کد خبر: ۱۷۳۱۵
تاریخ انتشار: ۲۵ تير ۱۳۹۶ - ۱۷:۵۷
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
معاون زنگنه از پیامدهای مثبت عقد قرارداد تهران- توتال خبر داد؛
منوچهري در مورد محرمانه بودن قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبي نيز توضيح داد: افشاي جزييات قراردادهاي بزرگ نفتي در هيچ جاي دنيا روال نيست. پيش نويس قرارداد ممکن است به شرکت‌هايي که نياز دارند داده شود، البته جزييات کامل آن محرمانه و سري است. افشاي جزييات قدرت چانه زني ما را با شرکت‌هاي ديگر کاهش مي‌دهد. البته نهادهايي که بايد به اين قراردادها دسترسي داشته باشند دسترسي دارند و اين قرارداد براي مراجع عالي کشور محرمانه نيست.
گروه انرژي: معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران در نشست خبري با اصحاب رسانه در خصوص قرارداد توتال و حواشي ان توضحاتي راائه و به سوالات خبرنگاران در اين خصوص پاسخ داد.

غلامرضا منوچهري با اشاره به برنامه وزارت نفت براي افزايش توليد از ميادين نفت و گاز، اظهار کرد: براساس برنامه ششم توسعه و براساس برنامه ۱۰ ساله شرکت ملي نفت بايد از ميادين نفت و گاز افزايش توليد داشته باشد، زيرا اين ميادين قابليت افزايش توليد را دارند. مطالعاتي که توسط شرکت‌هاي بين المللي انجام گرفته نشان مي‌دهد که توليد از ميادين نفت و گاز ايران در ۱۰ سال آينده سه ميليون بشکه در روز افزايش خواهد يافت.

معاون وزير نفت: محاسبه سود و پاداش پيمانکار قرارداد تکميل فاز ۱۱ ميدان گازي پارس جنوبي، متکي به ميزان توليد اين ميدان از سال چهارم تا بيستم قرارداد است.

منوچهري افزود: بر اساس بندي از قرارداد، اگر قيمت جهاني نفت و گاز کاهش يابد شرکت ملي نفت مي‌تواند حداکثر ۵۰ درصد درآمد خود از اين ميدان را به کنسرسيوم بپردازد، اما برخي رسانه‌ها اين را به معناي پرداخت ۵۰ درصدي منافع حاصل از برداشت به کنسرسيوم گرفته‌اند که امري نادرست است.

وي با بيان اينکه گاز ترش غني مهمترين محصول فاز يازده پارس جنوبي است افزود: تأمين مالي اين پروژه از منابع داخلي هم مقدور بود، اما اگر اين کار صورت مي‌پذيرفت هم فرصت از ديگر طرح‌هاي ملي در ساير حوزه‌ها گرفته مي‌شد و هم تأثيرات تورمي‌در اقتصاد کشور داشت و بنابراين طبق مصوبه شوراي اقتصاد، مقرر شد سرمايه گذاري چهار ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلاري از خارج و در دو مرحله صورت پذيرد.

معاون مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در امور توسعه افزود: طبق اين قرارداد يک ميليارد دلار به نهادهاي دولتي، شهرداري‌ها و ساير دستگاه‌هاي ايران تزريق خواهد شد و بازپرداخت به پيمانکار پس از انتقال سه ميليارد دلار سرمايه به داخل کشور آغاز مي‌شود.

وي افزود: طبق قرارداد با کنسرسيوم، هر تجهيزاتي که وارد ايران شود متعلق به ايران خواهد بود و مالکيت و مديريت مخزن و مالکيت تجهيزات تماماً در اختيار کشورمان است.

منوچهري گفت: با اينکه اين قرارداد نخستين قرارداد مدل جديد بود، اما هيچ امتياز ويژه‌اي به توتال نداديم و مذاکرات سخت و نفسگيري انجام شد و حداکثر تلاش را کرديم تا به دستاوردهاي مطلوبي برسيم ضمن اينکه هر قراردادي دو طرفه است و سود طرفين را به دنبال دارد.

وي افزود: اين قرارداد داراي مجوز شوراي عالي اقتصاد است و زير نظر هيئت تطبيق قراردادهاي نفتي بوده و مجوز هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران و وزير نفت را دارد و کاملاً قانوني و محکم است و جزئيات آن در اختيار همه دستگاه‌هاي نظارتي قرار گرفته، اما طبق قانون، مفاد آن محرمانه است و قابل انتشار نيست چرا که انتشار آن قدرت چانه زني ما را در معادلات بين المللي نفت و در ساير قرارداد‌ها و مذاکرات از بين مي‌برد.

به گفته معاون مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در امور توسعه، تسريع در اجراي طرح‌ها، ايجاد امنيت و ثبات در سايه سرمايه گذاري سنگين خارجي در کشور، حمايت از ساخت داخل و استانداردسازي تجهيزات توليد داخل، ازدياد برداشت از منابع، رشد شرکت‌هاي تحقيق و توسعه ايراني، ارتقاي بهره وري و کاهش فرسودگي، افزايش اشتغال و توليد ملي مطابق با سياست‌هاي کلان اقتصاد مقاومتي و ايجاد و انتقال به داخل فناوري‌هاي روز دنيا؛ سياست‌هاي کلان وزارت نفت در قراردادهاي نفت و گاز است که همه اين موارد در قرارداد با کنسرسيوم توتال- پتروپارس و CNPCI نيز به صورت کامل و دقيق لحاظ شده است.

معاون امور توسعه شرکت ملي نفت ايران گفت: اگر به هر دليل، قرارداد توتال با شرکت ملي نفت ايران لغو شود، پيمانکار هيچ وجهي تا پايان ساخت پروژه دريافت نخواهد کرد.

منوچهري در نشست توجيهي قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبي افزود: توتال بايد کار را تمام کند تا بتواند اصل سرمايه و سود خود را دريافت کند و در متن قرارداد موضوع بازگشت تحريم‌ها پيش‌بيني نشده، اما اگر شرايط کار غير ممکن شود، بايد هر دو شرکت فرانسوي و چيني مدارک ناتواني از ادامه فعاليت را ارائه کنند و طبق قرارداد، در مرحله اول توتال از کار کنار گذاشته مي‌شود و کار به شرکت چيني cnpci و پتروپارس واگذار مي‌شود.

وي افزود: اگر شرکت چيني هم نتواند به فعاليت ادامه دهد آنگاه کل طرح به شرکت پتروپارس واگذار مي‌شود و اين شرکت که مجري چند فاز پارس جنوبي بوده، کار را به سرانجام خواهد رساند.

معاون امور توسعه شرکت ملي نفت ايران افزود: کنسرسيوم مکلف به سرمايه‌گذاري ۱۵ ميليون دلاري در امر تحقيق و توسعه در اين ميدان است.

امضاي ۱۰ قرارداد نفتي تا پايان سال

معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران از امضاي ۱۰ قرارداد نفتي تا پايان سال خبر داد و گفت: وزارت نفت براساس مصوبه شوراي اقتصاد مقاومتي مکلف شده ۱۰ قرارداد را تا پايان امسال به پايان برساند که دراين راستا مذاکره و مناقصه به صورت موازي پيش مي‌رود.

وي در مورد نحوه بازپرداخت توضيح داد: بازپرداخت در دوره ۲۰ ساله و در دو تا ۱۰ سال است. اگر توليد سال چهارم آغاز شود بازپرداخت از چهار تا ۱۵ سال صورت مي‌گيرد. ميزان پاداش پيمانکار نيز تا انتهاي ۲۰ سال از زمان توليد است. در اين قرارداد تاکيد بيشتري روي ساخت تجهيزات شده است. شرکت نفت حساسيت زيادي روي اين قرارداد و قراردادهاي آتي دارد. تمام تماس‌ها و مذاکرات ثبت شده است. من اعتقاد دارم مذاکرات به سالم‌ترين شکل ممکن ايجاد شده و مراقبت‌هاي امنيتي به عمل آمده است.

دليل برگزاري مناقصه براي توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي

معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران به اين سوال که چرا براي توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي مناقصه برگزار شد، پاسخ داد: فاز ۱۱ تنها پروژه باقي مانده از پارس جنوبي بود که انتظار داشتيم به سرعت به پايان برسد. اين پروژه در نقطه مرزي قرار دارد. پروژه توسعه فازهاي ۱۳، ۱۴، ۲۲، ۲۳، ۲۴ بيش از هفت سال است که آغاز شده و افق روشني از تکميل آنها وجود ندارد. عمده قراردادهاي پارس جنوبي به صورت ترک مناقصه بود. قبل از توسعه فاز ۱۱، ۱۰ فاز به صورت ترک مناقصه توسعه يافت.

وي ادامه داد: با توجه به آمادگي شرکت توتال تصميم گرفته شد توسعه فاز ۱۱ بدون مناقصه انجام گيرد و بر اين موضوع هيات نظارت، دادستان، قوه قضاييه، وزارت نفت به طور دائم نظارت دارند.

منوچهري در مورد محرمانه بودن قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبي نيز توضيح داد: افشاي جزييات قراردادهاي بزرگ نفتي در هيچ جاي دنيا روال نيست. پيش نويس قرارداد ممکن است به شرکت‌هايي که نياز دارند داده شود، البته جزييات کامل آن محرمانه و سري است. افشاي جزييات قدرت چانه زني ما را با شرکت‌هاي ديگر کاهش مي‌دهد. البته نهادهايي که بايد به اين قراردادها دسترسي داشته باشند دسترسي دارند و اين قرارداد براي مراجع عالي کشور محرمانه نيست.

معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران در ادامه با بيان اين که پيش‌بيني شده چنانچه پيمانکار تعهدات خود را اجرا نکرد قرارداد به صورت يک جانبه از او گرفته شود، اظهار کرد: قرارداد بايد مدت دو سال ۵۰۰ ميليون دلار را نهايي کند در غير اين صورت قرارداد از او گرفته مي‌شود و بازپرداخت نخواهد شد. همچنين چنانچه مدتي بگذرد و نتوانند تمهيدات لازم را براي ساخت کمپرسور اجرا کند جريمه سنگيني خواهد شد.


برچسب ها: پیامد ، توتال ، تزریق
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: