کد خبر: ۱۸۷۴۲
تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۹:۱۷
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
کارشناسان در گفت و گو با « شروع » تشریح کردند:
هدف‌گذاری یک میلیون شغل در سال به حقیقت می‌پیوندد.» او ایجاد یک میلیون و ۹۰۰هزار شغل خالص در مدت ۳سال دولت یازدهم را بیانگر موفقیت سیاست‌گذاری دولت در عرصه اشتغال می‌داند. با این وجود سرعت افزایش جمعیت آماده به کار روز به روز در حال افزایش است.
هدف‌گذاری یک میلیون شغل در سال به حقیقت می‌پیوندد.» او ایجاد یک میلیون و ۹۰۰هزار شغل خالص در مدت ۳سال دولت یازدهم را بیانگر موفقیت سیاست‌گذاری دولت در عرصه اشتغال می‌داند. با این وجود سرعت افزایش جمعیت آماده به کار روز به روز در حال افزایش است. کارشناسان در این زمینه معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی پیش‌روی دولت آینده برای رشد چشمگیر اشتغال به سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بالا نیاز است که این امر باید از طریق تقویت تولید محقق شود اما دولت آینده برای تقویت رشد اقتصادی از طریق تولید مسیر پر فراز و نشیبی را پیش رو دارد که این امر در شرایط بسیار مطلوب می‌تواند منجر به افزایش یک میلیون شغل در سال شود. در لایحه بودجه سال ۹۶ مبلغ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد اشتغال از طریق دولت درنظر گرفته شده و دولتمردان دولت یازدهم امیدوار هستند با ۱/۵میلیارد دلاری که از محل منابع صندوق توسعه ملی به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و با اولویت توسعه اشتغال روستایی در اختیار می‌گیرند در امسال حداقل ۷۰۰ هزار شغل ایجاد و در نهایت به هدف‌گذاری یک میلیون شغل در سال دست پیدا کنند.یکی از راهکارهای رسیدن به این هدف مشارکت و ایجاد سرمایه گذاری هاست .    دولت دوازدهم در حالی روی کار آمد که با چالش ‌های زیادی در حوزه سرمایه ‌گذاری خارجی رو به ‌رو است اما کارنامه کابینه روحانی نشان می‌دهد که او و همراهانش در رفع این چالش ‌ها دستانی بسته ندارند.امروز بزرگ ‌ترین چالش این است که ما باید روابط خارجی‌ مان را با کشور‌هایی که با آنها مراوداتی داریم، حفظ کرده یا حتی بهبود ببخشیم. 

پیچ‌وخم رسیدن به هدف 

رحیم زارع  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  به «شروع » گفت : برخی پیش‌زمینه‌ها وجود دارد که قبل از تحقق آنها نمی‌توان درباره این پیش‌بینی رشد اشتغال اعداد و ارقام قطعی ارائه کرد. از سوی دیگر به دلیل آنکه اجرای برنامه‌های اشتغال به اجرای برنامه از سوی دولت دوازدهم بستگی دارد .وی تاکید کرد :بنابراین نمودار رشد اقتصادی ایران در سال ۹۶ می‌تواند نمایانگر سیاست‌های اشتغالزایی باشد و نمی‌توان تنها به وعده‌ها و پیش‌بینی‌های نجومی اشتغالزایی در سال‌های آینده اکتفا کرد.
باید در حوزه اقتصادی رونق ایجاد شود چون شاه بیت حل تمامی مشکلات امروزه اشتغال است.وی تاکید کرد: همه اجزای نظام از جمله مجلس، دولت و قوه قضائیه باید دست به دست هم دهند تا بتوان با این غول بیکاری که هم اینک جامعه را تهدید می‌کند، مبارزه کرد.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  گفت: هم اینک در کشور حدود 25 میلیون نفرشرایط کار دارند که 3 میلیون و 300 هزار نفر معادل 12.6 درصد از این تعداد بیکار هستند.زارع بیان کرد: حدود دو سوم از افراد بیکار دارای تحصیلات دانشگاهی کارشناسی، فوق لیسانس و دکترا هستند.وی افزود: در سالجاری به نظر دولت یک میلیون و از نظر کمیسیون تلفیق یک میلیون و 200 هزار جوان جویای شغل جدید به این سه میلیون 300 هزار بیکار موجود در جامعه اضافه می شود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  اضافه کرد: البته به نظر دولت سال جدید یک میلیون جویای کار جدید وارد جامعه می شود ولی نظر کمیسیون تلفیق یک میلیون و 200 هزار نفر است.وی گفت : طبق برنامه ششم توسعه اگر سالانه یک‌ میلیون و 200 هزار شغل ایجاد شود رشد بیکاری صفر خواهد بود و آمار سه میلیون و 300 هزار بیکار موجود تغییری نمی کند.وی بیان کرد: طبق برنامه ششم توسعه که با همکاری دولت مصوب شده باید با ایجاد سالانه یک میلیون و 300 هزار شغل هر ساله هشت دهم معادل 300 هزار شغل از نرخ بیکاری کاهش یابد.این نماینده مجلس تاکید کرد: برای تحقق این آمار پیش بینی شده که باید هر ساله 770 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شود که 65 میلیارد دلار معادل 199 هزار میلیارد تومان باید از محل سرمایه گذاری خارجی باشد.زارع  افزود: 190 هزار میلیارد تومان از این مبلغ باید از محل بانک ها تامین شود در حالیکه تا پایان اسفند ماه سال گذشته میزان نقدینگی بانک ها یک هزار و 250 هزار میلیارد تومان براورد شده است.وی خاطر نشان کرد: سال 92 میزان نقدینگی بانک های کشور 494 هزار میلیارد تومان بوده است که تا پایان سال گذشته به یک هزار و 250 هزار میلیارد تومان رسید.وی اظهار کرد: این کشور و نظام می تواند یک و نیم میلیون شغل جدید ایجاد کند ولی نیازمند کمک و پشتیبانی دولت از سوی مجلس شورای اسلامی و همه مسئولان است.

فعال‌سازی ظرفیت‌های برجام

 معصومه آقاپور ،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره پیش‌بینی میزان اشتغالزایی در سال ۹۶ و عملکرد دولت در سال گذشته به «شروع»گفت: دولت یازدهم در سال‌های گذشته توانست به دستاوردهای مناسبی برسد که ظرفیت ایجاد اشتغال پایدار را در کشور فراهم کند. یکی از دستاوردهای دولت، برجام و بازگشت ثبات به شرایط بین‌المللی ایران بود.وی با اشاره به اینکه دولت برای افزایش اشتغالزایی باید دیگر ظرفیت‌های مورد نیاز اقتصاد را فراهم کند، گفت: بخش خصوصی باید بتواند از این دستاورد استفاده کامل داشته باشد و دولت نیز باید بتواند دیگر زمینه‌های مورد نیاز بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری مشترک را ایجاد کند. هنوز در برخی زمینه‌ها مشکلاتی وجود دارد که به گشایش ال‌سی و روابط تجاری مربوط می‌شود.

 اشتغال در مسیر رشد 

  آقاپور با اشاره به اینکه باید در نظر داشته باشیم دولت یازدهم در افت شدید نرخ نفت توانست به برخی دستاوردها برسد، افزود: این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند در سال‌های آینده نرخ نفت افزایش خواهد یافت و این موضوع باعث می‌شود که درآمدهای نفتی دولت افزایش یابد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس  با بیان اینکه دولت در ابتدای راه دولت دوازدهم است ، گفت: حال که رئیس دولت دوازدهم  روحانی می باشد باید در برخی وزارتخانه‌ها تغییراتی داشته باشیم. برنامه‌هایی که برای اشتغالزایی در نظر گرفته شده نیاز به جذب سرمایه از کشورهای خارجی دارد و برخی از وزارتخانه‌ها اکنون توان برنامه‌ریزی برای انجام این کار را ندارند. وی با تاکید بر نام‌گذاری امسال از طرف رهبر معظم انقلاب گفت: تاکید رهبر معظم انقلاب بر اشتغال و تولید نشان از نیاز ویژه کشور به رشد این دو شاخص دارد. سال گذشته بر اساس برخی آمارها دولت توانست ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کند و این آمار در سال ۹۶ باید رشد داشته باشد.

لزوم زیر ساخت ها 

عامر کعبی نیز در بررسی ظرفیت‌های اقتصادی برای اشتغالزایی به «شروع» گفت: ارتقای سطح معیشت مردم و اشتغالزایی مهم‌ترین برنامه‌هایی است که دولت باید در سال ۹۶ در دستور کار خود قراردهد. وی افزود: باید ارتباط رونق اقتصادی و صنعتی را با ارتقای وضعیت معیشتی مردم در نظر داشت. نرخ بیکاری و رونق اقتصادی رابطه مستقیم دارند و این دو شاخص زمانی رشد می‌کنند که کشور بتواند در جذب سرمایه‌های خارجی توان بیشتری به‌دست آورد. کعبی ادامه داد: از این رو موضوع اشتغال و تقویت تولید ملی در کشور یکی از اولویت‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد و برای آن برنامه مدونی عملیاتی شود..

راه برون‌رفت از بیکاری

عضو کمیسیون اقتصادی  مجلس راهکار برون رفت از شرایط فعلی را تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: ازاین سیاست  می‌توان از تولید و اشتغال ،حمایت کرد.وی با اشاره به موفقیت‌های دولت در کنترل تورم اظهار کرد: دولت گام‌های اولیه را برای کاهش نرخ تورم در سال گذشته برداشت اما رکود حاکم بر کشور بخش بزرگی از نیروی کار کشور را بیکار کرد که دولت با پرداخت سرمایه در گردش به صنایع و واحدهای تولیدی در قالب طرح رونق تولید تا حدودی توانست شرایط را بهبود بخشد که نیاز به تداوم دارد.  دولت راه دشواری برای افزایش اشتغال خواهد داشت و در این مسیر باید اصلی‌ترین برنامه خود را در مهار بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای متقاضیان جویای کاری بگذارد که روز به روز بر تعداد آنها برای ورود به بازار کار افزوده می‌شود درنتیجه به سرمایه‌گذاری بالا و رشد تولید در بخش‌های صنعتی و خدماتی نیاز دارد.
دل نگرانی سرمایه گذاران از توقیف اموال رفع شود
عضو کمیسیون بودجه، گفت:مصادره اموال سرمایه گذاران هشداری برای سرمایه گذاران خارجی برای عدم سرمایه گذاری است که باید رفع شود.محمد حسینی با اشاره به قوانین جذب سرمایه گذار خارجی در کشور، گفت: در قانون برنامه ششم توسعه رقم بسیار بزرگی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای دستیابی به رشد ۸ درصدی پیش‌بینی شده است که این رقم برای سرمایه‌گذاری خارجی هزار و ۵۷۵ هزار میلیارد ریال  وبرای بخش خصوصی نیز ۳۰۹ هزار میلیارد ریال است که رقم بسیار بزرگی است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در مجموع رقم سرمایه گذاری در طول برنامه ششم توسعه رقم بزرگی است، افزود:بر این اساس  تامین امنیت سرمایه گذاری برای مسئولان باید بسیار مهم باشد و تمامی دستگاه های نظارتی، اطلاعاتی و اقتصادی کشور باید شرایطی را فراهم کنند که این اطمینان برای بخش سرمایه‌گذاری به وجود آید که می توانند سرمایه خود را وارد ایران کنند.

تلاش مجلس برای ایفای نقش نظارتی برای تامین امنیت سرمایه گذاران

وی افزود: تا امروز تمامی دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی کشور و مابقی بخش‌ها سعی کرده اند با آرامش و با رعایت تمامی مواردی که مجلس و دولت به دنبال آن بود ه اند وظایف خود را برای امنیت سرمایه گذاران انجام دهند.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس نیز در این فضا سعی کرده نقش خود را به خوبی ایفا کند، تصریح کرد: مجلس در تحقیق و تفحص ها و پرونده هایی که به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی آمده و سایر پرونده هایی که در بعد نظارتی به مجلس می رسد سعی کرده رسانه ای کردن آن را با رعایت ترتیبات انجام دهد که مشکلی برای امنیت سرمایه گذاری بعد از اطمینان سرمایه گذاران در کشور ایجاد نشود.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: