کد خبر: ۱۸۷۹۰
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۲
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
کارشناسان اقتصادی تشریح کردند:
برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که منابع عمومی دولت در سال جاری در حدود 3.187 هزار میلیارد ریال محقق می‌شود.
بودجه کل کشور متشکل از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1396 مبلغ 10.849 هزار میلیارد ریال بود که با تغییرات مجلس به 11.524 هزار میلیارد ریال معادل 6 درصد افزایش یافت. منابع و مصارف عمومی نیز در لایحه مبلغ 3.200 هزار میلیارد ریال بود که با تغییرات مجلس به 3.467 هزار میلیارد ریال معادل 8 درصد افزایش یافت.
برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که منابع عمومی دولت در سال جاری در حدود 3.187 هزار میلیارد ریال محقق می‌شود. در این صورت در مقایسه با رقم مصوب حدود 280 هزار میلیارد ریال عدم تحقق منابع خواهیم داشت. مهمترین اجزای منابع عبارت است از: درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی که میزان تحقق آنها به شرح زیر است:
پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود 1.666 هزار میلیارد ریال درآمد محقق شود. در این صورت در این قسمت از منابع با حدود 75 هزار میلیارد ریال عدم تحقق منابع روبه‌رو خواهیم بود. در این قسمت از درآمدها تنها برای درآمدهای حاصل از مالکیت دولت عدم تحقق درآمدها پیش‌بینی شده و تصور می‌شود که سایر اجزای درآمد به طور کامل محقق شود.
پیش‌بینی می‌شود این بخش از منابع تا پایان سال حدود 993 هزار میلیارد ریال محقق شود. در این صورت عدم تحقق منابع در این بخش برابر 196 هزار میلیارد ریال و عمدتاً مربوط به عواید حاصل از صادرات نفت است. پیش‌بینی می‌شود منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی 151 هزار میلیارد ریال عدم تحقق داشته باشد.
پیش‌بینی می‌شود این بخش از منابع تا پایان سال حدود 528 هزار میلیارد ریال محقق شود. در این صورت عدم تحقق منابع در این بخش تنها 9 هزار میلیارد ریال خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود منابع قابل تحقق در سال جاری به شرح زیر به  اجزای مصارف اختصاص یابد:
برآورد می‌شود در یک سناریو (انضباط مالی دولت و افزایش 10 درصدی هزینه‌ها) تا پایان سال حدود 2.275 هزار میلیارد ریال به این بخش از مصارف اختصاص یابد که با 263 هزار میلیارد ریال عدم تخصیص اعتبار روبه‌رو خواهیم بود،اما در سناریوی دوم (رشد 20 درصدی هزینه‌ها طبق روال سال‌های اخیر) حدود 2.483 هزار میلیارد ریال صرف هزینه‌ها خواهد شد که با 55 هزار میلیارد ریال عدم تخصیص اعتبار روبه‌رو خواهیم بود و مبلغ باقیمانده برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برابر 404 هزار میلیارد ریال خواهد بود.پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال حدود 300 هزار میلیارد ریال به این قسمت از مصارف اختصاص یابد.با توجه به تحقق 3.187 هزار میلیارد ریالی منابع و اختصاص 2.275 و 300 هزار میلیارد ریال آن به ترتیب به هزینه‌ها و تملک دارایی‌های مالی (طبق سناریوی اول)، رقمی که از کل منابع پیش‌بینی شده باقی می‌ماند مبلغ 612 هزار میلیارد ریال است که به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص می‌یابد،اما در سناریوی دیگر با فرض تحقق 2.483 هزار میلیارد ریال برای هزینه‌ها و ثبات سایر فروض مبلغ باقیمانده برای اختصاص به طرح‌های عمرانی برابر 404 هزار میلیارد ریال خواهد بود. از آنجا که بخش قابل توجهی از این اعتبارات صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران می‌شود، در کوتاه‌مدت تأثیری بر رونق‌بخشی به طرح‌های عمرانی نخواهد داشت، اما بار بدهی دولت سبک‌تر شده و در صورت تداوم آن پیمانکاران نیز توانمندتر خواهند شد و تأثیر مثبتی بر رونق طرح‌های عمرانی خواهد داشت.
بنابراین با توجه به حجم بسیار زیاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دست اجرا و اعتبار باقیمانده برای این طرح‌ها ضرورت دارد دولت برای تحقق هر چه بیشتر منابع و صرفه‌جویی هر چه بیشتر هزینه‌ها اهتمام جدی به خرج دهد.عملكرد بودجه های سالانه نشان مي دهد كه عموما  هر سال دولت با كسری تراز عملياتی بالايی در بودجه مواجه است و اين موضوع سبب شد تا  دستگاه‌ها به واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی خودداری كنند.موضوعی كه نتيجه اش توقف پروژه های عمرانی شده است. اين در حالی است كه  بسياری از قوانين بالادستی از جمله برنامه ششم ، قوانين بودجه سنواتی سالهاي گذشته، قانون رفع موانع توليد و قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالي دولت بر واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی تاكيد مي كند.در هفته گذشته محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه از كسری بودجه ناشي از كاهش قيمت نفت خبرداد. عددي كه او حدود 38 هزار ميليارد تومان برآورد كرده است، نگرانی های بسياری را برای سرنوشت بودجه عمرانی در سال جاری ايجاد كرده است.
نوبخت  افزود: قیمت نفت در بودجه ۵۰ دلار در نظر گرفته شده بود، اما با توجه به افت قیمت نفت به حدود ۴۷ دلار، بودجه سال جاری عملا تحقق نمی‌یابد و از ۳۴۶ هزار میلیارد تومان در حد ۳۰۹ هزار میلیارد تومان تحقق می‌یابد. پیش‌بینی ما این است که قیمت نفت پایین‌تر از این هم بیاید ،بنابراین باید برنامه‌ای برای صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و عمرانی داشته باشیم تا بتوانیم بدون کسری بودجه سال را به پایان ببریم.تا پايان شهريور ماه  كمتر از10 روز ديگر باقيست؛ اين يعني نيمی از سال به پايان رسيده و شروع نيمه دوم عميات عمرانی در مناطقی از كشور به دليل تغيير شرايط آب و هوايی به سختی امكان پذير است. نتيجه اينكه در نيمه سال عمليات عمرانی معمولا كندتر از نيمه اول سال مي شود.Sبودجه عمراني يا اعتبار طرح تملك دارايی‌های سرمايه‎ای يكي از مهمترين بخش هاي بودجه‌های سنواتی است. براساس تعاريف بودجه، منظور از  اعتبارعمرانی، مجموعه عمليات مشخص است كه براساس مطالعات توجيهی، فني و اقتصادی و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايی پيش بينی مي‌شود تا در مدت معين و با اعتبار مشخص براي تكميل طرح های نيمه تمام يا هدف‎های برنامه های توسعه 5 ساله به صورت سرمايه‌گذاری ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايی سرمايه‌ای اجرايی شود.
اغلب منابع موردنياز اجرای اين طرح ها به صورت انتفاعی (ازمحل بودجه عمومی سالانه) و یا غيرانتفاعی (واگذاری به بخش‌خصوصی) پيش بيني مي شود.
بررسي عملكرد آنچه در قالب بودجه های سالانه براي بخش عمران كشور در یک دهه گذشته در نظر گرفته شده،حكايت از آن دارد كه اجرا از برنامه عقب مانده است. هرچند دولت یازدهم تلاش کرد که بیشترین تخصیص ها را به بخش عمرانی کشور داشته باشد،اما به دلیل کاهش ناگهانی بهای نفت عملا در این زمینه نتوانست موفق باشد.
براساس آمارهای رسمی، تعداد پروژه‌های عمرانی اجرا شده ظرف 15 سال گذشته 6 هزار و 201 طرح تعريف شده است. از اين تعداد تنها 538 پروژه به اتمام رسيده است. این آمار نشان می دهد که هم اكنون 5 هزار و 663 پروژه عمراني نيمه تمام،در دست اجرا يا حتی روی كاغذ باقی مانده است.
هادی حق شناس كارشناس اقتصادي در اين رابطه به خبرآنلاين مي گويد:« متاسفانه طي سال های گذشته به دليل كاهش قيمت جهانی نفت، درآمدهای نفتی ايران نيز كاهش چشمگيری را تجربه كرد. بنابراين درآمدهای نفتی طبق پيش بينی هاي انجام شده تحقق نيافت. از سويي ديگر به دليل مشكلات اقتصادی موجود، درآمدهای دولت از محل ماليات ها نيز طبق پيش بينی ها پيش نرفت و بنابراين درآمدهای دولت از ميزان پيش بينی شده بسيار كمتر رقم خورد.»
البته جز آنچه حق شناس مي گويد،مي توان مقاومت در واگذاري طرح‌ها به بخش خصوصی را يكي از علل تكميل نشدن پروژه های عمراني ذكر می کند و معتقد است برای جبران کاهش منابع درآمدی بودجه که از نفت تامین می شود،بهتراست که بخش خصوصی را در تکمیل پروژه های عمرانی مشارکت داد.
در كنار كسری بودجه حدود 37 هزار ميليارد تومانی كه نوبخت از آن خبر داده، بايد انتظار داشت كه تخصيص منابع به بخش عمرانی همواره با تنگ‌دستي انجام شود ،زیرا پیش بینی ما این است که قیمت نفت پایین‌تر از این هم بیاید.
اگر طبق روال سالهای قبل،به محض كسری بودجه،بخش عمرانی قربانی بخش جاری شود،مطابق با اظهارات رييس سازمان برنامه و بودجه بايد انتظار اين اتفاق را از نيمه دوم سال داشت. اما بايد در نظر داشت كه دولت راهكاری جز  جابجايی رديف ها در نيمه دوم سال نخواهد داشت.با ادامه يافتن كاهش بهای نفت، دولت به سياق سالهای قبل ناچار به اصلاحيه بودجه خواهد بود.هرچند كه اقتصاددانان می گويند،راهكارهای ديگری هم براي جلوگيری از اين رسم وجود دارد.
هادی حق شناس در اين رابطه مي گويد:«يكی از اين راهكارها كاهش اتكای بودجه دولت به درآمدهای نفتی  و واگذاری پروژه‌های عمراني به بخش خصوصی حقيقی است؛اين راهكار سبب مي شود تا علاوه بر رونق اقتصادی و توسعه بخش خصوصي، اين بودجه از محل درآمدهای دولتی به مرور حذف شده و از طريق سرمايه گذاری بخش خصوصی و حتی سرمايه گذاری خارجی تامين شود.»
از سوی دیگرهادی قوامی نایب رییس کمیسیون بودجه  با تایید کسری بودجه می گوید : پیش بینی می شود تا پایان سال حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان کسری منابع بودجه وجود آید،  این کسری بودجه  عمدتاً به دلیل کاهش قیمت نفت است و زمانی که نفت کمتری به فروش می رسد ورودی ارز کاهش یافته و قیمت ارز افزایش می یابد.
وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت ارز برای دولت درآمد ایجاد می کند، ادامه داد: در بودجه سال ۹۵ نرخ تسعیر ارز 2هزار و 950 تومان معین شد، اما دولت عملا 3 هزار و 300 تومان فروخت یعنی حدود ۶ الی ۷ هزار میلیارد تومان از محل تسعیر ارز و تفاوت قیمت ارز منابع مالی به دست آورد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هدف دولت کسب درآمد از ارز نیست اما منابع از این طریق برایش حاصل می شود، یادآور شد: دولت برخی از کسری های بودجه ای خود را از طریق تسعیر ارز می‌پوشاند و در سال 96 نیز قیمت ارز در بودجه 3 هزار و 300 تومان تعیین شده اما تاکنون به 3هزار و 880 تومان رسیده که ممکن است حتی به ۴ هزار تومان نیز برسد.
وی افزود: اگر نرخ ارز افزایش یابد ممکن است دولت از این طریق ٧ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که رقم کمی نبوده اما درآمد خوب و مطمئنی نیست و در واقع نوعی مالیات تورمی بوده که دست کردن در جیب مردم است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: