرایی نشده است در حالی که با تعامل جایگاه داران نتیجه بهتری حاصل می شد.
بحث برندینگ، تحولی بزرگ در عرصه توزیع سوخت
با وجوو مخالفتهای گوناگون  محمدرضا مظلومی  مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح برندسازی جایگاهها از دریافت مجوز ۵۳ شرکت صاحب صلاحیت برای ساخت جایگاه های برند و توزیع زنجیره‎ای سوخت در کشور خبر داد. از این تعداد و بر اساس سابقه اجرایی، ۳۷ شرکت در حوزه جایگاه داران و پنج شرکت در حوزه صادرات و واردات فرآورده های نفتی در حال فعالیت هستند. برندها ۲۰ درصد جایگاه های کشوری، ۳۰ درصد جایگاه های استانی و ۵۰ درصد جایگاه های شهری و روستایی را می توانند مدیریت کنند و هیچ محدودیتی برای فعالیت جغرافیایی در کشور ندارند.
مظلومی از لزوم اجرای طرح برندینگ به جهت تجارت نوین و همسویی با تجارت روزآمد در دنیا مطالبی را عنوان و اظهار کرد: وظیفه کنونی شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی ایران در چهار حوزه تامین، حمل و ذخیره سازی و توزیع فرآورده های نفتی است. در بخش تامین از ۹ پالایشگاه، هشت پالایشگاه ازسوی بخش خصوصی اداره می شود، افزود: شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی هم اکنون افزون بر ذخیره سازی در انبارهای اصلی، توزیع آن از انبار تا نازل جایگاه ها را بر عهده دارد که این موضوع افزون بر این که ۶۰ درصد هزینه های شرکت را متحمل می شود و رقم بالایی است، در عین حال ما را از وظیفه اصلی که نظارت عالیه برسوخت رسانی است باز می دارد.
مظلومی بر الزامی بودن اجرای این طرح تاکید کرد و افزود: تعداد سه هزار و ۶۰۰ جایگاه در کشور توزیع سوخت را برعهده دارند که با احتساب جایگاه‎های سی ان جی پنج هزار نقطه عرضه و با فروشندگی های شهری و روستایی ۱۸ هزار و ۵۰۰ باب نقطه عرضه در کشور داریم. وی فروش ۱۸ درصد جایگاه های کشور را بیش از یک میلیون لیتر اعلام کرد و گفت: با زمینه سازی مناسب برای ورود این تعداد جایگاه به بحث برندینگ، تحولی بزرگ در عرصه توزیع سوخت خواهیم داشت.
مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی ایران در باره عوامل تاثیر گزار کلیدی برای پیشرفت این طرح نیز گفت: با جذابیت در نرخ کارمزد و توجه ویژه به هزینه حمل و نقل فرآورده از مبادی تامین، زمینه ساز ورود جایگاه های بیشتری به این طرح را شاهد خواهیم بود. در حالی که مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از دریافت مجوز ۵۳ شرکت صاحب صلاحیت برای ساخت جایگاه های برند و توزیع زنجیره‎ای سوخت در کشور خبر داده است، دلخوری جایگاه داران از اجرای این طرح همچنان پابرجاست.
مخالفت ۸۵ درصد جایگاه‌داران تهران با برندینگ سوخت
این در حالی اصست که روز گذشته بیژن حاج محمدرضا رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت گفت: ۸۵ درصد از جایگاه‌داران سوخت تهران از عضویت در طرح برندینگ سوخت خودداری می کنند.
وی با بیان اینکه نخستین پیامد اجرای طرح برندینگ سوخت این است که قرارداد یکطرفه بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌داران لغو شده و در عوض، این قرارداد با شرکت‌های صاحب برند منعقد می‌شود، اظهار کرد: نتیجه این امر، سلب مالکیت جایگاه از صاحبان آن می‌شود؛ چرا که جایگاهداران مکلف می شوند هر سیاستی که شرکت‌های صاحب‌نشان درخواست می کنند یا تشخیص می دهند که به صلاح است،  اجرا کنند.
وی ادامه داد: اگر هر ۱۰ تومان از کارمزد را خود جایگاه‌داران دریافت کنند، می‌توانند وضعیت خود را اصلاح کرده و خدمات بهتری به مشتریان ارائه دهند. در حال حاضر ۹۰ درصد از جایگاه‌داران تمایل به عضویت در طرح برندینگ سوخت ندارند؛ حتی در برخی از شهرهای کشور، این عدم رغبت، ۱۰۰ در صد است.
رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت با بیان اینکه ۸۵ درصد از جایگاه‌داران سوخت تهران از عضویت در طرح برندینگ سوخت خودداری می‌کنند، تصریح کرد: در تهران ۲۴۷ جایگاه وجود دارد که از این میزان، بخش عمده‌ای تمایل به عضویت در طرح برندینگ سوخت ندارند، چرا که در بسیاری از موارد دیده شده که مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش یا سایر افراد فعال در این نهاد، پس از بازنشستگی، اقدام به ورود به این طرح کرده تا از این طریق، شرکت‌های صاحب‌نشان را ثبت کنند.
حاج محمدرضا در مورد اینکه گفته می شود اکثر جایگاه‌داران ورشکسته شده‌اند، گفت: همه جایگاه‌داران در حال حاضر در ایجاد توازن بین هزینه‌ها و درآمدهای خود دچار مشکل هستند؛ حتی در بعضی از جایگاه‌های کشور، حقوق کارگران از طریق انعام مشتریان مدیریت می‌شود. بنابراین به معنی کلی می‌توان گفت جایگاه‌داران سوخت دچار مشکل مدیریت هزینه‌ای هستند که در طولانی مدت می‌تواند منجر به ورشکستگی آنها شود.
وی گفت: در صورتی که شرکت ملی پخش بتواند کارمزد جایگاه‌داران را در زمان مقرر و به طور منظم پرداخت کند، شاید جایگاه‌داران بتوانند در مدیریت هزینه‌ و درآمد خود موفق‌تر باشند؛ متاسفانه در حال حاضر چنین اتفاقی نمی‌افتد و  از آنجا که سوخت‌رسانی به ویژه در کلان شهرهای کشور، مقوله‌ای استراتژیک به شمار می‌رود، ناچار هستیم سوخت‌رسانی به مردم را ادامه دهیم.
وی توضیح داد: در حال حاضر کارمزد جایگاه داران اینگونه محاسبه می شود که اگر روزانه تا سقف ۱۵۰ هزار لیتر بنزین درجه ممتاز به خودروها سوخت رسانی کنند، به ازای هر لیتر ۷۰ تومان، در صورت سوخت رسانی تا سقف ۵۰۰ هزار لیتر در روز ۴۲ تومان و در صورت سوخت رسانی از ۵۰۰ هزار لیتر به بالا، کارمزدی معادل ۳۵ تومان دریافت می کنند. البته پرداخت کارمزد از سوی شرکت ملی پخش اغلب ۲ تا ۳ ماه طول می کشد.
وی گفت: این تاخیر در پرداخت کارمزد جایگاه داران درحالی‌ است که جایگاه‌داران باید طی دو روز، هزینه خرید سوخت خود را به شرکت ملی پخش تسلیم کنند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: