کد خبر: ۱۷۳۳۷
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۶ - ۱۹:۴۷
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
ابهام صندوق توسعه ملی در زمینه معافیت از پرداخت مالیات بابت تسعیر ارز، نمایندگان مجلس و دولت را برآن داشته تا این مشکل را از طریق وضع قانون جدید رفع کنند.
صندوق توسعه ملی بر مبنای برنامه پنجم توسعه ملی برای صیانت از درآمدهای حاصل از فروش نفت ، گاز و فرآورده های نفتی و میعانات گازی از سال 91 شکل گرفت .
در قانون رفع موانع تولید که در سال 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، این صندوق از پرداخت مالیات بابت تسعیر ارز معاف شد.
با این وجود، قانون درباره درآمد ناشی از تسعیر ارز بابت سال های 91 تا 93 صندوق توسعه ملی سکوت کرده است که همین امر سبب شده تا سازمان امور مالیاتی بخاطر این سال ها برای صندوق توسعه ملی برگه تشخیص مالیاتی صادر کند اما دولت و مجلس در تلاشند تا با وضع قانون جدید، این معافیت را به سال های قبل از آن نیز تسری دهند.
بخاطر وجود این ابهام، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استفساریه ای را برای تسری دادن معافیت های مالیاتی تسعیر ارز صندوق توسعه ملی از زمان تاسیس آن به بعد تهیه کرده اند.
محمد حسینی عضو ناظر مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی درباره این طرح اسفساریه به ایرنا گفت: سازمان مالیاتی به صندوق توسعه ملی به مثابه یک بنگاه اقتصادی نگاه می کند که 30 درصد درآمد نفتی کشور به صورت ارزی وارد آن می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجا که باید حساب های شرکت ها به صورت ریالی تدوین شوند، در پایان هرسال میزان حجم ارزی که باید در بانک مرکزی وارد می شود باید به ریال تبدیل شده و در صورت های مالی ثبت شود.
حسینی تاکید کرد: با توجه به نوسانات نرخ ارزی که در اوایل دهه 90 روی داد، ارز ورودی به حساب های بانک مرکزی در تبدیل به ریال، یک نوع سود را در اسناد حسابداری آن نشان می دهد که سازمان مالیاتی طبق قوانین فعلی برای آنها برگه تشخیص مالیات صادر 
کرده است.
وی با برشمردن دلایل سازمان مالیاتی در این زمینه گفت: آنها می گویند که اگر می خواستیم صندوق توسعه ملی را از مالیات معاف و به عنوان منابع بدانیم، چرا در ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در سال 94 مالیات بر نرخ تسعیر ارز معاف شده است، پس به قبل از تصویب این قانون قوانین مالیاتی حاکم بوده و باید مالیات آن سال ها را بپردازند.
این نماینده مجلس ادامه داد: با این وجود تا کنون پرداخت زیادی صورت نگرفته فقط 650 میلیارد تومان برای عملکرد سال 91، برای سال 92، 310 میلیارد تومان و برای عملکرد سال 94، 320 میلیارد تومان در سال گذشته پرداخت 
شده است.
وی درباره طرح استفساریه تهیه شده جمعی از نمایندگان توضیح داد: این طرح خواستار تسری اجرای حکم ماده 36 قانون رفع موانع تولید به ابتدای تشکیل صندوق توسعه ملی است تا سازمان مالیاتی بر اساس آن عمل کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: از آنجا که صندوق توسعه ملی منبعی برای تسهیلات دهی به فعالان بخش خصوصی برای سرمایه گذاری کشور است، انتظار می رود با اعمال این معافیت ها بیش از پیش به بخش خصوصی و تقویت توان صندوق در تسهیلات دهی کمک کند.
حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس نیز در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر اینکه این طرح استفساریه مراحل بررسی کارشناسی را در کمیسیون های مجلس طی می کند، اظهار داشت: نرخ تسعیر ارز، مابه التفاوت ناشی از نوسان های ارزی است و در حقیقت درآمدی نیست که بخواهیم برای آن مالیات وضع کنیم.
وی تاکید کرد: از آنجا که تسعیر ارز یک درآمد دفتری و حسابداری است، باید برای صندوق توسعه ملی که خود منبعی برای تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی است، از مالیات معاف شود.
در دولت نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی طرحی را برای تسری معافیت صندوق توسعه ملی از مالیات تسعیر ارز تهیه کرده و برای طی مراحل قانونی به دولت فرستاده است.
در این رابطه محمدقاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور گفته است: در 18 اردیبهشت امسال وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه‌ای مجزا برای معافیت صندوق ارائه کرده که اکنون در مراحل تصویب دولت برای تقدیم به مجلس است.
پناهی با بیان اینکه مالیات ناشی از تسعیر ارز صندوق توسعه ملی در قوانین فعلی مسکوت مانده است، بیان داشت: فعلا اراده کشور به این است که مالیات تسعیر ارز صندوق اخذ نشود و منتظریم معافیت مالیاتی آن تبدیل به قانون شده تا موضوع حل و فصل شود.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: