کد خبر: ۱۸۸۲۵
تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
برخورد با موسسات مالی از دیدگاه کارشناسان اقتصادی بررسی شد :
در یک دهه اخیر و از زمان دولت نهم و دهم شاهد رشد موسسات و نهاد پولی جدید در کشور بودیم که در کوتاه‎مدت و تحت شرایط موجود در برخی موارد به نفع اقتصاد عمل کرده‌اند.
در یک دهه اخیر و از زمان دولت نهم و دهم شاهد رشد موسسات و نهاد پولی جدید در کشور بودیم که در کوتاه‎مدت و تحت شرایط موجود در برخی موارد به نفع اقتصاد عمل کرده‌اند،اما در بلندمدت آسیب‌های جدی هم به بانک، هم به سپرده گذران و هم به اقتصاد وارد کرده‌اند. 
با بهره‎گیری از تجارب گذشته در کشور، شاهد بودیم که افراد سپرده‎گذار بیشتر با سه هدف اقدام به سپرده‎گذاری در بانک‌ها نموده‎اند؛ برخی از آن‌ها بانک‌ها و موسسات مالی را به‌عنوان مکان اَمن سرمایه‎گذاری در بین بازارهای مالی انتخاب کرده و افرادی که رویکرد محافظه‎کارانه‎تری به سرمایه‌گذاری دارند، بانک‌های دولتی (یا بانک‌هایی با قدمت زیاد) را به بانک‌های خصوصی ترجیح می‎دادند که این وضعیت امروزه نسبت به قبل پُررنگترشده است.
چون این افراد بر این باورند که ثبات بانک‌های دولتی و شناخته‌شده بیشتر است. گروه دوم شامل سپرده‎گذارانی هستند که جهت دریافت وام یا تسهیلات اقدام به سپرده‎گذاری می‎کنند و قصد سرمایه‌گذاری در بانک را ندارند. این افراد بیشتر ترجیح می‎دادند در بانک‌های خصوصی برای دریافت تسهیلات، سپرده‌گذاری نمایند زیرا در دوره‎های گذشته بانک‌های خصوصی در قیاس با بانک‌های دولتی محدودیت کمتری در ارائه تسهیلات به مشتریان داشته‎اند.
گروه سوم افرادی هستند که اقدام به سپرده‎گذاری باهدف سرمایه‎گذاری بدون ریسک می‌کنند و برایشان نوع بانک یا موسسه مالی مهم نیست و فقط به دنبال نرخ سود بالا هستند. نکته قابل‌توجه اینجاست که تشدید تحریم‎ها در رکودی کردن اقتصاد نقش بسزایی داشت، افراد تمایل زیادی برای سرمایه‎گذاری بدون ریسک پیدا کردند. چنانچه در آن برهه از زمان بازدهی بانک‌ها نسبت به سایر بازارها ازجمله مسکن، طلا و حتی بازار سرمایه بیشتر بوده است.
ازاین‌رو در کنار بانک‌های خصوصی، موسسات مالی زیادی با مجوز بانک مرکزی تاسیس شدند که به‌خوبی توانستند در شرایط رکود تورمی اقتصاد، بازارهای خوبی را برای سرمایه‌گذاری با نرخ بالا ایجاد کنند و جذب منابع مالی آن‌ها رابطه مستقیمی با نرخ بازدهی بالا داشت، به‌طوری‌که برخی از این موسسات تا سقف ۳۰ درصد و یا حتی بالاتر نرخ بازدهی بابت سپرده‎گذاری پرداخت می‌کردند.
وجود چنین وضعیتی سرآغاز خروج نقدینگی از چرخه اقتصادی، رکودی‎تر شدن اقتصاد و پول‌شویی بوده و همچنین می‎توان ادعا کرد که با اصول بانکداری اسلامی ‎ در تناقض بوده است. اما در دولت یازدهم جهت اصلاح نظام بانکی اقدامات خوب و مناسبی ازجمله ادغام یک یا چند موسسه یا تبدیل برخی از آن‌ها به بانک و نهایتاً کاهش نرخ سود بانکی به‌واسطه کاهش نرخ تورم و باهدف برون‌رفت اقتصاد رکودی صورت گرفته است.
میثم کاویانی کارشناس امور مالی در این خصوص گفت : اولاً کاهش نرخ سود بانکی که باهدف روانه شدن نقدینگی به چرخه اقتصادی صورت گرفته، و چون این نقدینگی حاصل از ارزش‌افزوده بخش اقتصادی نبوده، آیا می‎تواند به اقتصاد ما جان تازه‎ای بخشد؟ این سوال بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی و بانکی بوده که برخی از آن‌ها در پاسخ آن این‌طور عنوان می‌کنند که این وضعیت سبب افزایش تورم می‎شود.
درحالی‌که سایرین بر این باور هستند که از مرحله رکود اقتصادی رهایی می‏یابیم و به رونق اقتصادی دست می‎یابیم.  اما مورد بسیار مهمی که به نظر می‌رسد در برنامه اصلاح نظام بانکی بدان توجه نشده یا به‌طورجدی در نظر گرفته نشده، نوع رفتار سپرده گذران بعد از اعمال چنین سیاست‌هایی است.
وی افزود : متاسفانه هم‌وطنان ما تحت تاثیر اثرات رفتاری شدیدی در سرمایه‎گذاری هستند و باوجود عدم اطمینان موجود به اقتصاد کشور، حتی با کاهش نرخ سود بانکی ممکن است تمایل چندانی برای روانه کردن نقدینگی خود به سمت چرخه اقتصادی نداشته باشند.
لذا اقدام بانک مرکزی در ارتباط با ادغام موسسات و واگذاری آن‌ها، از بانک‌ها برخلاف آنچه در تئوری‎های مالی و سرمایه‌گذاری به‌عنوان بازار بدون ریسک یا بازار با ریسک کم معروف است، به بازار ریسکی در کشور ما تبدیل کرده و این وضعیت با هجوم سپرده‎گذاران برای دریافت وجه نقد خود از چنین موسسات و حتی سایر بانک‌ها با قدمت کم شده است.
علی‌رغم تصمیم بانک مرکزی نسبت به حذف این موسسات که یکی از اهداف آن از بین بردن آثار مخرب اقتصادی این بخش بوده، می‌توان این‌گونه اظهار کرد که بانک مرکزی به‌عنوان متولی این امر، می‎توانست با برنامه‎ریزی مناسب‌تری در قبال تضمین سپرده افراد نقش مهم‌تری را بازی کند تا منجر به بی‌اعتمادی سپرده‎گذاران به سایر موسسات نشود.
 بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر بانک‌ها و موسسات مالی در دوره‎ای اقدام به ارائه مجوز به چنین موسساتی کرده و امروزه هم خود بانک مرکزی چون متولی حذف این موسسات است باید نسبت به سوخت یا راکد ماندن بخشی از سپرده‎های افراد پاسخگو باشد.
در یکی دو سال اخیر متاسفانه شاهد هجوم سپرده گذران برای دریافت وجوه خود از این موسسات بوده‎ایم که این وضعیت نسبت به قبل منجر به تشدید عدم اطمینان سپرده‌گذاران به سایر بانک‌ها (خصوصاً بانک‌های با قدمت کم) شده و باعث وارد شدن ریسکی بنام ریسک هجوم یا هراس بانکی در سیستم بانکی کشور شده است.
پیامد ایجادشده ریسک هجوم این است که امروزه در بیشتر ‎شعب بانک‌های خصوصی شاهد از دست دادن منابع مالی به دلیل بی‌اعتمادی به این بانک‌ها بوده‎ایم و چون اساس درآمد بانک‌های کشور به جهت تبدیل نشدن هیچ‌یک از آن‌ها به مجتمع مالی کامل، بیشتر درآمد بهره‎ای است، لذا خروج و کمبود منابع نقدی در بانک‌ها و موسسات مالی با در
تسهیلات پرداختی که حجم زیادی از آن را نیز تسهیلات غیر جاری تشکیل می‌دهد، منجر به افزایش ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی شده است. باوجود چنین ریسک‌هایی، انتظار می‌رود تداوم فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی جدید (بانک‌های خصوصی و بانک‌هایی که قدمت زیادی ندارند) با خطر مواجه شود و لذا ادامه راه برای آن‌ها بسیار سخت خواهد بود.
حمید سلامتی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با « شروع»  در این خصوص گفت: آنچه از رفتارهای این روزهای بانک مرکزی و مسولین این نهاد مشاهده می شود این است که آتش تند برخورد با موسسات مالی غیر مجاز زود به خاکستر نشست به طوریکه در حال حاضر شاهد تبلیغات برخی موسسات مالی در بیلبردهای سطح شهر و حتی در پیام های بازرگانی تلویزیون هستیم  .
وی افزود : این در حالی است که بخش اعظمی از مطالبات سپرده گذاران موسسات مالی اعم از قرض الحسنه یا بانک یا موسسه اعتباری که در پی اقدام ضرب الاجل بانک مرکزی تعطیل یا در آستانه ادغام قرار گرفتند هنوز در بانکها باقی مانده است ، اما مقامات بانک مرکزی همچنان مردم را به صبر دعوت می کنند.
سلامتی خاطر نشان کرد : متاسفانه عده ای سود جو در این میان آب را گل آلود می کنند و به دنبال منافع خودشان هستند اما در این میان بانک مرکزی باید آهسته و پیوسته راه خود را برای مقابله با غیر مجاز ها ادامه دهد .
در هر صورت به نظر می رسد بانک مرکزی باید  در اجرا و نهادینه کردن یک سیاست اقتصادی، تمامی ‎جوانب و پیامدها را مدنظر داشته باشد، زیرا رفتار حجم زیادی از این سپرده‌گذاران می‎تواند در آینده نه‌چندان دور فرض تداوم فعالیت بسیاری از این بانک‌ها را زیر سوال ببرد. 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: